یکی از مهمترین ویژگی‌های داوری، قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی داور است. ارجاع اختلاف به داوری دربردارنده این قصد است که طرف‌های قرارداد (موافقت‌نامه) داوری تمایل دارند اختلاف خود را به‌طور قطعی و نهایی از طریق داوری حل و فصل کنند زیرا نمی‌خواهند برای حل و فصل اختلاف دوباره به دادگاه رجوع کنند.
وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: برخلاف رسیدگی‌های مراجع قضایی که عمدتاً آرای صادره در آنها، قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند، در رسیدگی‌های داوری چنین امکانی وجود ندارد و داور یا داوران پس از صدور رأی، مشمول قاعده فراغ دادرس می‌شوند. وی ادامه داد: بر اساس مقررات داوری داخلی (قانون آیین دادرسی مدنی) و داوری تجاری بین‌المللی (قانون داوری تجاری بین‌المللی) آرای داوری، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.
اعتراض به رأی داوری مانع اجرای آن نیست
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا آرای داوری قابل اعتراض است یا خیر، افزود: باید بین امکان تجدیدنظر نسبت به رأی داوری و امکان اعتراض به آن، تفاوت قائل شد؛ همان‌گونه که گفته شد، آرای صادره از سوی داور یا داوران قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارند و به محض صدور، قطعی محسوب می‌شوند اما این موضوع، مانع از آن نیست که طرف‌های قرارداد داوری (طرف‌های دعوی) نتوانند به رأی صادره اعتراض کنند. چنانچه ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد هر یک از طرف‌های دعوا می‌تواند ظرف 20 روز از ابلاغ رأی داوری، بطلان آن را از دادگاه صالح درخواست کند.
وی گفت: همچنین در خصوص داوری‌های تجاری بین‌المللی باید بیان کرد بر اساس مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی، حق اعتراض به رای داوری وجود دارد و اعتراض به رأی داوری اثر تعلیقی بر اجرای آن نخواهد داشت. قاسمی‌عهد عنوان کرد: در این باره، بخش نخست ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد «اعتراض به رأی داوری مانع اجرای آن نیست.» بر خلاف تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌ها که به علت داشتن اثر تعلیقی و غیرقطعی بودن احکام بدوی با تجدیدنظرخواهی، امکان اجرای حکم از بین می‌رود.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای توقف اجرای رأی داوری نیاز به صدور دستور موقت از سوی دادگاه صالح است یا خیر؟ بیان کرد: قسمت پایانی ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی این شبهه را در ذهن ایجاد می‌کند که بدون درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی داوری، دادگاه می‌تواند رأساً اجرای آن را متوقف کند. چنانچه در این ماده می‌خوانیم هر یک از طرفین می‌تواند ظرف 20 روز از ابلاغ رأی داور، نسبت به آن اعتراض کند. در این صورت دادگاه صالح، مکلف به رسیدگی به درخواست بطلان رأی داوری است و تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند. وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که نص ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی این شبهه را از ذهن می‌زداید؛ چنانچه مقرر می‌کند «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد.» همچنین قانونگذار در توضیح این عبارت بیان می‌کند «در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی را صادر می‌کند و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.» قاسمی‌عهد تصریح کرد: با توجه به این ماده باید گفت صرف اعتراض به رأی داوری مانع اجرای آن نیست مگر اینکه معترض، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی داوری را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز پس از بررسی دلایل، به صدور منع اجرا (یا همان دستور موقت) اقدام می‌کند. دادگاه برای صدور دستور موقت، از قواعد پیش‌بینی شده در خصوص دادرسی فوری پیروی می‌کند و در صورتی که دلایل را قوی تلقی کند، درخواست را قبول کرده و در غیر این صورت، آن را رد می‌کند. به گفته وی، طبق ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، «قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست اما متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی، نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند. در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.» بدین ترتیب چنانچه به همراه درخواست بطلان رأی داوری، درخواست صدور قرار توقف منع اجرای رأی داوری داده شود و حسب مورد، قبول یا رد شود، هیچ یک از طرف‌ها نمی‌تواند به آن اعتراض یا در آن تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی کند اما پس از صدور رای راجع به اصل درخواست بطلان رأی داوری، هر یک از طرفین می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی، نسبت به آن دستور نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند.
این حقوقدان عنوان کرد: میزان تأمین نیز با اختیار دادگاه تعیین می‌شود؛ به‌نحوی که دادگاه می‌تواند راجع به اخذ تامین یا عدم آن تصمیم‌گیری کند همچنین میزان تامین به نظر دادگاه بستگی دارد.
وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که در قواعد عمومی مربوط به دستور موقت، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان (درخواست‌کننده) تامین مناسب اخذ کند. (ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی) اما راجع به دستور موقت برای توقف اجرای رای داور، قانونگذار مقرر می‌کند که «در صورت اقتضا، تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. (ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی) از مفهوم مخالف این ماده می‌توان برداشت کرد که دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند تامین اخذ نکند.
منبع : روزنامه حمایت
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]