شرایط درخواست و صدور دستور موقت

شرایط درخواست و صدور دستور موقت

• 12,445 مشاهده
• زمان مطالعه : 8:7
• مقالات

دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی‌نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه قانونا زمانی می‌تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ این‌گونه که هرگاه چند روز یا حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی، سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.

به همین دلیل، از دستور موقت به عنوان دادرسی فوری نیز یاد می‌شود و قانونگذار نیز دستور موقت را در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، پیش‌بینی کرده است.

تصور کنید ملکی به وسیله یک مبایعه‌نامه عادی فروخته شده است و مالک از انتقال سند رسمی استنکاف می‌کند. در اینجا تنها راه برای احقاق حق قانونی خریدار، مراجعه به مراجع قضایی (دادگستری) و ارایه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی است.

اما در چنین مواردی، ممکن است خواهان نگران این موضوع باشد که مبادا خوانده دعوا، ملک مذکور را از طریق سند رسمی به دیگری انتقال داده و از این جهت مشکلات عدیده دیگری نیز برای خواهان فراهم کند.

در چنین شرایطی، خواهان با درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع فروش و جلوگیری از نقل و انتقال ملک می‌تواند پس از دریافت رأی راجع به اصل دعوا، نسبت به انتقال ملک به نام خود اقدام کند و از این لحاظ، حکم با مانعی روبه‌رو نباشد. دستور موقت در مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.

   دستور موقت؛ اقدامی احتیاطی

مطابق با مواد 308 و 311 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست صدور دستور موقت می‌تواند پیش از طرح دعوا؛ ضمن اقامه دعوا و پس از آن صورت گیرد.

با عنایت به این موارد مشخص می‌شود که دستور موقت، به معنای رسیدگی به اصل دعوا به صورت فوری نیست و فقط اقدامی احتیاطی است تا خواهان از پیامدهای زیانبار و اطاله دادرسی در امان بماند.

برای گرفتن دستور موقت، اصل دعوا باید قابل طرح یا مطرح باشد. این موضوع بدین معنا است که اگر دعوایی مطرح نبوده یا اصلاً قابلیت طرح به طر قانونی را نداشته باشد، دستور موقت معنا و مفهوم نخواهد داشت.

صدور دستور موقت اقدامی موقت است و رفع آن، در صورت تعیین تکلیف راجع به اصل دعوا خواهد بود بنابراین نمی‌توان در قالب صدور دستور موقت که امری موقت است، امری دایمی همچون دستور موقت برای تعمیرات یا دستور موقت برای تعمیر خودرو یا دستور موقت جهت ساختن ساختمان را مطالبه کرد.

   احراز فوریت در صدور دستور موقت

همچنین صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است؛ بدین شرح که برای صدور دستور موقت، فوریت باید از نظر دادگاه محرز باشد که این فوریت می‌تواند ناشی از دعوا یا از دید عرف باشد اما ملاک ثابت و مشخصی ندارد زیرا در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌کند.»  با عنایت به همین ماده مشخص می‌شود که قانونگذار فوریت صدور دستور موقت را به نظر دادگاه محول کرده است.

   تأمین خسارت مالی در دستور موقت

با توجه به این موضوع که اجرای دستور موقت، ضرر مسلمی را به خوانده وارد می‌کند و دریافت دستور موقت نیز دلیلی بر ذی‌نفعی خواهان نیست و نیز احتمال دارد دادگاه بعد از رسیدگی ماهیتی، برای خواهان حقی قائل نباشد، از این رو دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که ممکن است در راستای دستور موقت به خوانده دعوا وارد شود، از خواهان تأمین مناسب دریافت کند تا چنانچه ضرری از دستور موقت به ناحق به خوانده وارد شود، قابلیت جبران داشته باشد.

   اجرای دستور موقت با تایید رییس حوزه قضایی

ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای دستور موقت را مستلزم تایید رییس حوزه قضایی دانسته است و دستور موقت با تایید رییس حوزه قضایی قابلیت اجرا خواهد داشت و بدون تأیید آن مقام دستور موقت قابلیت اجرا ندارد.

   مرجع صالح به رسیدگی دستور موقت

ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است «چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع دستور موقت همان دادگاه است؛ در غیر این صورت مرجع صالح مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.»

بنابراین هرگاه خواهان تمایل داشته باشد قبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت کند، با توجه به صلاحیت دادگاه، مرجع صالح را مشخص و درخواست دستور موقت را به آن مرجع تقدیم می‌کند و اگر پس از اقامه دعوا باشد با توجه به تعیین دادگاه صالح، عملاً دادگاه صالح تعیین شده است.

البته بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد شده و ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه مورد اشاره در ماده فوق‌االذکر باشد، درخواست دستور موقت در آن دادگاه به عمل خواهد آمد؛ هر چند صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد»

به طور مثال خواهان و خوانده نسبت به چند ملک در یک مبایعه‌نامه ادعا دارند و خواهان مطابق قانون در یک دادگاه اقامه دعوا کرده و حال، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال نسبت به یکی از املاک را تقاضا دارد. در این صورت باید به دادگاه مورد ادعا جهت دستور موقت مراجعه کند.

   شرایط ابتدایی صدور دستور موقت

دستور موقت زمانی صادر می‌شود که ذی‌نفع این موضوع را از دادگاه درخواست کرده باشد و دادگاه نمی‌تواند با فوریت، خود راسا اقدام به صدور دستور موقت کند. اگر دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی باشد، به موجب دادخواست خواهد بود و چنانچه دستور موقت ضمن تقدیم دادخواست باشد با همان دادخواست است. حال اگر خواهان قصد دارد پس از تقدیم دادخواست، درخواست صدور دستور موقت کند، می‌توان دو حالت را متصور شد؛

الف- به صورت شفاهی درخواست صدور دستور موقت شود که در صورت‌جلسه نوشته شده و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.

ب- می‌توان به‌طور کتبی درخواست صدور دستور موقت را مطرح کرد که به صورت کتبی نوشته شده و با امضا به دادگاه تقدیم می‌شود.

هزینه دادرسی دستور موقت معادل دعاوی غیرمالی است. همچنین اگر دادخواست دستور موقت پیش از اقامه دعوا اقامه و صادر شود، ذی‌نفع حداکثر ظرف 20 روز  از تاریخ صدور دستور موقت باید اصل دعوا را نیز اقامه کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به تقاضای طرف مقابل، از آن رفع اثر خواهد کرد.

نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مهلت و فرجه زمانی، از تاریخ صدور دستور موقت محاسبه می‌شود نه از تاریخ ابلاغ یا اجرای دستور موقت. همچنین پیش از صدور دستور موقت برای جبران خسارت احتمالی که از صدور و اجرای دستور موقت وارد می‌شود، دادگاه میزان تاًمین را مشخص می‌کند و متقاضی صدور دستور موقت، مکلف به پرداخت آن است.

   رفع اثر از دستور موقت

یکی از مواردی که از دستور موقت، رفع اثر می‌شود، مرتفع شدن جهت است. به بیان دیگر، هر گاه جهتی که موجب صدور دستور موقت شده است، رفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو خواهد کرد.

به طور مثال اگر دستور موقت برای پیشگیری از امری صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید لغو شود.

یکی دیگر از مواردی که از دستور موقت، رفع اثر می‌شود، دادن تاًمین از سوی طرف مقابل در دعوا است.

به بیان دیگر، هر گاه طرف مقابل تاًمینی به دادگاه بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورتی که مصلحت ایجاب کند، از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

برای مثال اگر دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال مالی باشد و خوانده به میزان ارزش همان مال، تاًمین دهد، در صورت مصلحت دادگاه می‌تواند از دستور موقت رفع اثر کند.

همچنین در صورتی که ظرف مهلت و فرجه قانونی 20 روزه نسبت به اصل موضوع دستور موقت اقامه دعوا نشود، این موضوع از موارد رفع اثر از دستور موقت خواهد بود.

شکست مدعی دستور موقت در دعوا، مورد دیگری است که از دستور موقت، رفع اثر خواهد شد. به این معنا که هر گاه شکست مدعی در دعوا، از موارد رفع اثر از دستور موقت خواهد بود.

همچنین در صورتی که خواهان دادخواست یا دعوای خود را مسترد کرده یا به طور کلی از دعوا صرف نظر کند، این مورد نیز از موارد رفع دستور موقت است.

منبع : روزنامه حمایت

آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد     فسخ قرارداد در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

پست های مرتبط