حذف آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی حرفه وکالت
نشست «نقد مبانی انحصار در پذیرش وکالت» روز گذشته با حضور سه تن از نمایندگان عضو کمیسون قضایی و حقوقی مجلس و جمعی از دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برگزار شد که در این نشست، حذف ظرفیت از آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی این رشته مورد تاکید قرار گرفت در این نشست، حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علم حقوق، گستره وسیعی پیدا کرده است، افزود: رشته حقوق آن قدر گسترش پیدا کرده است که شاید یک حقوقدان فرصت نکند در طول عمر خود، تمام کتاب‌های این رشته را بخواند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل مقطع لیسانس این رشته با دشواری‌هایی توام است. وی حقوق را از جمله رشته‌هایی برشمرد که بیشترین جویای کار را دارد و بیان کرد: بیشترین کار در این حوزه، قضاوت، وکالت، تصدی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق است. آینده شغلی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در معرض خطر قرار دارد و به همین دلیل باید چاره‌ای در این زمینه اندیشید.
آزمون وکالت باید برداشته شود
نوروزی پیشنهاد کرد که دستگاه‌های اجرایی از افراد غیرمتخصص در پست‌های حقوقی استفاده نکنند و موانع بودجه‌ای قوه قضاییه برای جذب قضات رفع شود. وی همچنین عنوان کرد: آزمون باید از وکالت برداشته شود و اصلاً بازار آزاد باشد. همانطور که گفته شد در بحث حقوق خصوصی، مردم با مردم رابطه دارند. این بازار باید باز شود. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد افرادی در حرفه قضاوت پذیرفته شوند که حداقل پنج سال سابقه وکالت داشته باشد و ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌شود قضاتی که در تهران فعالیت می‌کنند، حداقل 10 سال سابقه قضاوت، آن هم بدون حتی یک اخطار داشته باشند زیرا پرونده‌های مطروحه در تهران، تفاوت‌هایی با شهرها و شهرستان‌های دورافتاده دارد.
تدوین طرحی جدید برای ساماندهی رشته حقوق
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه عالم حقوق و فارغ‌التحصیلان آن، بخشی از لشکر بیکاران کشور هستند، اظهار کرد: این موضوع ما را بر آن داشته است تا در امر قانونگذاری و تعیین روش‌های رفع و حل این مشکل، مشارکت و دخالت کنیم. وی با تاکید بر اینکه طبیعتاً و الزاماً باید به یک نقطه مشترک برسیم، ادامه داد: دیدگاه‌های متفاوتی در این حوزه وجود دارد. حذف آزمون، یک دیدگاه و ایجاد انحصار در پذیرش، دیدگاه دیگر است که هم اکنون اجرا می‌شود. پورمختار افزود: حقوقدانان باید در یک فضای کلامی، منطقی و حقوقی به اختلافات‌شان رسیدگی کنند. اینکه ما بگوییم محدودیت و ظرفیت باید به طور کلی برداشته شود، سخن بسیار زیبایی است که بنده نیز چنین اعتقادی دارم اما باید ببینیم گنجایش جامعه ما، تعداد دعاوی و سطح مراجعه مردم به وکیل، چنین اجازه‌ای به ما می‌دهد یا خیر؟ وی اضافه کرد: به این دلیل که وکالت، الزامی و اجباری نیست، بسیاری از مردم وکیل نمی‌گیرند و تنها، پس از اینکه در انتهای کار به نتیجه لازم نمی‌رسند، به دامان وکلا پناه می‌برند. به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، نگاه دیگری که امروز به وکلا وجود دارد، نگاه بسیار منفی است؛ بنابراین در یک طرف بی‌اعتمادی به وکیل و در طرف دیگر عدم تامین هزینه‌های گرفتن وکیل وجود دارد.
حل بخشی از مشکلات وکلا با الزامی شدن وکالت
پورمختار اضافه کرد: آزمون می‌تواند در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و حتی قضاوت برگزار نشود. مگر وکالت با این‌ها چه تفاوتی دارد ولی در حوزه وکالت هم حذف آزمون، نشدنی است.
وی با بیان اینکه مسئولیت بزرگی در قبال فارغ‌التحصیلان رشته حقوق داریم، ادامه داد: آیا در رشته‌های پزشکی و فنی و مهندسی که مشکلات کمتری دارند، دانشگاهی سراغ دارید که بدون آزمون، دانشجو جذب کند؟ در حالی که در رشته‌های حقوقی، بدون آزمون مدرک می‌دهند و در نهایت با خیل و سیل فارغ‌التحصیلان این رشته مواجهیم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید بر اساس تعداد جمعیت و دعاوی، بسنجیم و بررسی کنیم به چه تعداد وکیل نیاز داریم. اگر بخواهیم وکالت را الزامی کنیم که بنده اعتقاد راسخ به آن دارم، این موضوع می‌تواند راهگشا و حلال بخشی از مشکل فارغ‌التحصیلان باشد همچنین برای اینکه مانع از اضافه شدن روزانه مشکلات حقوقی و اختلافات و دعاوی ناشی از نحوه تنظیم اسناد، معاملات و توافقات باشیم، باید جایگاهی در سایر حرف، مشاغل و اصناف ایجاد کنیم. وی گفت: در حال تهیه طرحی با همکاری تعدادی از دوستان هستم که مسایل مرتبط با حرفه وکالت اعم از ادغام دو تشکیلات این حرفه، الزامی شدن و رتبه‌بندی وکالت، سامان یابد. مسلم است که اگر وکالت اجباری نشود، شرایط همین خواهد بود و وضعیت به ما تحمیل می‌کند تا محدودیت‌هایی قایل شویم. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چالشی که در این حوزه وجود دارد، تامین هزینه‌های گرفتن وکیل است. هر فردی که در رشته‌های مهندسی فارغ‌التحصیل می شود، برای عضویت در سازمان نظام مهندسی، تقاضا می‌دهند که آن را می‌‌پذیرند اما پروانه نمی‌دهند بلکه بعد از سه سال کارآموزی، پروانه مهندسی به او می‌دهند همچنین سازمان نظام مهندسی، تقاضای سازندگان را از طریق شهرداری‌ها به طور متمرکز می‌پذیرد و پول به حساب این سازمان واریز می‌شود و سازمان پروژه‌ها را به صورت عادلانه بین مهندسان توزیع می کند البته در این حوزه نیز نابسامانی‌ها زیادی وجود دارد و تعداد زیادی از مهندسان معترض هستند.
ضرورت حذف آزمون وکالت
در ادامه نقد مبانی انحصار در پذیرش وکالت، محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خطاب به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق گفت: در حوزه وکالت به مباحث علمی، نیاز چندانی وجود ندارد و شما حقوقدانان باید خودتان دنبال حقوق خود باشید. وی با بیان اینکه این جو ناعادلانه باید توسط شما فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از بین برود، خاطرنشان کرد: معتقدم وضعیت باید تغییر کلی پیدا کند و آزمون حذف شود.
منبع : روزنامه حمایت
بدون مبایعه نامه و صرفا با وکالت نامه معامله نکنید صدور چک از دسته چک دیگران
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
