صدور چک از دسته چک دیگران
چک به معنای برگه‌ای تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در زمان حال، و پرداخت در زمان آینده استفاده می‌شود و صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند.
چک سندی خاص و از جمله اسناد بازرگانی است که به موجب آن، صادرکننده چک، تمام یا بخشی از پولی را که نزد دیگری دارد، به سود خود یا ثالث مسترد می‌کند.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک، به اندازه مبلغ مندرج در آن، در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانه قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری نیز در همین است.
البته امروزه با وجود قانون چک، مقررات ذکرشده، در آن دسته از مبادلات پولی که به وسیله چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌شود و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که به دلیل چک برگشتی، به زندان می‌افتند، رو به افزایش بوده است. چک برگشتی به چکی گفته می‌شود که در تاریخ مشخص‌شده، مقدار وجه وعده‌داده‌شده را تأمین نکند.
در این زمینه، پرسشی مطرح و پاسخ داده می‌شود:
فردی با استفاده از شناسنامه همسرش که در خانه مشترک آنها موجود بوده است، به بانک مراجعه می‌کند و با توجه به آشنا بودن با رییس بانک، به افتتاح حساب جاری به نام همسرش با امضایی که خودش انجام می‌دهد، اقدام می‌کند.
این شخص سپس مبادرت به صدور چک از حساب مفتوحه کرده و یکی از چک‌های صادرشده برگشت می‌خورد. شناسنامه متعلق به این خانم در منزل مشترک در جایی قرار داشته که مابقی اسناد خانوادگی را نیز در آن جا قرار داده بودند و هر دو نفر به آن دسترسی داشتند.
با توجه به این موضوع، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که دارنده چک تحت چه عنوانی و از چه کسی می‌تواند شکایت کرده و همسر فرد مذکور نیز تحت چه عنوانی می‌تواند از شوهرش شکایت کند؟
در توضیح این مطلب باید گفت فردی که با استفاده از آشنایی با رییس بانک، به باز کردن حساب جاری به نام همسرش اقدام کرده و امضای خودش را به نام امضای صاحب حساب معرفی کرده است، مرتکب صدور چک بلامحل شده است.
نامبرده اولاً نسبت به دارنده چک که با اختیار عنوان مجعول (صاحب حساب بودن) مال دیگری را برده، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کلاهبردار محسوب می‌شود.
ثانیاً نسبت به همسر خود مرتکب جعل امضای او شده وً رییس بانک که دسته چک به او داده، مرتکب تخلف اداری شده است.
در این زمینه قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری می‌گوید «هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»
منبع : روزنامه حمایت
حذف آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی حرفه وکالت تفکیک و افراز ، شباهت ها و تفاوت ها
پست های مرتبط
الزام به اخذ گواهی عدم اعتیاد از مراکز مورد وثوق ناجا برداشته شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه فرماندهی انتظامی هرمزگان که متقاض [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
