ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری
درباره «حق» در قانون اساسی اصلهای زیادی وجود دارد؛ اصل3 قانون اساسی (بند14) بر حقوق همه جانبه افراد تأکید میکند. در اصل 20 برخورداری افراد از «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سخن میرود.
همچنین در اصل 34 آمده «دادخواهی حق مسلم هر فرد است». اصل 67 نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به ادای سوگند برای «حفظ حقوق ملت» ملزم میکند. اصل121 رئیس جمهوری را به قید قسم برای «پشتیبانی از حق و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» متعهد میکند. نیز در اصل 154 آمده که جمهوری اسلامی ایران «حکومت حق و عدل را حق تمام مردم جهان میشناسد». این دسته از اصول قانون، «حق» یا «حقوقی» را برای مردم اثبات میکند. از سوی دیگر اصل 40 قانون اساسی میگوید: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در مسئله حقوق به ویژه در بحث مصرف کنندگان نیز حقوق آنها به طور اختصاصی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین قانون مستند حق و تکیهگاه آن شناخته شده که به ضمانت اجرایی مجهز است. با این مقدمه مشخص است «حق» یکی از مهمترین دلمشغولیهای مسئولان و مردم است و به شیوههای مختلف تلاش میشود گوهر گرانبهای حق محفوظ بماند. پرواضح است کشت قانون بدون آبیاری از سرچشمه انصاف و عدالت و نیز حسن نیت ثمر بخش نخواهد بود چرا که هرکس مکلف است تا در اجرای حقوق و ایفای تعهدات خود براساس حسن نیت عمل کند. امروزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز ارتباط این امور با حقوق افراد و رعایت عدالت و انصاف در تعاملات فیمابین سبب شده که اصطلاحات تولیدکننده، توزیع کننده و مصرفکننده از پرکاربردترین واژهها در گفتمان جامعه و رسانهها باشد. در این مثلث اقتصادی باید مصرف کننده نقش اساسی و تعیین کننده در تمامی فعالیتهای تولیدی و توزیعی و همچنین سودآوری داشته باشد که به همین دلیل مهارکردن غریزه سودجویی و زیادهخواهی با حمایت از حقوق مصرف کننده کاری پسندیده به شمار میرود، و میطلبد که با تاسی از مبانی قانونی طبیعی، دینی و اخلافی، حق مصرف کننده رعایت شود. همچنین رعایت حقوق مصرف کننده از این جهت به مدل نیاز دارد تا افراد میزان مسئولیت خود را بشناسند و رفتارشان را براساس آن تنظیم کنند. قانون تکالیفی برای همه آحاد مردم به ویژه مجریان و متولیان امور قائل شده که احترام به تکلیفی جدی برای همگان است. ذینفعان حق، آنقدر در نزد خداوند متعال دارای ارزش و اهمیت هستند که به دو طرف حق، احترام گذاشته میشود. بنابراین مصرف کنندگان یکی از طرفهای حق و صاحب حق هستند و مفهوم حمایت از حقوق مصرف کننده امروز فراتر از کاربردهای مطرح متعارف فعلی است چرا که رعایت نشدن حقوق مصرف کننده امروز، منافع نسل آینده را به خطر میاندازد. در نتیجه حق آیندگان نیز امروز بر گردن صاحبان تکلیف است.
در حال حاضر مصرف کنندگان از جنبههای گوناگون در معرض بیعدالتی و آسیبدیدگی هستند. واقعیت انکار ناپذیر وضعیت اقتصادی کشور شرایط بیتعادلی رابطهها را به وجود آورده و حسن نیتها در اغلب موارد به سوء جریان با قصد فریب مبدل شده است. به همین دلیل بیش از هر زمان دیگر باید حق حقیقی تقویت شود و برحق صوری تقدم یابد.
صادق بشیری ـ کارشناس
منبع : اطلاعات
آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
آغاز طرح ضیافت 98 سازمان تعزیرات در آستانه ماه رمضان
سازمان تعزیرات حکومتی از امروز طرح ضیافت 98 را آغاز کرد تا با نظارت مستمر به استقبال ماه رمضان برود [...]
طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی
آخرین وضعیت تصویب کلیات طرح در جلسه روز 30 اردیبهشت 1398 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمانشکنی، نقض عهد و بیوفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]
رای دیوان عدالت اداری در خصوص دفتر ازدواج و طلاق جنجالی در کرج صادر شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منوط کردن ثبت صیغه طلاق با ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده به ی [...]
رای شماره 1052 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٠5٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدول الف ماده چھارم شاخص جمعیت آیین نامه [...]
رای وحدت رویه شماره 725-726 مورخ 2 8 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 725-726 مورخ 2 8 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]