نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم
فرض کنید محکومعلیه در فرصتی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مفاد حکم را اجرا نکند یا با محکومله برای نحوه اجرای حکم به توافق نرسد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد و از سوی دیگر، محکومله هم درخواست کند که از اموال محکومعلیه توقیف شود. در این صورت، تکلیف اجرای حکم دادگاه چیست؟
هرگاه محکومله و محکومعلیه با یکدیگر به توافق نرسند یا اصولا حین توقیف حاضر نباشند، قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین میشود.
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومعلیه باشد، در صورتی توقیف میشود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکومعلیه در دسترس باشد.
اگر مال منقول معرفیشده در جایی قرار گرفته باشد که درب آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری شود، به این روش باید عمل کرد:
1- مامور اجرا با حضور ماموران انتظامی اقدام لازم را برای باز کردن درب و توقیف مال انجام میدهد. 2- در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست، با حضور نماینده دادستان، درب باز خواهد شد.
اگر مال منقول در تصرف شخص دیگری غیر از محکومعلیه باشد، آن شخص نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد و شخص متصرف (شخص ثالث) آن مال را متعلق به دیگری معرفی کند، مال غیرمنقول توقیف نخواهد شد.
مامور اجرا قبل از اینکه به توقیف اموال منقول اقدام کند، باید صورتی مشتمل بر اوصاف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن و اندازه که با تمامی حروف و اعداد باشد، تنظیم کند.
همچنین در هر مورد باید مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، را بنویسد. اگر نیز شخص ثالث نسبت به مال منقول، مدعی حقی است، مامور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قید میکند. قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر منقول بودن مال بیان کرده است.
تعیین ارزیاب با توافق طرفین است اما اگر به توافق نرسند یا محکومعلیه غیبت کند، مامور اجرا از میان کارشناسان رسمی انتخاب میشود. در صورت نبود کارشناسان رسمی، ارزیاب را از میان اشخاص معتمد و خبره معین میکنند. هرگاه هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکومله تعیین میکند، برای توقیف مال، ملاک عمل خواهد بود؛ به این ترتیب مامور اجرا فورا برای تعیین ارزیاب و تقویم مال عمل خواهد کرد. نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ میشود. هر یک از طرفین میتوانند ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، به آن اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا میشود، به اعتراض رسیدگی خواهد کرد. اگر مال در جریان ثبت شدن به نام محکومعلیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج میکند و به مسئولان اجرای حکم هم اطلاع میدهد. در حقیقت باید مراتب به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. در صورتی که آن مال به نام محکومعلیه به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت بازداشت آن را در «دفتر املاک» درج میکند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع داده میشود. اموال منقول توقیفشده در همان جا که واقع شده است، حفظ میشود مگر آن که نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. اموال توقیفشده برای حفاظت، به شخص مسئولی که «حافظ» نامیده میشود، سپرده خواهد شد. اگر مال غیرمنقول عوایدی داشته باشد، به قدری که عواید یک سال آن برای پرداخت محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد، عین (خود) مال توقیف نمیشود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار میگیرد.
هرگاه مال منقول متعلق به محکومعلیه نزد شخص ثالثی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکومعلیه از شخص ثالث دارد، این موارد باید رعایت شود. مراتب فورا به محکومعلیه نیز ابلاغ میشود. شخص ثالث پس از ابلاغ نباید مال یا طلب توقیفشده را به محکومعلیه بدهد و به همین دلیل، اخطار متضمن رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ میشود. در صورت تخلف، این شخص مسئول جبران خسارت وارد شده به محکومله خواهد بود و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند.
ارزیابی اموال غیرمنقول بر اساس همان مقرراتی است که بر طبق آنها ارزیابی اموال منقول انجام میشود. اگر خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکومله خواهد بود.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دستمزد ارزیاب توسط مامور اجرا تعیین میشود و پرداخت آن بر عهده محکومعلیه است.
منبع : روزنامه حمایت
تفکیک و افراز ، شباهت ها و تفاوت ها نحوه ثبت اعسار از پرداخت محکوم به در دفاتر خدمات الکترونیک چگونه است ؟
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]