حفظ وضعیت موجود در فضای مجازی از دستاوردهای دولت روحانی است
یک وکیل دادگستری، حفظ وضعیت موجود در فضای مجازی را از دستاوردهای دولت آقای روحانی قلمداد کرد و گفت: در گذشته بسیار تلاش می‌شد که فضای مجازی محدود شود. استدلال‌های عجیبی مانند اینکه امکان فساد و سوء استفاده در فضای مجازی هست و باید محدود شود هم وجود داشت که دولت توانست در این زمینه مقاومت کند و همین مقاومت دستاورد بزرگی است.
محمدرضا دولت‌رفتار در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی در حقیقت بیانیه‌ای بود که از طرف آقای روحانی در خصوص اجرای اصول قانون اساسی صادر شد و مسئولیت اجرای آن نیز بر عهده شخص رییس‌جمهور است، اظهار کرد: بر این اساس باید دید از سال گذشته تا به امروز برای این منشور چه اتفاقاتی رخ داده است؟ مواد منشور یا بسیاری از مواردی که در منشور آمده به نوعی در قانونی اساسی و دیگر قوانین ما آمده و در کشور ساری و جاری است. بنابراین جزء وظایف ذاتی ای هست که قبلا هم اجرا می‌شده و در این منشور بر آنها تاکید شده است، مانند حق بر سلامت، حق حیات و حق‌هایی که در ذیل منشور حقوق شهروندی آمده است.
وی با بیان اینکه کما فی‌السابق این موارد در کشور در حال اجراست، اظهار کرد: خصوصا در حوزه حق بر سلامت که از دوره اول دولت آقای روحانی شروع شده بود. به نظر می رسد تمرکز بر روی حق بر سلامت دستاورد مهمی است و جزء مهم‌ترین حق‌هاست و در کشورهای مختلف هم مورد تاکید بوده و تداوم پیدا کرد.
این وکیل دادگستری حفظ وضعیت موجود در فضای مجازی را از دستاوردهای دولت آقای روحانی قلمداد کرد و افزود: در گذشته بسیار تلاش می‌شد که فضای مجازی محدود شود. استدلال‌های عجیبی مانند اینکه امکان فساد و سوءاستفاده در فضای مجازی هست و باید محدود شود هم وجود داشت. این اقدام مانند این است که شما به بازار چاقو فروش های زنجان بروید و مغازه ها را به دلیل اینکه ممکن است با آن چاقوها خطری ایجاد شود و قتلی صورت گیرد، ببندید و به نوعی وسیله را به دلیل اینکه امکان سوءاستفاده را فراهم می کند از بین ببرید که دولت توانست در این زمینه مقاومت کند و همین مقاومت هم دستاورد بزرگی است.
دولت‌رفتار توجه به حق بر دسترسی به اطلاعات و انتقال اطلاعات را از دیگر دستاوردهای مهم در حوزه منشور حقوق شهروندی برشمرد و گفت: حق بر دسترسی به اطلاعات و انتقال اطلاعات گرچه محدود است، اما باز هم جای شکر دارد که این اتفاق افتاده است و در این عرصه هم دولت موفق بوده است، البته نقدهایی هم به آن وارد است اما می توان آن را از دستاوردهای دولت آقای روحانی دانست.
وی عنوان کرد: در حوزه اقتصادی نسبتی از آرامش وجود داشته که در حوزه حقوق اقتصادی مندرج در منشور به عنوان دستاورد در یک سال گذشته قلمداد می شود. ما شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت ها نبودیم و همین حق های اجتماعی که ذیل حقوق اقتصادی قرار می گیرد توانست به نوعی در برآورده کردن‌شان کمک کند. موضوع دیگری که در دولت تاکید شد و حرکتی در آن زمینه انجام شد در حوزه حقوق اجتماعی بود به ویژه در جاهایی که موضوع بیمه های اجتماعی مدنظر بود و تقریبا از دولت اول شروع شده و در دولت دوم نیز ادامه پیدا کرد. دسترسی به بیمه همگانی یکی از حقوق مهم در عرصه حقوق شهروندی است که برای آن هم تلاش خوبی صورت گرفته است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حوزه سیاسی با توجه به مشکلاتی که وجود دارد و به دلیل اینکه صرفا به صورت مستقیم به دولت ارتباط ندارد و قوای دیگر هم در آن دخیل هستند کمتر شاهد حرکت جدی بودیم و همچنان وضعیت، وضعیت سابق است، چنین ابراز عقیده کرد: اگر نسبتی از انسدادها در حوزه حقوق سیاسی وجود داشته همچنان پا برجاست. تا حدودی برای دستیابی به حق بر تجمع و حق بر تحزّب راه آسانی وجود ندارد. این جزء حق های سیاسی است که دستیابی به آن به دلیل آنکه بخشی از آن دست دولت و بخشی دیگر در اختیار غیردولت بوده، امکان‌پذیر نبوده است.
دولت رفتار بیان کرد: موضوعاتی نیز مربوط به حقوق اقلیت ها و برای نمونه شورای شهر یزد که یکی از موارد عجیبی است که اخیرا شورای نگهبان نظر داده است وجود دارد و جزء مواردی است که دولت تا حدودی پافشاری کرد، اما پافشاری قوی‌ای نبود گرچه باز تا این حدش هم جای تقدیر دارد.
وی در پایان با بیان اینکه نکته اصلی و اساسی در خصوص تحقق منشور حقوق شهروندی این است که تا وقتی خود دولتمردان و مسئولین قوه مجریه اعتقاد و باور عمیق به موضوع حقوق شهروندی نداشته باشند نمی‌توان انتظار برآورده و اجرایی شدن این حقوق را داشت، اظهار کرد: مشکل اصلی و اساسی غیر از موارد دیگری که وجود دارد نوع نگاه و تفکر حاکم بر مسئولین در این زمینه است. مسئولین تصمیماتی می‌گیرند و لازم نمی دانند که توجیهات تصمیمات‌شان را با جدیت، عمیق و گسترده با مردم در میان بگذارند و همین باعث می شود که دولت شدیدا تحت فشار قرار گیرد و در نهایت دولت با این انتقاد روبرو می شود که یک شبه و بدون مبنای علمی تصمیمات خود را می گیرد، دولتمردان باید به این مسائل توجه کنند.
منبع : ایسنا
رای شماره های 725-726 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری و تائید آراء شعب 19 و 39 با عنوان تعلق حق سنوات به کارگری نحوه ثبت اعسار از پرداخت محکوم به در دفاتر خدمات الکترونیک چگونه است ؟
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
آشنایی با مدرسه مجازی حقوق
مدرسه مجازی حقوق، نخستین مرکز آموزشی حرفه ای مجازی حقوق به زبان پارسی است که با کوشش تنی چند از وکلا [...]
رییس قوه قضاییه نظارت خبرگان بر رهبری غیرقانونی است
رییس قوه قضاییه خواستار انجام وظایف قانونی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در حیطه های مختلف، پرهیز ا [...]
مطالعه تطبیقی وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین در حقوق ایران و امریکا
مطالعه تطبیقی وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین در حقوق ایران و امریکا [...]
بانک ها از تشکیل پرونده های غیر ضروری در سیستم قضائی جلوگیری کنند
حجم بالای دعاوی و اختلافات فی مابین مردم و دولت به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، لذا دستگاه‌های اجر [...]
بررسی پیش نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی
پیش‌نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی که از سوی این معاونت تهیه و تنظیم شده است، مورد پذیرش شورای [...]
تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی
کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین [...]
