جنون مانع از تحقق مسئولیت کیفری است

1,358 مشاهده
زمان مطالعه : 1:22
نظریات مشورتی

جنون مانع از تحقق مسئولیت کیفری است

آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود، حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟ با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه [مجنون] یا صغیر بر عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده470 قانون مذکور، صرفاً فرضی را مطرح کرده است که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشد؟

به تصریح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص است و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون، جنایت مجنون، خطایی محسوب می‌شود و مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد بر عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده 150 قانون یادشده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم بوده و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرایم قصاص و دیه است. با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیا و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت می‌شود.

از طرف یک شرکت دولتی، یک باب مغازه به عنوان امانت در اختیار شخصی قرار می‌گیرد. پس از مدتی شخص دیگری به ادعای مالکیت، متصرف مغازه مذکور می‌شود و شخص نخست که امانتدار مغازه بود، به استناد سمت امانت خود، دادخواست خلع ید علیه شخص متصرف مدعی مالکیت می‌دهد. آیا دادگاه می‌تواند چنین دادخواستی را پذیرفته و حکم بر خلع ید متصرف صادر کند؟

پذیرش درخواست خلع ید، مستلزم احراز مالکیت خواهان بر مورد تصرف، اعم از مالکیت عین یا منفعت است. در خصوص مورد استعلام به لحاظ اینکه خواهان خلع ید سمت امانت نسبت به مغازه موردنظر داشته و فاقد مالکیت مورد بحث است، پذیرش درخواست خلع ید به نفع امین، توجیه قانونی ندارد.

اگر تاجر دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا دادگاه باید قرار عدم استماع صادر کند یا رد دعوی؟

اگرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی‌رسد، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده 33 قانون اعسار مصوب سال 1313 و ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً دادخواست اعسار از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست بنابراین به نظر می‌رسد در فرض سؤال، صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.

منبع : روزنامه حمایت