مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا
یک حقوقدان و وکیل دادگستری نسبت به آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ که امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت محیط زیست را با خطر جدی مواجه کرده، انتقاداتی مطرح کرده است.
در یادداشت وحید قاسمی‌عهد آمده است:
آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت انسان، حیوانات و به طور کلی محیط زیست را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.
از لحاظ حقوقی، حفظ سلامت محیط زیست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ آن‌گونه که امروزه حق بشر بر محیط زیست در کنار حقوقی همچون حق حیات و حق آزادی بیان و عقیده در زمره حقوق بشر قرار گرفته است.
صاحب‌‌نظران، حقوق بشر را به نسل‌های گوناگونی تقسیم کرده‌اند؛ حقوق نسل اول بشر (حقوق مدنی سیاسی)، حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) که حقوق جمعی تلقی می‌شود.
به گزارش ایسنا، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بهره‌مندی از توسعه که تحقق همزمان آنها مستلزم توسعه پایدار است، یکی از جلوه‌های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می‌شود.
حق داشتن محیط زیست سالم امروز دیگر صرفا یک ایده‌آل و آرزوی دست‌‌نیافتنی نیست بلکه در پرتو مجاهدت و تلاش مستمر سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی و مجامع علمی و دوستداران محیط زیست، این حق، جایگاه واقعی خود را یافته و به عنوان حقی بشری در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی شناخته می‌شود. اعلامیه استکهلم (١٩٧٢)، منشور جهانی طبیعت (١٩٨٢) و اعلامیه ریو از جمله این تلاش‌ها هستند.
در عمده قوانین اساسی کشورهای جهان به ضرورت حفظ محیط زیست و حق بشر از برخورداری از محیط زیست سالم توجه شده است.
اصل 5٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی این حق تخصیص یافته است. این اصل مقرر می‌دارد «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود؛ از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
وجود این حق بشری موجب می‌شود دولت‌ها برای تضمین آن تلاش و جهد کافی را مبذول دارند و چنانچه از این رهگذر خسارتی به انسان‌ها وارد آید، مسئول جبران خسارات باشند.
سال‌ها است کشور با مساله آلودگی هوا روبه‌رو است. هجوم ذرات معلق ناشی از تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها دست کم 70 درصد میزان آلودگی را به خود اختصاص می‌دهد و شوربختانه مهلک‌ترین و مضرترین آلاینده موجود در هوای شهر تهران و شهرهای بزرگ همین ذرات معلق است.
هرچند برای اثبات وظیفه دولت در راستای محافظت از محیط زیست نیازی به قانون نیست و دست‌کم دولت به عنوان تضمین حق بشری و شهروندی برخورداری از محیط زیست مکلف به اتخاذ تدابیر و سیاست‌های ضدآلودگی است اما برای پایان دادن به گفت‌وگوها باید بیان کرد قوانین عادی به صراحت به وظیفه دولت در این زمینه اشاره دارد.
با وجود اینکه طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقررات صریح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا اولا وظیفه حفاظت از محیط زیست بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و دولت است و ثانیاً، دولت برای جلوگیری از آلودگی هوا، وظایف روشن و صریحی در قبال تولید و ورود خودروها و موتورسیکلت‌ها، نحوه فعالیت کارخانجات آلاینده و... دارد، وجود وضعیت بحرانی آلودگی هوا، نشان می‌دهد دولت به وظایف قانونی خود در جهت کاهش یا جلوگیری از گسترش آلودگی هوا عمل نکرده است. از لحاظ حقوقی دو مسئولیت مهم برای دولت متصور است:
مسئولیت کیفری
وفق ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر اقدامی علیه بهداشت عمومی ممنوع است و چنانچه شخصی مرتکب چنین اعمالی شود، به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
با توجه به اینکه دولت و سازمان حفاظت محیط زیست واجد شخصیت حقوقی هستند، مجازات حبس راجع به دولت قابل اجرا نیست. خاصه اینکه موضوع را مشمول تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی بدانیم اما در صورتی که آلودگی هوا موجب فوت یا آسیب جسمانی اشخاص شود، در صورت اثبات رابطه علیت، مسئولیت کیفری دولت برای پرداخت دیه محرز است اما همان‌گونه که خواهیم دید یکی از مباحث مشکل در موضوع آلودگی هوا، اثبات رابطه علیت و سببیت بین فعل زیانبار و ضرر است.
مسئولیت مدنی
فقر ادبیات حقوقی و در نتیجه عدم باور شهروندان بر حق دادخواهی و مطالبه خسارت از دولت و این موضوع که می‌توان دولت را طرف دعوای مسئولیت مدنی قرار داد، نه تنها موجب چشم‌پوشی مردم از مطالبه حقوق ازدست‌رفته خود می‌شود بلکه باعث شده است دولت در وضعیت مصونیت مطلق قرار گیرد؛ به‌طوری که اگر فرض کنیم دولت در خصوص سایر وظایف خود مثل کاهش فقر و اعتیاد، مبارزه با فساد اداری، استقرار عدالت اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای فرهنگ جامعه و... موفق بوده است، نگاهی اجمالی به وضعیت محیط زیست همانند وضعیت آلودگی هوای شهرها بزرگ ، آلودگی هوای استان‌های غربی و استان خوزستان، خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، خالی شدن سفره‌های زیرزمینی و منابع آبی، گسترش کویرها، انقراض گونه‌های حیوانی و گیاهی و... همگی بر این موضوع دلالت دارد که دولت کارنامه‌ای موفق در زمینه محیط زیست نداشته است. لذا به نظر می‌رسد با افزایش مطالبات مردمی از دولت و فرهنگ‌سازی در خصوص حفاظت محیط زیست به‌طوری که همگان اعم از دولت و شهروندان بپذیرند و باور کنند که محیط زیست حقی همگانی است و نجات محیط زیست مگر با همت و تلاش همگان میسر نمی‌شود، می‌توان امید داشت که روزی محیط زیست به وضعیت سلامت خود بازگردد.
منبع : روزنامه حمایت
ابعاد حقوقی و روانی ثبت با سند برابر است قرار بازداشت موقت
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
کمیته حقوقی باید برای ستاد احیای دریاچه ارومیه تعریف شود
وکیل دادگستری و فعال حوزه محیط زیست با اشاره به اینکه آیا ستاد احیای دریاچه ارومیه یک ستاد ملی یا دو [...]
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شماره 17139 ت50408ک-1393 2 20 و 72392 ت50918ک 1393 6 29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رأی شماره 856 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبههای شماره 17139 ت50408ک ـ 1393 2 20 و [...]
پیگیری های دستگاه قضا برای کاهش آلودگی هوا
در عصر حاضر یکی از حق‌های پذیرفته شده بشری، برخورداری از محیط زیست سالم، پاک و بدون آلودگی برای هر ش [...]
نظریه مشورتی
در تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه‌ها وجود دارد، بدین شرح که [...]
دادگاه در چه مواردی دادخواست را رد می کند ؟
مراجع قضایی در صورتی به اختلافات حقوقی میان افراد رسیدگی می‌کنند که طرفین دعوا یا یکی از آنها از طری [...]
نظریه مشورتی
یکی از ابهامات قانون مجازات اسلامی برای کارشناسان پزشکی قانونی عدم تبیین دقیق مفهوم عضو در قانون دیا [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
