بدبیاری روی آب پای صیاد خوزستانی را به زندان کشید

بدبیاری-روی-آب-پای-صیاد-خوزستانی-را-به-زندان-کشید

بدبیاری روی آب پای صیاد خوزستانی را به زندان کشید

بیکاری، تنگدستی، مخارج درمان مادر و زندگی همسر و فرزند، او را به صید ماهی در هورالعظیم مجبور کرد؛ اما درست در شبی که خوشحال از صید ماهی‌های زیاد به سوی خانه در حرکت بود،‌ موجب مرگ یک نفر شد.

 شکارچی بود و محدودیت‌های قانونی سال‌های اخیر در حوزه محیط زیست و ممنوعیت شکار پرندگان وحشی مانع از حضور پررنگ او در این وادی شد. سیر کردن شکم خانواده پنج نفره و تامین مخارج درمان و نگهداری مادر کهنسال این مرد 35 ساله، پای او را به صیادی کشاند. تصمیمی که اتفاقی برای او رقم زد که تا امروز نه بابت صید بی‌رویه و نامتعارف بلکه بابت تصادف قایقش با یک قایق شکاری دیگر امروز در بند زندان باشد.

به بهانه بازخوانی پرونده این محبوس تحت حمایت ستاد دیه با «ماجد – الف» به گفت‌وگو پرداختیم و علت بدهی یک میلیارد و 400 میلیون ریالی او را بابت پرداخت دیه جویا شدیم.

شکارچی بود اما طبع شعر هم داشت. سال‌ها شکار کرده بود اما با تلخندی صحبت‌مان را با زمزمه آرام این بیت شروع کرد که «الا ای مرد تیرانداز، ای صیاد صید افکن بگو با من چه حالت می‌رود برتو». لبخندی می‌زنم و می‌گویم ای کاش این را من بلد بودم و از تو می‌پرسیدم.

دستی بر سبیل‌های پر پشت خود می‌کشد و بی‌آنکه منتظر سوالی باشد بی‌‌مقدمه به شرح ماجرای خودش می‌پردازد. ماجرایی که او را از تیر ماه سال‌جاری و درست در ایامی که فرزندان دانش‌آموزش تعطیل شده بودند و او فرصت بیشتری داشت تا نزد عزیزانش باشد جدا کرده و راهی زندان کرده است.

«ماجد» سرش را پایین آورده و با صدایی تقریبا خاموش در آن شلوغی بند می‌گوید «سال 93 شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در خوزستان مشکلات معیشتی ما را دو چندان کرد. در آن سال طبق اعلام رسمی مدیران سازمان محیط زیست برای پیشگیری از بیماری‌ سمی پرندگان هیچ‌ مجوزی برای صید و شکار پرندگان مهاجر و غیرمهاجر صادر نشد. همین سیاست وضعیت زندگی من را که عائله‌مند بودم و از طریق فروش پرنده‌های آبزی و کنارآبزی کسب درآمد داشتم، بیش از پیش سخت‌تر کرد».

آه سردی می‌کشد و چشم به قلم و کاغذ روی پاهای من می‌دوزد و ادامه می‌دهد: «قانون مصوب تصریح داشت در این زمینه حتی حمل، عرضه، خرید و فروش قطعات زنده و مرده یک جانور به مانند شکار آن مشمول جرم محسوب می‌شد و در همه اخبار و رسانه‌ها به نحوی شکار و شکارچی تبلیغ شده بود که همه اقشار جامعه، تالاب‌های پر برکت استان را کَأَنَّ کشتارگاه حیوانات و شخص شکارچی را فارغ از نیازش به این تلاش، در حکم قاتل بالفطره فرض می‌کردند. برای همین امکان شکار مخفیانه هم نبود».

سرش را بالا آورده و با لبخند کمرنگی چشم در چشم من می‌دوزد و می‌گوید «راستش را بخواهید خود من هم زیاد این کار را دوست نداشتم. اما به شکارچی گویا بیان این جنس حرف‌ها نمی‌آید. برای همین عقل حکم می‌کند مقدمات سوء برداشت را خودش جمع کند. صحبت بیشتر در این موضوع هم نتیجه عکس دارد؛ زیاد باورپذیر نیست».

سکوت بلندی می‌کند و این طور به حرف‌هایش ادامه می‌دهد «با فشار مالی و نیاز اقتصادی برای تامین مایحتاج اولیه یک زندگی ساده، بساط دامگاه​هایم را که در خوزستان به محمیه معروف هستند، جمع کردم و همسرم گردنبند و النگویی داشت که با فروش همگی اینها قایقی را تهیه کردم تا در وضعی که نه در استان کاری پیدا می‌شود و نه این امکان وجود دارد که حالا در خانه بمانم شغلی پیدا کنم. با راهنمایی یکی از بستگان به دل هورالعظیم زدم تا در کنار همه زیبایی‌ها این تالاب چشم بر روی درنا، خوتکا، چنگرهای آن ببندم و تنها متمرکز ماهی و صید این نعمات الهی شوم».

از او می‌خواهم در مورد ماجرایی که او را گرفتار حبس کرده سخن بگوید. سری تکان می‌دهد و می‌گوید «چه بگویم که نگویم بهتر است.به تاریکی شب خورده بودیم. به لطف خدا آن روز صید خوبی داشتیم و همین صید پر بازگشت ما را با تاخیر همراه کرد. در تاریکی شب در شرایطی که سرعت چندان بالایی هم نداشتیم با قایق تک سرنشینی برخورد کردیم که حضورش را در نزدیکی خودمان متوجه شده بودیم اما موقعیت او را درست تشخیص ندادیم. برای همین با تصادف قایق روبرو واژگون و قایقران به دلیل برخورد کناره قایق با صورتش از حال رفته و در آب غرق می‌شود. غرق شدنی که به دلیل نداشتن سر و صدای خاصی تا او را پیدا کنیم منجر به فوت او شد».

سوال می‌کنم طبق حکم قاضی پرونده چند درصد این واقعه شما مقصر شناخته شدی. پاسخ می‌دهد « در نظریه کارشناسی اولیه 30 درصد ولی در کارشناسی مرحله دوم 50 درصد تقصیر از جانب بنده اعلام شد. موضوعی که من را بدهکار مبلغی معادل 140 میلیون تومان کرد. هر چند اولیاءدم با شناخت کامل از وضعیت من از بخشی از این مبلغ گذشت کردند اما امروز بابت الباقی 95 میلیون تومانی همچنان در زندان هستم».

طبق استعلام گروه تحقیق ستاد دیه خانواده این مددجو در غیاب پدر خانه به امید یارانه دولتی و مبلغ 90 هزار تومانی یکی از سازمان‌ها بدلیل معلولیت یکی از اعضای این خانواده گذران زندگی می‌کنند.

نیکوکارانی که تمایل دارند یاری‌گر این مددجوی نیازمند باشند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به‌قرار 74/74 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، 7777 بانک تجارت شعبه مرکزی، 8888 بانک صادرات شعبه مرکزی یا 55555 بانک ملی واریز کرده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی این فرد یادشده فیش‌ پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره 88916011 دورنگار کنند. روابط عمومی ستاد دیه با تلفن تماس 15 ــ 88916012 پاسخگوی سئوالات شما در این زمینه خواهد بود.

منبع : تسنیم

    

پست های مرتبط

تعیین-110-سکه-مهریه-کار-دادگاه‌ها-را-زیادتر-می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]

مهریه-و-وراثت-در-نکاح-موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]

مجازات-تخریب-تالاب-های-مشخص-شد-،-ابلاغ-قانون-برای-اجرا

مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا

قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور برای اجرا در روزنامه رسمی کشور منتشر شده که بر اساس آن، خس [...]

رای-شماره-695-الی-699-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-تعارض-در-آرا-دیوان-در-خصوص-نحوه-برقراری-مستمری-بازنشستگی

رای شماره 695 الی 699 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آرا دیوان در خصوص نحوه برقراری مستمری بازنشستگی

رأی شماره های 695 الی 699 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب دیوان درخصوص نحوه [...]

آیین-نامه-تعرفه-هزینه-ایاب-و-ذهاب-گواهان

آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان

در اجرای تبصره 3 ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 215 قانو [...]

رای-شماره-1961-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]

مراجعه-1933-نفر-برای-دریافت-مجوز-سقط-درمانی-(جسمانی)-به-مراکز-پزشکی-قانونی-استان-تهران

مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]

56-درصد-خانواده-زندانیان-فاقد-شغل-هستند

56 درصد خانواده زندانیان فاقد شغل هستند

56درصد خانواده زندانیان فاقد شغل بوده و نیازمند توانمند سازی هستند [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.