کحاسبه کاهش ارزش پول رایج بر مبنای شاخص بانک مرکزی

1,659 مشاهده
زمان مطالعه : 1:45
نظریات مشورتی

با عنایت به مفاد مواد 365، 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت‌رویه شماره 723 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور و لزوم پرداخت غرامات و اینکه در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آن است، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت‌رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم بر اساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

با توجه به اینکه رأی وحدت‌رویه شماره 733 مورخ 15 مهر سال 1393 دیوان‌عالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج ‌باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه شود.

بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه می‌کند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است، مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده 13 [ماده 12 صحیح است] قانون حمایت خانواده حاکم است یا خیر؟ با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندارد، آیا طرفین در مورد صلاحیت محلی می‌توانند توافق کنند یا خیر؟

با عنایت به اینکه در ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یادشده به زوجه داده شده است، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت مطرح باشد، چون اصل زوجیت ثابت نیست، از شمول ماده 12 یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده استثنایی بر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثنا تردید شود، باید به قدر متیقن اکتفا شود.

با توجه به اینکه قانونگذار در بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد نسبت به صلاحیت محلّی، رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته و بالطبع توافق ضمنی راجع به صلاحیت محلّی را پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت محلّی به طور معمول، به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به ویژه خوانده وضع شده است و اصولاً جنبه امری ندارد بنابراین رسیدگی به دعوا، در دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده که طرفین بر آن توافق دارند، مطابق موازین است و اطلاق ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از فرض سوال بوده و باید با عنایت به قید مذکور در بند یک ماده 371 قانون مذکور، (در موارد ایراد) تفسیر شود.

منبع : روزنامه حمایت