موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه
به محض وقوع عقد، حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر برقرار میشود که از جمله آن وظایف خاص و عام زناشویی یا در اصطلاح حقوقی تمکین زوجه نسبت به همسر خود است.
قانونگذار درماده 1108 قانون مدنی بیان می‌کند هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود بنابراین با فرض مذکور، پرداخت و تامین نفقه توسط مرد منوط و مشروط به ادای وظایف خاص و عام زناشویی نسبت به مرد است و چنانچه زن از انجام این تکلیف شرعی و قانونی خود نسبت به همسرش امتناع کند، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت اما این امتناع از انجام وظایف زناشویی نباید به واسطه مانع مشروع و موجه باشد؛ این موضوع بدان معنا است که به عنوان مثال، چنانچه زن به واسطه بیماری یا شرایط خاص نتواند از همسرش تمکین کند، در آن مدت نیز حق نفقه وی از بین نخواهد رفت و همچنان مستحق نفقه خواهد بود.همانطور که گفته شد، مرد در قبال همسر دایم خود تکلیف به پرداخت نفقه و تامین مخارج دارد اما چنانچه به این وظیفه مهم خود عمل نکند و نفقه و مخارج وی را بدون دلیل موجه و مشروع تامین نکند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده مستقر در محل سکونت و اقامت خود، با تقدیم دادخواستی که دارای فرم چاپی مخصوص است، الزام شوهرش را به پرداخت نفقه ماهیانه و نیز نفقه معوقه از دادگاه بخواهد. پس از تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده و تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع و دلایل طرفین توسط قاضی دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت استحققاق زن، میزان نفقه وی با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای متعارف و عندالزوم با جلب نظر کار‌شناسی مربوطه تعیین میشود و دادگاه شوهر را به پرداخت آن محکوم و ملزم خواهد کرد. طلب زن از بابت نفقه جزو مطالبات ممتاز بوده و حتی در صورت ورشکستگی شوهر نیز زن در وصول طلب خود بر سایر طلبکاران مقدم خواهد بود. چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند یا در صورت صدور حکم محکومیت وی توسط دادگاه، اجرای حکم به واسطه ناتوانی مالی مرد در پرداخت آن ممکن نباشد یا الزام او به تامین نفقه ممکن نشود، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند. دادگاه نیز پس از بررسی و احراز شرایط مذکور ضمن حفظ تمامی حقوق قانونی و مطالبات زوجه اعم از مهریه و نفقه معوقه، شوهر را به طلاق زن اجبار کرده و حکم طلاق را صادر خواهد کرد. علاوه بر اینکه مبلغ نفقه معوقه از طریق محاکم خانواده قابل مطالبه است، ترک انفاق زن دارای عنوان مجرمانه و به شرط تحقق شرایط قانونی مستوجب تعقیب کیفری و مجازات زوج خاطی خواهد بود. بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده، هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف میشود. البته در تحقق عنوان مجرمانه ترک انفاق و تعقیب کیفری شوهر علاوه بر تمکین زوجه احراز توانایی مالی و ملائت شوهر نیز ملاک عمل خواهد بود. اصل بر این است که حق تعیین مسکن با زوج است؛ مگر آنکه این حق طبق توافق به زن واگذار شود. زوجین می‌توانند پیش از عقد نکاح در این خصوص با یکدیگر توافق کنند که تعیین محل سکونت با زوجه باشد یا سکونت در شهر و محل خاصی را شرط قرار دهد و این توافق را در حین عقد قید و ثبت کنند. البته این توافقات مانع از آن نخواهد بود که بعداً فی مابین به نحو دیگری توافق جدید حاصل شود.
منبع : روزنامه حمایت
زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
بایدها و نبایدهای حقوقی انواع ازدواج
در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب میشود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در ا [...]
تشریح مصادیق حمایت های قانونی از زنان در ایران
نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایت [...]
166 سال منتظر ماندن مرد برای تمکین زن بر اساس حق حبس!
پرداخت کامل 500 سکه بهار آزادی، هر ماه یک ربع سکه، یعنی 500 تقسیم بر 4 که برابر با 2 هزار ماه میشود [...]
آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان
در اجرای تبصره 3 ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 215 قانو [...]
افزایش دو برابری پرونده تخلفات خودرویی نسبت به سال 97
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از وضع قوانین محدود کننده در برخورد تعزیراتی با متخلفان بازار [...]
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]
