ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده ا

ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است

1,388 مشاهده
زمان مطالعه : 4:7
اخبار

یک حقوقدان گفت: الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به قانون پیشین خفیف‌تر است.

محمدعلی اردبیلی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ابلاغ بخشنامه اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: این بخشنامه، بخشنامه‌ای اجرایی است که مفاد آن نباید با خود قانون مغایرت داشته باشد.

وی افزود: ماده الحاقی مصوبه اخیر مجلس بر آن بوده تا کسانی که به اتهامات گوناگون قاچاق مواد مخدر و روانگردان محکومیت پیدا کرده و محکومیت آنها اعدام و حبس ابد است و تعداد کسانی که مشمول قانون پیشین مبارزه با مواد مخدر و اصلاحی آن در سال 89 می‌شدند، این تعداد را مشمول مساعدت و تخفیف مجازات قرار دهد.

این وکیل دادگستری یادآور شد:‌ در قانون پیشین در ماده 4 که عموماً موضوع آن مواد مخدر سبک مثل تریاک، گراس، بنگ و نظیر آن است و ماده 8 که مواد مخدر آسیب‌زا،‌ زیان‌آور و پرخطر مثل هروئین، مرفین و کوکائین و نظایر آن را شامل می‌شود، ‌سعی شده تا کسانی که مشمول این دو ماده هستند و مجازاتشان برای حمل یا فروش 30 گرم هروئین و مرفین یا 5 کیلوگرم تریاک بوده و محکومیت پیدا کردند، در مجازات این اشخاص به شرط اینکه شرایط لازم را داشته باشند تخفیف بدهد.

اردبیلی در خصوص اینکه چه کسانی شامل تخفیف مجازات بر اساس قانون جدید نمی‌شوند، گفت: ماده الحاقی 45 میزان ماده مخدر را افزایش داده و می‌گوید بعضی از کسانی که ماده مخدر موضوع ماده 4 - تریاک، گراس، بنگ و نظایر آن - بیش از 50 کیلو وارد، صادر، تولید، توزیع کرده و بفروشند و همچنین کسانی که بیش از 2 کیلو ماده موضوع ماده 8 - هروئین،‌ کوکائین، مرفین و موادی از این دست - همراه داشته باشند به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، علاوه بر اینکه کسانی دیگر نیز ممکن است به همین مجازات سنگین اعدام محکوم شوند.

وی افزود:‌ کسانی که مسلح بوده و به قصد مقابله با نیروهای انتظامی با خود سلاح حمل می‌کنند و کسانی که دارای سابقه محکومیت به اعدام باشند و مشمول عفو قرار گرفته‌اند و یا سابقه محکومیت به حبس بیش از 15 سال و نظایر آن را دارند، سابقه محکومیت هم اگر باشد و مشمول قانون بشود، باز هم مجازات آنها همچنان اعدام است.

اردبیلی یادآور شد: مخاطب بخشنامه اجرایی مجریان حکم، دوایر یا قضات اجرای احکام هستند تا چگونه قانون را اجرا کنند که مغایرتی هم با خود قانون ندارد و نباید هم داشته باشد که حال با توجه به اینکه پرونده در چه مرحله‌ای است و اجرای احکام باید چه بکند که اگر به حکم قطعی منتهی شده و هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد، حکم متوقف می‌شود و کسانی که محکومیت به اعدام را بر اساس قانون پیشین پیدا کرده بودند و الان هنوز حکم شان اجرا نشده بود به این ترتیب مشمول قانون مصوب می‌شوند. با توجه به تمام مواردی که در ماده 10 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده، این قانون نسبت به قانون پیشین خفیف‌تر است و این قانون در مجازات‌ها محدودیت ایجاد کرده است.

وی گفت:‌ مجازات اعدام همچنان حفظ شده، ولی موارد آن طبق قانون برای کسانی که اتهام‌شان سردستگی است یا کسانی که در کار مواد مخدر مثلاً سرمایه‌ای گذاشته‌اند یا افراد را به خدمت گرفته‌اند و مصادیق سردستگی یک گروه سازمان یافته را دارند، مشمول مقررات سخت و مجازات اعدام می‌شوند.

منبع : ایسنا