خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت
رسیدگی به بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه 8 است، با دادگاه خانواده بوده یا در اجرای ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، با شورای مذکور است؟ بهطور کلی، جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی میشوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل اختلاف رسیدگی شوند؟
رسیدگی به جرایم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری و علیالاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی میشود زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد هجدهگانه مذکور در ماده 4 قانون یادشده است. چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، صرفاً جزای نقدی تا 10 میلیون ریال است و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 باید گفت که رسیدگی به جرایم فوقالذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
در پروندههایی که محکومعلیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس شده و طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید یکی از مجازاتها (مجازات اشد) را تحمل کند، چنانچه مجازات اشد محکومعلیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا محکوم باید آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟
عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما اینکه مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میشود.» بنابراین در فرض سوال، در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان کرده است در مورد ضبط این اموال یا اشیا دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند، منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟
ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، بر عـهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب باشد.
منبع : روزنامه حمایت
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
نکات ریزو درشت در مساله حضانت فرزند
فرزانه دیانتی حضانت واژه عربی است که در اصل به معنای زیر پروبال گرفتن جوجهها توسط مرغ مادر هست که م [...]
نظریه مشورتی
چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماد [...]
آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان
در اجرای تبصره 3 ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 215 قانو [...]
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]