صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
از آن جایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحدهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است در نتیجه میبایست واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم خواهان باشد.
محدوده رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری(از حیث شکلی و ماهوی) از آن جایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحدهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است در نتیجه میبایست واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم خواهان باشد.
تصور برخی از صاحبنظران و حقوقدانان آن بوده که دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشورتنها اختیار ورود به مسائل شکلی را دارا است و در نتیجه نمیتواند در امورماهوی دخالت نماید از آن جایی که در قانون سابق دیوان و سایرمقررات مربوطه از سوی قانونگذار صراحت کافی دراین خصوص وجود نداشت در نتیجه نظریهی فوق همواره در اولویت براشت از قانون بود، ولی در مقابل تصور مذکور، عده دیگری عقیده داشتند که دیوان عدالت اداری براساس اصل 173 قانون اساسی و نیز قانون خاص خود نه تها میتواند به امور شکلی بپردازد بلکه میتواند در امور ماهوی دخالت نماید.
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با شکستن سکوت قانون گذار در این زمینه بیان میدارد " در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبهی رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم وا قدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر مینماید".
پرواضح است مادهی قانونی فوق هر گونه تردید در خصوص صلاحیت واختیار دیوان عدالت ادرای را در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم از بین برده است.
پس دیوان عدالت اداری میتواند وفق موازین قانونی حسب خواسته شاکی مشتکی عنه پرونده را مکلف به انجام اقدام خاص یا منع از اقدامات مورد نظر کند و همچنین الزام طرف شکایت به اعطای امتیاز با حقوق مربوطه به شاکی نیز در زمرهی مصادیق ورود به ماهیت خواهد بود.
استثنایی که در این زمینه یعنی محدودهی رسیدگی دیوان وجود دارد راجع است به اعتراضات و شکایات از آرا وتصمیمات قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیونهای مالیاتی، شهرداری و هیأتها و کمیسیونهای مشابه که دراین خصوص دیوان عدالت اداری میتواند صرفا تصمیمات و آرای کمیسیونهای مذکور را نقض و یا تأیید کرده است و رسیدگی مجدد به موضوع اشاره شده را مورد تکلیف قرار دهد، اما این نحو رسیدگی دیوان مانع ازآن نخواهد بود که دیوان عدالت اداری نتواند تصمیمات و آرای کمیسیونهای ذکر شده را که فاقد مبنا و یا بدون جهت و یا دلایل قانونی باشد نقض کند.
توضیح این که اگر چه بند 2 مادهی 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا هیأتی و کمیسیونی شعب دیوان را تنها " در مرحلهی اول مجاز به رسیدگی شکلی دانسته است، ولی در صورت عدم تبعیت مراجع طرف شکایت از رای اولیهی شعب دیوان، درمرحلهی ثانوی امکان رسیدگی ماهوی وفق مادهی 63 قانون مزبور فراهم شد که بیان تفصیلی آن به مباحث آتی واگذار میشود. "
منبع : خبرگزاری میزان
شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاهها را زیادتر میکند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
رای شماره 1010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است
رأی شماره 1010 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج ا [...]
دادنامه شماره 2047-2049 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره 2047-2049 مورخ 1397 11 23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [...]
آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان
در اجرای تبصره 3 ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 215 قانو [...]
رای وحدت رویه شماره 2164 - 2163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره 2163-2164 مورخ 1397 12 21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [...]
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]
تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون حقوقی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان در جلسه امروز این کمیسیون [...]