تفاوتی در آثار حقوقی مبایعه‌نامه و قولنامه وجود ندارد

1,473 مشاهده
زمان مطالعه : 5:7
مقالات

قرارداد کتبی که بین فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری، تنظیم می‌شود و بر اساس آن، مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت یا همان ثمن فروخته می‌شود، مبایعه‌نامه نامیده می‌شود.

مبایعه‌نامه، قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. بیع به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می‌شود و در نتیجه، قرارداد کتبی که بین طرفین یعنی فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری، تنظیم می‌شود و بر اساس آن مالی مثلا یک دستگاه آپارتمان، در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت یا همان ثمن فروخته می‌شود، مبایعه‌نامه به شمار می‌رود. این اصطلاح به صورت «بیع‌نامه» نیز به کار می‌رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه‌نامه» ندارد.

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند اما مقدمات این کار فراهم نیست. مثلاً خریدار پول کافی ندارد یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب‌های شهرداری و دارایی و غیره اقدام کند.

در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می‌کنند و در آن متعهد می‌شوند که در زمان و مکان مشخصی که همان دفتر اسناد رسمی است، حضور یابند و با شرایط تعیین‌شده در قرارداد، معامله را انجام دهند. به این قرارداد تنظیم‌شده قولنامه می‌گویند.

بعضی‌ها قولنامه را مرکب از قول و نامه می‌دانند یعنی قول مکتوب؛ و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی‌توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد.

از طرف دیگر نیز مبایعه‌‌نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد، قرارداد خرید و فروش می‌دانند و بر این اساس معتقدند که می‌توان الزام متعهد مبایعه‌نامه به انجام تعهداتش را درخواست کرد.

اما باید توجه داشت آنچه که در زبان حقوقی مبایعه‌نامه می‌گویند، همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی‌توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه‌نامه باهم متفاوت است، آثار حقوقی متفاوتی برای این دو قائل شد.

بنابراین قولنامه نیز مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می‌کنند، در دادگاه معتبر است و طرفین باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می‌توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می‌کند، از دادگاه درخواست کرد.

بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند، خریدار می‌تواند از دادگاه صالح درخواست کند تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

در صورت تقاضاى خواهان، دادگاه مى‌تواند حکم به الزام وی به تنظیم سند رسمى و پرداخت وجه التزام (خسارت قراردادی) صادر کند.

منبع : روزنامه حمایت