مواد 11 و 12 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392،

مواد 11 و 12 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392،طول دوره سرپرستی آزمایشی را 6 ماه، و در تبصره 1 ماده23خروچ کودک از کشور

4,502 مشاهده
زمان مطالعه : 3:0
نظریات مشورتی

همانطور که مستحضرید مواد 11 و 12 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392، طول دوره سرپرستی آزمایشی را 6 ماه اعلام کرده و در تبصره یک ماده 23‌‌ همان قانون، خروج کودک از کشور در دوران آزمایشی با رعایت مقررات‌‌ همان قانون پیش‌بینی شده است.

حال نظر به اینکه برابر مقررات حاکم، صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کد ملی است و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق به اخذ شناسنامه نشده است را منوط به صدور حکم سرپرستی دایمی از جانب دادگاه می‌داند، لطفاً در صورت امکان اعلام کنید که اگر سرپرستان موقت چنین طفلی، قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر زیارتی ـ تفریحی داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی 6 ماهه سپری نشده باشد، در صورت موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دایم سرپرستی طفل است یا خیر؟

با توجه به مواد 11، 12 و 13 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392، تعیین دوره 6 ماهه و لزوم انقضای آن موضوعیت دارد و لذا دادگاه نمی‌تواند پیش از مهلت 6 ماهه مزبور حکم سرپرستی صادر کند و موافقت بهزیستی نیز پیش از موعد یادشده مؤثر در مقام نیست اما در خصوص خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره یک ماده 23 قانون یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نیست.

مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده‌اند. آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل‌شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف است؟

نظر به اینکه مطابق ماده 580 قانون تجارت، شرکت‌هایی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده‌‌اند، با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکت‌‌ها، متعلق به شرکت است و نمی‌‌توان در قبال بدهی مدیران محکومٌ‌علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت کرد مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه... که در این صورت مطابق مقررات، می‌‌توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکومٌ‌له پرداخت کرد البته قبل از انحلال شرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جهت استیفای حق محکومٌ‌لهم است.

منبع : خبرگزاری میزان