ادغام کانون‌های وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تصویب شد

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به ماده 122 لایحه، از تصویب ادغام کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در کمیته فرعی خبر داد.

 

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت که سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: بیست‌وششمین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد و مواد 115 تا 124 لایحه مذکور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

 

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «مواد 115 تا 117 لایحه جامع وکالت در مورد صندوق حمایت وکلا است» ادامه داد: به پیشنهاد بنده و به دعوت کمیته فرعی، آقایان رستگار، صدیق و مدیرعامل صندوق حمایت وکلا در این جلسه حضور یافتند و توضیحاتی به کمیسیون ارایه دادند و به دلیل حساسیت موضوع، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نهادها و سازمان‌های مختلف از جمله دو نفر مذکور تشکیل و جمع‌بندی تصمیمات در جلسه بعدی کمیته فرعی ارایه شود.

 

باقری اضافه کرد: نظر برخی بر حذف مواد مربوط به صندوق حمایت در لایحه جامع بود و برخی دیگر معتقد به اصلاح مواد بودند که پس از رای‌گیری، پیشنهاد شد که مواد مربوطه اصلاح شود.

 

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به ماده 119 لایحه جامع وکالت، گفت: این ماده به دلیل احتمال اعمال سلیقه قضات در برخورد با وکلا و بنا به پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون از جمله وکلای عضو، حذف شد.

 

وی گفت: مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و اصلاحات بعدی این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد شورای ملی وکالت و از طریق وزارت دادگستری به هیات وزیران ارسال شود.

 

باقری با بیان این‌که «ادغام کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه در جلسه کمیته فرعی تصویب شد» گفت: به دلیل حساسیت ماده 122 که موضوع ادغام این دو نهاد وکالت است، مقرر شد کارگروهی از اعضای کمیته که نمایندگان کانون وکلا و مرکز مشاوران از اعضای اصلی آن هستند، موضوع چگونگی این ادغام بررسی شود.

 

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به ماده 124 لایحه جامع وکالت، ادامه داد: با توجه به این که در آخرین ماده لایحه مذکور ماده 124 تصریح شده که با تصویب این قانون سایر قوانین و مقررات وکالت منسوخ و ملغی می‌شود، مقرر شد کانون وکلا بررسی جامعی در این خصوص به عمل آورد تا مقرراتی در قانون جدید از قلم نیفتاده باشد.

 

این وکیل دادگستری همچنین درباره تشکیل جلسه بعدی کمیته فرعی گفت: ممکن است آخرین جلسه این کمیته 17 اردیبهشت ماه تشکیل شود. البته جلسات کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع وکالت در هیات دولت حدود دو هفته است که تشکیل نمی‌شود.