فقه و دکتر ناصر کاتوزیان
نویسنده: دکتر عبدالله خدابخشی
چکیده
قدردانی از استاد گرامی جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان، نویسنده را برآن داشت تا یکی از ویژگی های ایشان را که همانا پیوند با فقه و حفظ استقلال حقوق در کنار آن است، مختصراً بازگو نمایم و دادنامه ای را به عنوان پیش کش به استاد محترم تقدیم دارم. نمی خواهم مقاله ای به رسم مـألوف انشا کنم و شاید این نوشته به احساس تعلق خاطر، بیشتر شباهت داشته باشد؛ اما در لابلای نوشته، به مسائلی از فقه و حقوق اشاره می شود و از این رو می تواند در کنار مقالات دیگر، علاوه بر پاسداشت زحمات استاد گرامی و ادای بخش کوچکی از دین نویسنده به ایشان، جنبه آموزشی نیز داشته باشد. امید است خدای متعال به همه دانش دوستان، پاسداشت و ادای احترام کامل به عالمان و اندیشمندان را توفیق دهد.
واژگان کلیدی: فقه، دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق، عدالت.
1- درآمد
در میان اندیشمندان حقوقی، بی‌گمان دکتر ناصر کاتوزیان، چهره‌ای درخشان دارند. فکر و قلم ایشان بر کسی پوشیده نیست. حقوقدانان و غیرحقوقدانان برای اندیشه‌ها و زحمات ایشان احترام بسیار قائل هستند و تأثیر افکار عادلانه و منصفانه ایشان را احساس می‌کنند. بی‌گمان ایشان در بسیاری از محاکم و مراجع قضایی حضور معنوی دارند و کتب و مقالات استاد، در بسیاری از نشست‌های قضایی، منبع ذکر نظریات حقوقی است. «معماری» ایشان در قلمرو حقوق از چند جهت ستودنی است، نظم دادن به نظریات حقوقی؛ اعمال عدالت و انصاف در این نظریات؛ اهمیت دادن به رویه قضایی و زنده کردن آن و سرانجام توجه بسیار به فقه اعم از عامه و امامیه که در سرتاسر کتب ایشان قابل مشاهده است.
ما به پاس زحمات بی‌دریغ ایشان، تصمیم گرفتیم در این نوشتار بر جنبه اخیر تأکید و تأثیر اندیشه‌های فقهی استاد را مختصراً بیان نماییم. امید است ذره‌ای از احساس دین به استاد گرامی، فروکش کند و آسایش وجدان در قبال زحمات ایشان، نصیب ما گردد و استاد بزرگوار نیز احساس کنند که شاگردان کوچک ایشان، همیشه و همه جا به یادشان هستند و بر کرسی «داد» نیز، از یاد استاد غافل نخواهند بود. اینجانب افتخار شاگردی استاد را در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران داشته‌ام و از نزدیک با روحیات ایشان آشنا می‌باشم و این امر، احساس دین و تعلق را در مقایسه با خواندن چندین مرحله‌ای تمام کتب و مقالات ایشان، دوچندان می‌کند. هرچه در این نوشتار می‌آید احساس نویسنده و بر اساس منطقی است که از ایشان آموخته‌ام و اگر در بیان تأثیرات فقهی ایشان به خطا رفته و اندکی از بسیار را ذکر نموده‌ام، از اندکی اطلاع اینجانب است و دلیل بر محدود بودن تأثیر ایشان در عناوینی که اشاره خواهد شد، نیست.
2- تجلی فقه در کتب حقوقی و رویه قضایی
با وجود زحمت حقوقدانان و اساتید معظم در مراجعه به فقه، به باور ما، کسی موفق‌تر از دکتر ناصر کاتوزیان نیست. نه تنها ایشان در تمام مباحث حقوقی، فقه را برای تقویت، توجیه و استناد قوانین و قواعد حقوقی، مورد استفاده قرار داده است و هیچ مقاله یا کتابی را از ایشان نمی‌توان یافت که از نظریات فقهی در آن نباشد، بلکه تأثیر ایشان فراتر از مراجعه به فقه می‌باشد و می‌توان آن را «تجلی فقه در نظام حقوقی ایران» نام نهاد. اگر سابقاً به فقه مراجعه می شد، حالت فرعی داشت و بدون جمع‌بندی منظم صورت می‌گرفت و نظام حقوقی، هنوز سایه فقه و روح آن را احساس نکرده بود اما ظهور اندیشه‌های استاد، استناد به فقه در مسائل حقوقی را به صورت چشمگیر، تقویت کرد که تأثیر آن را در آرای دادگاه ها، پایان‌نامه‌ها، مقالات و کتب حقوقی مشاهده می‌کنیم. نیک پیداست که اگر نظریه‌ای، بدون توسل به فقه تحریر و تبیین شود، خواننده احساس تعلق به نظام حقوقی نمی‌کند و اقناع درونی را به دست نمی‌آورد. زحمات فقهای عظام، پایه‌های استدلالی فقه را تقویت کرده است و تدوین‌کنندگان قانون اساسی نیز در اصول مختلف آن، بر توجه به فقه تأکید نموده‌اند، اما کسی که فقه را به صورت ملموس و از میان دریایی از مطالب مختلف، به مناسبت نظریات حقوقی و فروع بسیار آن، جمع بندی و در نظام حقوقی وارد کرد و اندیشه حقوقدانان را به طرف آن هدایت نمود، دکتر ناصر کاتوزیان است. گمان نشود که دیگران زحمت نکشیده‌اند یا فقه برای اجرا ناقص بوده است؛ منظور آن است که زحمات بسیار استاد، آنگونه متوجه فقه شده است که هر حقوقدانی را به اهمیت و لزوم احاطه بر مسائل فقهی یا حداقل استناد به آن در دعاوی خاص یا مقالات و مانند آن، ترغیب می‌کند و این، کاری است که نقش دیگران در آن کمتر است. تأثیر استاد به نحوی است که، فقه، این نظام حقوقی که هم سنگ و بلکه برتر از نظام های حقوقی دیگر است،[2] از جهت توجه دادن حقوقدانان به خود، مدیون ایشان است و این زحمت استاد، قطعاً پاداش اخروی بسیار دارد که نزد خداوند متعال محفوظ است.
3- نظم‌دهی به اندیشه‌های فقهی (معماری فقهی)
یکی از شاهکارهای استاد، آن است که وقتی تألیفات ایشان مطالعه می‌شود، صورت جامعی از نظرات و استدلال‌های فقهی را می‌توان به صورت منظم و دسته‌بندی شده، پیدا کرد، به نحوی که خواننده احساس می‌کند دوره کاملی از فقه را آموخته است. البته فقه و مسائل آن به اندازه‌ای گسترده و وزین است که نمی‌توان همه آن را در کتب حقوقی یافت اما حرکت استاد در میان مسائل و قواعد فقهی به نحوی است که خواننده متوجه می‌شود کدام مساله را در کدام باب فقهی پیدا کند یا اهم نظرات و استدلال‌های فقهی متعلق به کدام فقیه یا در چه موضوعی است و این، اثری است که در مورد دیگر اندیشمندان حقوقی کمتر یافت می‌شود. وقتی کتب استاد مطالعه شود، به آسانی می‌توان از هر منبع فقهی استفاده نمود و راه‌حل‌هایی را که بعضاً به صورت پراکنده در کتب فقهی یافت می‌شود، پیدا کرد. خواننده، نیک می‌داند که راه‌حل‌های فقهی اگر با نظم حقوقی همراه نشوند، مراجعه‌کننده را به بیراهه می‌برد و تنها کسی که اطلاع کاملی از فقه دارد قادر به یافتن مسیر حرکت خود می‌باشد اما اگر با طرحی که توسط استاد تهیه شده است، به فقه مراجعه شود، به آسانی می‌توان را ه‌حل مسأله را پیدا کرد و متوجه جوانب مختلف آن شد.
4- تقویت عدالت و انصاف
هر چند ادعای حقوق و حقوقدانان، آن است که عدالت را اجرا کند و لباس انصاف را بر قاعده حقوقی بپوشاند اما در عمل آنچه می‌بینیم شعاری بیش نیست و نظریات قضایی و اندیشه‌های حقوقی، بیشتر به دنبال قیاس‌های منطقی و نتیجه‌گیری از جمع چند قاعده کلی و تطبیق بر موضوع خاص است و همان کسانی که داعیه‌دار عدالت و انصاف هستند، خشک‌ترین نظریات حقوقی را در کتب و مقالات و تصمیم‌های قضایی خود بیان می‌دارند. دکتر ناصر کاتوزیان اینگونه نیست و سرتاسر اندیشه ایشان با عدالت و انصاف گره خورده است و نه به صورت پنهان، بلکه آشکارا بر این امر تأکید دارند و واهمه‌ای هم ندارند از اینکه بیان نمایند که این قاعده را به این جهت که خلاف عدالت و انصاف است، نمی پذیرد.(کاتوزیان، 1378، مسئولیت مدنی، صص 13 الی 31) یکی از مشکلات قضایی فعلی ما، بی‌توجهی به همین امر است زیرا با شعار عدالت، آنچنان به اعمال قاعده صرف حقوقی اکتفا می‌شود که گویی قاعده حقوقی را برای غیرانسان وضع کرده‌اند در حالی که اگر هدف، عدالت است و اجرای قاعده هم می بایست منصفانه باشد، باید اثری در هنگام ابراز نظر و تصمیم قضایی داشته باشد و از صورت ظاهری بگذرد و به باطن قاعده برسد.
ذکر دو نمونه از اندیشه‌های استاد، موضوع را ملموس‌تر می‌کند.
در جلد سوم کتاب قواعد عمومی قراردادها، صفحات 30 و 31، موضوعی مطرح شده است که به جهت جلوگیری از اطاله کلام، خوانندگان را به آن ارجاع می‌دهم. اما بخشی از علت تصمیم‌گیری استاد در آن موضوع که خود ایشان قاضی پرونده بوده‌اند، از زبان ایشان اینگونه است که: «مدتی چند در فکر تصمیم عادلانه‌ای بودم ولی با صراحت شرط ضمن عقد مواجه می شدم تا اینکه به کتب فقهی مراجعه کردم و در آنجا با قاعده ممنوع بودن جمع ثمن و مثمن در یک دارایی مواجه شدم و همین امر، فکر مرا به این سمت سوق داد که این شرط را نباید به نحوی تفسیر کرد که مستلزم جمع عوض و معوض باشد لذا شرط را به تعهد به وسیله تفسیر نمودم نه تعهد به نتیجه و بنابراین، فروشنده توانست ثمن خود را دریافت دارد».[3]
داستان ابرای مهریه زن نیز مثال دیگری از عدالت‌منشی استاد است که علی‌رغم نظریات مخالف فقهی و حقوقی قابل توجه، اعتقاد دارند زن نباید نصف آنچه را که نگرفته است، به جهت طلاق قبل از دخول به مرد بدهد! (کاتوزیان، 1378، صص 164، 165، 179 الی 182).
فقه، تکیه‌گاه محکمی است برای قاعده‌مند کردن عدالت و پرهیز از خودرأیی و استاد گرامی به خوبی بر این امر احاطه دارند و به صورت مستمر از آن بهره می‌برند. رابطه استاد و فقه، تأثیر متقابل است و اگر استاد، سبب تجلی فقه در نظام حقوقی است، فقه نیز سبب گرایش عدالت‌خواهی استاد و تقویت‌کننده آن محسوب می‌شود و رابطه سببیّت معقول و متعارفی را می‌توان بین آنها مشاهده کرد.
مثال دیگری را که هم می‌تواند مبیّن نظم‌دهی به فقه و هم عدالت‌خواهی استاد باشد، می‌توان در قاعده «تلف مبیع قبل از قبض و عدم انتقال ضمان معاوضی» ملاحظه کرد. استاد این قاعده را در همه انواع معاوضات جاری می‌داند (کاتوزیان، 1376، قواعد عمومی قراردادها، صص 408 الی 411؛ همو، 1376، عقود معین 1، 204 الی 211) و علت آن را در عدالت معاوضی و اینکه انتظار هر کس آن است که اگر تعهد طرف مقابل منتفی شد، تعهد او هم منتفی شود، می‌داند و توجیهاتی بس دقیق و قانع‌کننده از آن دارند و از نظری که معتقد به «انحلال مالکیت و اعاده آن، یک لحظه قبل از تلف»[4] می‌باشد، انتقاد می‌کنند.
5- اندیشه انتقادی در مورد پاره‌ای مسائل فقهی
استاد در استفاده از فقه، تابع هیچ شهرتی نیست و اگر احساس کند روح قانون با این شهرت موافق نیست تردیدی در تقدم آن روح، ضمن استفاده از نظرات فقهی دیگر، ندارد. مثال‌هایی که در خصوص ابرای مهریه، قبل از شروع زندگی مشترک و قاعده تلف مبیع قبل از قبض بیان شد، از این موارد است. زیرا استاد در این مثال‌ها، به جهت تحلیل فقهی و حقوقی، نظر مستقلی دارند و تابع شهرت فقهی آن نیستند. برای مثال در خصوص قاعده تلف مبیع قبل از قبض، تحلیل مبتنی بر «سبب تعهد» و هدف متعاملین را بر تحلیل مبتنی بر «انحلال خود به خودی عقد، یک لحظه قبل از تلف»، مقدم می‌داند زیرا چگونه است که یک لحظه قبل از تلف و بدون هیچ تغییری، مالکیت اعاده شود و تلف مبیع عهده فروشنده قرار گیرد.[5]
استاد از تأکیدات خود به دانشجویان مبنی بر مطالعه کتب فقهی نظیر جامع الشتات، مسالک الافهام، جواهرالکلام، کتاب البیع امام خمینی (ره)، غافل نبوده و نیست اما همیشه یادآوری می‌کند که هر چه را در این کتب است، بلافاصله قبول نکنید و هر کجا با عدالت و اصول کلی در تغایر دیدید، با استفاده از سایر نظرات فقهی، آن را به نظام حقوقی پیوند زنید. ارزیابی انتقادی ایشان در خصوص مسأله دیه (همو، 1378، مسئولیت مدنی، صص 57 الی 71) رهن دین (همو، 1376، عقود معین4، صص 543 الی 546) و ارث زن (همو، 1376، ارث، صص 204 الی 210) نیز از موارد دیگری است که خوشبختانه برخی تحولات را در قانون‌گذاری و رویه قضایی سبب شده است و هر چند در این موارد، استاد، نقش انحصاری ندارد اما بی‌گمان تحلیل‌های انتقادی ایشان، در این حرکت بدون تأثیر نبوده است.
6- فلسفه فقه و حقوق
بی‌گمان مطالعات فلسفی حقوق نقش حیاتی در تبدیل حقوق خوان به حقوقدان و سرانجام تبدیل به معمار حقوق دارد. اما اهمیت آن هنوز به قدر کافی شناخته نشده است و برخی، از این مطالعات، تنها مباحثی نظری را تصور می‌کنند که گره از کار عملی باز نمی‌کند. با این حال، آن عده که عمیق‌تر نگاه می‌کنند و دقیق‌تر می‌شنوند، تصور و تصدیق دیگری دارند، زیرا شناخت قواعد حقوقی را بدون مبانی آن، ممکن یا کامل نمی‌دانند و این امر را نیز تنها در پرتو مطالعات فلسفی حقوق، محقق می‌دانند. دوره سه جلدی فلسفه حقوق،[6] اثری بس وزین است که استاد در زمانی که منابع موجود در این زمینه بسیار ناچیز بود، تدوین نمودند و به واقع، شاهکاری از این مطالعات عرضه داشتند. این اثر در عین حال نقش روشنگرانه‌ای در خصوص فلسفه فقه دارد و می‌تواند حقوقدان را برای ورود به مباحث دشوار فلسفه فقه آماده کند.
7- صادرات و واردات حقوق تطبیقی و فقه
استاد هیچ‌گاه مقهور نظام‌های حقوقی خارجی نشده است و با اینکه اطلاعات دقیق و عمیقی از این نظام‌ها دارد و مطالب متعددی از حقوق فرانسه، امریکا، انگلیس و مصر را با اندیشه‌های خود همراه نموده اما تلاش ایشان بر بومی‌سازی و به ویژه «فقهی‌سازی» این مطالب بوده است. برخی ایراد می‌کنند که کتب ایشان، صرفاً ترجمه‌ای از کتب خارجی است و زحمتی را متقبل نشده‌اند! پاسخ این عده این است که اولاً شما در قبال نظام حقوقی چه کرده‌اید؟ و چند سطر مطلب نگاشته‌اید یا ترجمه کرده‌اید؟ و آیا می‌توانید تصور کنید که چند ده جلد کتاب و چندصد مقاله یعنی چه؟
یکی از دوستان خاطره ای را تعریف نموده که ذکر آن با بحث ما مرتبط است: «به یاد دارم در یکی از روزهای دانشجویی، در طبقه هم‌کف دانشکده حقوق دانشگاه تهران بودم که مراجعه‌کننده‌ای سوال کرد آقای کاتوزیان کجاست؟ کنجکاو شدم و پرسیدم با ایشان چه کار دارید؟ گفت: می‌گویند همه کتاب‌های حقوقی را ایشان نوشته است، می‌خواهم او را به عنوان وکیل دادگستری انتخاب کنم تا در دعوایی از من دفاع کند!» عجیب است که فردی غیرحقوقدان می‌داند استاد کیست و برخی، نمی‌خواهند بدانند استاد چه نقشی دارد! ثانیاً اگر منصفانه و نه مغرضانه به کتب استاد نگاه شود، به آسانی می‌توان شاهکار ایشان را مشاهده کرد. استاد در کنار هر مطلبی که از حقوق خارجی نقل می‌کنند، بی‌گمان حقوق بومی را برجسته‌تر نشان داده و فقه را نیز وارد جدال حقوقی می‌کنند. آیا کتاب مسؤولیت مدنی ایشان اینگونه نیست و آخرین تحولات در این زمینه را با مسائل فقهی پیوند نزده‌اند و آیا برای مطالعه تطبیقی، جز این است که باید به نظرات دیگران توجه داشت و آن را با زبان بومی به خواننده منتقل نمود و به دنبال آن، نتیجه‌گیری بومی داشت؟ چنین بی‌مهری‌هایی به استاد، «تقصیری غیرقابل بخشایش» است و می‌تواند سبب تحقق مسؤولیت اخروی شود و اصل جبران کامل خسارت اقتضا دارد که در محضر عدالت به این مسؤولیت رسیدگی شود. بنابراین چرا به جای قدرشناسی از استاد و نیز همه کسانی که عمر خود را مصروف حقوق، عدالت و فقه کرده‌اند، انگشت اتهام را بی‌جهت متوجه آنها کنیم. ثالثاً آیا این عده، در وجدان خود، کتب و نوشته‌های استاد را از اهم منابع محسوب نمی‌کنند و در دعاوی دشوار یا تدریس و مشابه آن، به این کتب مراجعه نمی‌کنند؟
8- دادنامه ای تقدیم به استاد
در مورد قراردادی که مجنون ادواری منعقد می کند، اختلاف فقهی-حقوقی وجود دارد که آیا اصل بر صحت آن و تحقق در زمان افاقه یا بطلان و تحقق آن در زمان جنون است؟ این مسأله را در کتاب «تحلیل فقهی-حقوقی قانون امورحسبی و تأثیر آن در رویه قضایی»،[7] به تفصیل بررسی کرده ایم و در این فرصت تنها به یکی از نظرات قضایی خود در قالب دادنامه شماره 9009975110100438 – 11/3/1390 موضوع پرونده شماره 8909985110101506 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد، اشاره می کنیم که به تفسیر ماده 1213 قانون مدنی و استفاده از رویکردهای فقهی در بحث بار اثبات می پردازد: «راجع به دادخواست تقدیم شده توسط آقای علی … به وکالت از هیأت امنای مسجد … که شامل آقایان … می باشند، به طرفیت آقای محمد … با قیمومت آقای محسن … حاوی دعوایی با خواسته اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره 8609975110100341 موضوع پرونده شماره 8709985110100310 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب این دادنامه حکم حجر آقای محمد … به علت جنون ادواری از تاریخ 13/1/1370 صادر شده است و خواهان ها به عنوان متولی (هیأت امناء) مسجد، خود را در حفظ منافع مسجد برای جلوگیری از ابطال قرارداد مورخ 14/3/80 ذینفع می دانند و در واقع نفع اصلی متوجه مسجد می شود و در توضیح خواسته بیان داشته اند که در زمان قرارداد مذکور علاوه بر برخی از نزدیکان آقای محمد (پدر و برادر) افراد دیگری نیز از وضعیت سلامتی جسمی و روحی و توانایی ایشان در انعقاد قرارداد مطلع بوده اند و قرارداد در شرایط صحیح منعقد شده و چون وجه آن نیز در قالب چند فقره چک پرداخت شده و چک ها نیز وصول شده اند و تاریخ حجر براساس دادنامه موصوف به پیش از زمان قرارداد تسری یافته است و همین امر سبب خدشه دار شدن قرارداد می شود؛ لذا خواستار رسیدگی و نقض رأی در حدی که با حقوق آنها مغایرت دارد هستند. قیم نیز در دفاع از حقوق آقای محمد، دفاع نموده که مطابق قانون عمل شود و اگر دادگاه تشخیص دهد و پزشکان تأیید کنند حجر یا عدم حجر مطابق مقررات اعلام گردد. دادگاه جلساتی را با حضور طرفین دعوا تشکیل داده و اظهارات آنها را استماع نمود و با مؤثر دانستن شهادت مطلعین، اظهارات افراد مطلع بویژه پدر و برادر آقای محمد و افرادی را که در زمان قرارداد یا نزدیک به آن زمان از وضعیت آقای محمد مطلع بودند، استماع کرد تا محرز شود آیا در زمان قرارداد، حالت جنون ادواری و حجر به این سبب بر آقای محمد عارض شده است یا خیر؟ نظر به این که بعد از تحقیقات دادگاه در راستای مواد 14 و 57 قانون امور حسبی و ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی و براساس اصول و مبانی حاکم بر قواعد حجر و قراردادها، چنین مستفاد می گردد که اولاً بین حجر عام که یک دوره زمانی را به صورت کلی در بر می گیرد و حجر یا عدم حجر خاص که در یک مقطع معین زمانی تحقق می یابد، منافات وجود ندارد و بر حسب مواد 70 الی 72 قانون امور حسبی ممکن است در یک دوره زمانی که سبب حجر (مانند جنون ادواری) وجود دارد، حکم حجر صادر شود؛ اما می توان عدم حجر را نیز در همین دوره زمانی به صورت معین و با اثبات افاقه، احراز کرد و ثانیاً هرچند قسمت اخیر ماده 1213 قانون مدنی به نحوی تنظیم شده است که ظاهراً دلالت بر آن دارد که در مقام اختلاف بین تحقق قرارداد در زمان افاقه یا جنون، اصل بر جنون است و مدعی افاقه باید خلاف آن را مدلل کند اما مبانی مربوط به اصل صحت قراردادها و رویکرد برخی از فقها که حتی به نظر مشهور نسبت داده اند (جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، جلد 2 ، ص 43) دلالت بر آن دارد که اصل بر صحت قرارداد است و مدعی بطلان باید خلاف آن را ثابت کند (قواعدالاحکام، جلد 3 ، ص 157 و 158؛ کنزالفوائد فی حل مشکلات القواعد، جلد 2، ص 621) و برخی دیگر از فقها نیز چنین موضوعی را اختلافی می دانند که اقتضای قراردادها آن است در این اختلاف، صحت را ترجیح دهیم و در تکمیل این رویکرد، دادگاه نیز با کمک گرفتن از اصل استصحاب، اگر حجر را متصل به صغر ندانیم، معتقد است که استصحاب حالت کلی عدم حجر به کمک صحت قرارداد می آید و مجموع این رویکرد ها بر تفسیر لفظی ماده 1213 مقدم خواهد بود؛ ضمن این که به صراحت نمی توان گفت ماده 1213 قانون مدنی دلالت بر تقدم بطلان قرارداد به جهت زمان جنون دارد و ظاهر آن، در مقام امکان یا عدم امکان اثبات خلاف هریک از حالات جنون یا افاقه می باشد؛ ثالثاً اظهارات مطلعین که در ارتباط مستقیم با آقای محمد هستند، به عقیده دادگاه از نظر پزشک قانونی در مورد اعلام جنون ادواری، به واقع نزدیکتر است زیرا عدم حجر در زمان معین را نشان می دهد در حالی که نظر پزشک به صورت غیر مستقیم، حجر عام را در ظرف زمانی مدلل می کند و درجه اصابت به واقع اظهارات مطلعین بیشتر از نظر پزشک است که سعی دارد نشان دهد در زمان گذشته حالت حجر تحقق یافته است زیرا علاوه بر نزدیکان آقای محمد که در زمان قرارداد حاضر بوده و توانایی او را در درک اعمال خود نشان می دهند، از حیث قواعد حجر نیز مجنون کسی است که عرفاً تشخیص داده شود و مردم عملاً از رفتار و معامله با وی پرهیز کنند در حالی که در مورد آقای محمد اینگونه نبوده و حداقل در زمان قرارداد چنین وضعی محرز نیست و مجموع این اوصاف بر هر اصل عملی دیگری مانند تردید در قصد انشاء، مقدم خواهند بود؛ بنابراین دادگاه ضرورتی برای ارجاع موضوع به کمیسیون بالاتر پزشکی قانونی احساس نمی کند و قیم نیز در این امر اقدامی به عمل نیاورده و چون برای معترضین ثالث، رعایت حقوق آنها و قدر متیقن نفع آنها ضروری است و ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی و 44 قانون امور حسبی نیز بیش از این دلالت ندارد که حکم مورد اعتراض تنها در حد تعارض نقض گردد و سایر بخش های آن که در این دادنامه، حجر عام در دوره زمانی از 13/1/70 به بعد می باشد، باقی بماند و تنها حجر در زمان قرارداد یعنی 14/3/80 مورد نقض قرار گیرد، لذا با اجازه حاصل از مبانی و مواد قانونی مذکور، دادنامه معترض عنه در قسمت تعارض با حقوق ثالث نقض می گردد و حکم به عدم حجر و حالت افاقه آقای محمد در تاریخ 14/3/80 صادر و اعلام می گردد و سایر قسمت های حکم به قوت خود باقی می ماند. در خصوص هزینه های دادرسی و خسارات ناشی از طرح دعوا نظر به اینکه عرفاً و قانوناً نمی توان موجب ضمان و مسئولیت مدنی را احراز نمود و طبع چنین دعاوی بر آن است که از طریق فرایند قضایی حل و فصل شوند و خوانده دعوا، عامدانه به امتناع از قبول حق، اقدام نمی کند و تقصیری را هم نمی توان به خوانده منتسب نمود؛ لذا در این قسمت، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود».
9- برآمد
استاد به سن بازنشستگی رسیده اما باز ننشسته‌اند و در این زمان نیز مانند همیشه سرخوش از نگرش‌های تازه به حقوق و دعاوی هستند و از دانشجویانی که ابتکار عمل دارند خوشنود شده و از بدرفتاری‌های حقوقی و به دور از شأن دانشجو و حقوقدان، آزرده‌خاطر می‌شوند. بنابراین بر ماست که برای استمرار حرکت ایشان که عدالت خواهی است و از میان فقه می‌گذرد، تلاش کنیم و اینگونه از خداوند متعال استدعا داشته باشیم که خدایا به استاد سلامتی و طول عمر و به ما توفیق فقه‌یابی و عدالت‌جویی با تأسی از منش و حرکت استاد عنایت فرما. انشاءالله
فهرست منابع
1- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1378٫
2- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، چاپ پنجم، 1378، شرکت سهامی انتشار
3- کاتوزیان، دکتر ناصر، 1376، حقوق مدنی، عقود معین 1، چاپ ششم،1376، شرکت سهامی انتشار.
4- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین 4، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا- انتشارات مدرس، چاپ دوم، 1376٫
5- کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ارث، چاپ اول، 1376، نشر دادگستر.
6- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، 1376٫
7- عاملى (شهید ثانى)، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد 3، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، 1413 ه ق.
8- عاملى حسینی، جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، جلد 14، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1419 ه ق.
[1]- دکتر عبدالله خدابخشی، رییس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد. ([email protected])
[2]- این عبارت، شعار نیست بلکه باور نویسنده است که فقه از نظام های حقوقی مدرن نیز برتر و پایه های محکم تری دارد.
[3]- نقل به مضمون از تقریرات ایشان در دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران.
[4]- «و حینئذ فیقدّر دخوله فی ملک البائع قبل التلف آنا مّا، و یکون التلف کاشفا عنه. و مثله دخول الدّیة فی ملک المیّت». (شهید ثانی، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج3، ص 216؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج14، ص 309).
[5]- در بحث ارث خیار نیز، استاد، بعد از بررسی نظرات فقهی-حقوقی مختلف، تحلیلی دارند که می توان آن را در مقابل تحلیل های فقهی دیگر، مستقل دانست (همو،1376، قواعد عمومی قراردادها، ج3، 119 و 120).
[6]- استاد با تدوین کتاب «مقدمه علم حقوق» و به دنبال آن، کتاب «کلیات حقوق»، راهی نزدیک تر و آسان تر برای فهم فلسفه حقوق هموار نموده اند.
[7]- کتاب آماده چاپ است و انشاءالله به زودی منتشر خواهد شد.
وظایف و تکالیف مدیران دفاتر دادگاه‌ها آیا کلاهبرداری مقید به وسیله متقلبانه است؟
پست های مرتبط
رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص حضانت فرزند معلول
تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
