عزل قاضی مشابه مرگ مدنی اوست
بازپرس ویژه قتل تهران، تاکید کرد: طرح نظارت بر عملکرد قضات که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح است، باید حمایت جامعی از دادسرای انتظامی قضات داشته باشد و ضمن آن، راه هر گونه سوءاستفاده و اعمال فشار بر قاضی دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق جابجایی و تغییر او یا انحلال شعبه تحت تصدی وی را مسدود کند.
قاضی محمدحسین شاملو احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به ارزیابی طرح مطروحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر نظارت بر عملکرد قضات پرداخت و با اشاره به دو وظیفه عمده دادسرای انتظامی قضات، گفت: دادسرای انتظامی قضات در دو زمینه انجام وظیفه می‌کند. اول آنکه اگر یک فرد دارای پایه قضایی مرتکب جرمی شود با توجه به اینکه دادسرای صالح به رسیدگی پرونده وی باید ابتدائا تعلیق قاضی را از دادسرای انتظامی درخواست کند، دادسرای انتظامی وظیفه دارد با ملاحظه دلایل و مدارک ارائه شده و در صورت کفایت دلایل، مجوز تعقیب این قاضی را صادر کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دادسرای انتظامی قضات به تخلفات یک قاضی که در راستای انجام وظیفه قضایی مرتکب شده و یا عملکردی خلاف شئونات قضایی داشته است، رسیدگی کند. در این مورد، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع می‌شود که دادگاه نیز با در نظر گرفتن کیفرخواست صادره و دفاعیات قاضی رای خود را صادر می‌کند.
بازپرس جنایی پایتخت، خاطرنشان کرد: متاسفانه در کنار این مرجع قانونی که در اجرای اصول قانون اساسی تشکیل شده است، نهادهای موازی نیز فعالیت می‌کنند که این موضوع، خلاف قانون است.
شاملو تاکید کرد: فلسفه وجودی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات این بوده که قضات برجسته، دارای سوابق قضایی بالا و آشنا به آسیب‌ها و مشکلات کار قضا، به رسیدگی در خصوص تخلفات قضات بپردازند تا کسی نتواند با سوء استفاده از موقعیت خود، در عزل و نصب، تغییر سمت و اعمال فشار بر قاضی نقش‌آفرینی کند.
بازپرس ویژه قتل تهران، گفت: اگر خواهان حفظ استقلال قضات هستیم باید اظهارنظر در خصوص ترفیع یا عزل و نصب قاضی در انحصار دادسرای انتظامی قضات باشد.
وی با اشاره به نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها، اظهار کرد: با توجه به منسوخ شدن قانونی که این نظام‌نامه بر اساس آن تدوین شده بود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال نظام‌نامه داد و به این ترتیب از روند اجرا خارج شد.
شاملو با ارائه پیشنهاد به تصویب‌کنندگان طرح نظارت بر عملکرد قضات، گفت: اگر طراحان و تصویب‌کنندگان طرح خواهان اثرات مثبت آن هستند، باید تنها مرجع رسیدگی و اظهارنظر در خصوص تخلف یا تشویق یک قاضی را، دادسرای انتظامی قضات در نظر بگیرند و نهادهای موازی را از این پروسه حذف کنند.
وی در خصوص آثار منفی کار نهادهای نظارتی که موازی با دادسرای انتظامی قضات فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: گاهی از سوی یکی از همین نهادهای موازی پرونده‌ای به یک قاضی ارائه و در جریان بررسی مشخص می‌شود که نه تنها گزارش ارائه شده صحیح نیست بلکه مامور این نهاد هم مرتکب تخلف شده است. در این صورت وقتی دستور بازداشت این مامور صادر می‌شود، بعدها نهاد مطبوع او می‌تواند با سوءاستفاده از اختیارات خود، برای قاضی پرونده مشکلاتی ایجاد کند و برای ترفیعات شغلی قاضی نظر منفی بدهد. در این قبیل موارد با آسیب و فساد بزرگی مواجه می‌شویم که در پی عدم ممنوعیت‌های قانونی بر قضات تحمیل می‌شود و همین امر، دستگاه عدالت را از تحقق اهداف خود بازمی‌دارد.
بازپرس ویژه‌ی قتل تهران، با تاکید بر لزوم مصونیت شغلی برای قضات دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، ادامه داد: ایجاد مصونیت برای این قضات بدان معناست که هیچکدام از قضات دادسرا و دادگاه انتظامی جز به تمایل خود بازنشسته یا منتقل نشوند و شعبه تحت تصدی یک قاضی نیز منحل نشود.
شاملو ابراز عقیده کرد: با تامین امنیت همه‌جانبه قاضی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، این مقام قضایی می‌تواند اطمینان داشته باشد که اگر در مسیر قانون حرکت کند، ضمن انجام وظیفه قانونی خود هیچگونه خطری از جهت شغلی وی را تهدید نخواهد کرد.
وی با اشاره به مجازات‌های انفصال از خدمات دولتی و انفصال از شغل قضاوت که در طرح مذکور پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: این مجازات‌ها باید محدود به تخلفات سنگین باشد و ابزار سوءاستفاده برای اعمال فشار بر قاضی قرار نگیرد تا با ارتکاب هر تقصیر یا اشتباه کوچکی که با توجه به حجم کار و مشکلات آن گاه طبیعی به نظر می‌رسد، یک قاضی با مجازات سنگینی مانند انفصال مواجه شود، لذا باید تناسب بین تخلف و مجازات به شکل قانونی و مطلوب در این طرح مدنظر قرار گیرد.
بازپرس ویژه قتل تهران با ارائه پیشنهادی دیگر گفت: تصویب‌کنندگان این طرح، شایسته است مقرر کنند در صورتی که دادسرای انتظامی قضات در جریان بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که یک قاضی خدمات برجسته‌ای انجام داده، او را برای تشویق به رییس قوه قضاییه معرفی کند.
شاملو در پایان تاکید کرد: یکی از مهمترین مسایلی که لازم است در این طرح پیش‌بینی شود آن است که با توجه به قانون تشکیل محکمه عالی قضات، صرفا زمانی بتوان یک قاضی را عزل کرد و پایه قضایی او را گرفت که تخلفش در دادگاه عالی انتظامی قضات به اثبات برسد و در غیر این صورت هیچ مقامی در هیچ موقعیتی نتواند قاضی را عزل کند. به همین منظور شایسته است که هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به عنوان مقامی که باید برای عزل قاضی اظهار نظر کند، پیش‌بینی شود؛ چرا که از نظر اهمیت این امر، می‌توان عزل یک قاضی را مشابه مرگ مدنی دانست و در این راستا هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند به عنوان یک هیات منصفه قوی و متخصص اظهارنظر کند.
با وجود دادسرا و دادگاه انتظامی قضات وجود محکمه عالی قضات ضرورت ندارد معاون اول قوه قضاییه شاخص‌ها نشان دهنده وجود امنیت در کشور است
پست های مرتبط
قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم-به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات
قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم-به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات [...]
قانون جدید آیین دادرسی کیفری تاثیر زیادی در حفظ حقوق شاکی و متهم دارد
عضو اصلی کانون وکلای دادگستری گفت قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأثیر بسزایی در حفظ حقوق طرفین دعوا د [...]
چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟
نزدیک شدن به هفته قوه قضاییه ما را بر آن داشت تا به میان مردم برویم و به واسطه گفت‌وگو با آنها در مو [...]
نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور
یک وکیل دادگستری یادداشتی را با عنوان «نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور» به رشته تحریر درآورد [...]
وکیل شدن قضات بازنشسته ممکن است باعث فساد شود
یک وکیل دادگستری با انتقاد از اشتغال قضات بازنشسته به وکالت، گفت این کار ممکن است باعث فسادهایی بشود [...]
استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشستگان با قانون اساسی در تعارض است
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشستگان با اصول قانون اساسی تزاحم و [...]
صرف داشتن وکالت بلاعزل دلیل بر مالکیت نیست
داشتنِ وکالت بلاعزل دلیل بر مالکیت نیست [...]
تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران
وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق [...]
