![آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری آیین-دادرسی-دیوان-بین-المللی-دادگستری](/userfiles/Images/NewsPic/169619-آیین-دادرسی-دیوان-بین-المللی-دادگستری.webp)
آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری
آیین دادرسی به مجموعهای از مقررات اطلاق میشود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواستهای قضایی و مانند آنها وضع شده است و به کار میرود.
آیین دادرسی به مجموعه تشریفاتی نیز اطلاق میشود که از طریق آن موضوعی حقوقی، برای رسیدن به راه حلی حقوقی (حل مساله موجود) به مرجع قضایی تسلیم میشود.
در زمانهای کهن شایع ترین راهکار برای حل اختلافات بین دولتها جنگ بود و به دلیل غیرمنطقی بودن و خسارتبار بودن این شیوه، تلاشهای محدودی برای حل مسالمتآمیز اختلافات صورت میگرفت. در واقع تلاش جدی اولیه و جهانی در این زمینه در سالهای 1899 و 1907 در کنفرانسهای صلح لاهه صورت گرفت. در سال 1920 با پیشبینی میثاق جامعه ملل، دیوان دایمی دادگستری بینالمللی ایجاد شد اما در سال 1946 با شروع کار دیوان بینالمللی دادگستری طبق منشور سازمان ملل منحل شد. دیوان بینالمللی دادگستری ارگان اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که در لاهه واقع شده است. تشکیل محاکم بینالمللی متعدد، به دلیل تنوع اختلافات بینالمللی، سبب ظهور آیینهای دادرسی متنوعی میشود که بررسی آیین دادرسی دیوان به عنوان مهمترین مرجع قضایی بینالمللی ضروری است. به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، آیین دادرسی دیوان بینالمللی در مواد 39 تا 64 اساسنامه دیوان شرح داده شده که شامل زبان رسمی دیوان (انگلیسی و فرانسه)؛ شروع به رسیدگی؛ اقدامات موقتی دیوان برای حفظ حقوق طرفین در ماده 41؛ نماینده طرفین در دیوان در ماده 42 (که بر اساس آن، طرفین نماینده را مشخص میکنند که میتواند از وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی باشد ) و آیین رسیدگی است که میتواند کتبی (با صدور لایحه) یا شفاهی باشد و در ماده 43 بحث شده است همچنین ماده 44 اساسنامه در مورد ابلاغ هر نوشتهای است که باید یه کشور محل ابلاغ تحویل داده شود طبق ماده 40 اساسنامه دیوان «1- دعاوی به اقتضای مورد یا بهوسیله ابلاغ توافق طرفین دعوی یا بهوسیله دادخواستی که به دفتردار داده میشود به دیوان ارجاع میشود. 2- دفتردار فورأ عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ میکند. 3- نامبرده موضوع را به وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضای ملل متحد و همچنین به اطلاع دولتهایی که حق رجوع به دیوان را دارند، میرساند.»
طبق ماده 38، دیوان رأی خود را بر اساس یکی از این موازین صادر میکند که البته میتواند مبنای اختلاف نقض یکی از مقررات مندرج در این ماده باشد که شامل عهدنامههای بینالمللی که طرفین آنها را به رسمیت شناختهاند؛ عرف بینالمللی؛ اصول حقوقی پذیرفتهشده توسط جوامع متمدن و تصمیمات قضایی و دکترین است البته قاضی در رسیدگی باید اصل انصاف را هم رعایت کند.
رسیدگی
رسیدگی تحت ریاست رییس و در صورت غیبت وی تحت ریاست نایب او و در صورت غیبت هر دو تحت ریاست قدیمیترین عضو خواهد بود. اصل بر علنی بودن جلسه است مگر طرفین برخلاف آن توافق کنند. صورتجلسه به امضای دفتردار میرسد که تنها صورتجلسهای خواهد بود که اعتبار سند رسمی دارد. دیوان در موارد مقتضی برای پیشبردن رسیدگی میتواند قرار صادر کند. دیوان میتواند از طرفین بخواهد قبل از شروع به رسیدگی مدارک خود را ارایه دهند و در صورت امتناع آنها این نکته را در رسیدگی لحاظ خواهد کرد. دیوان در صورت لزوم میتواند امر مشورت یا تحقیق را به نهادها یا اشخاصی که صلاح میداند، بسپارد. پس از آنکه در تاریخهای مقرر اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع شد، دیوان میتواند هر شهادت یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد، بدون رضایت طرف دیگر به او تودیع کند. قضات حکم را بر اساس منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه صادر میکنند.
ایرادات مقدماتی
طرح ایرادات مقدماتی از سوی دولت خوانده بسیار رایج است و به این منظور مطرح میشود که مانع از صدور رأی توسط دیوان در مورد ماهیت دعوا شود و رسیدگی اصلی متوقف شود و دیوان نخست باید به این ایرادات رسیدگی کند. مثل اینکه دیوان صالح به رسیدگی نیست؛ دلیلی ارایه شود که دادخواست قابل پذیرش نیست یا لازم است رسیدگی پایان یابد.
طبق ماده 53 اساسنامه دیوان، وقتی یک طرف حضور نداشته باشد، طرف دیگر میتواند از دیوان بخواهد به نفع ادعایش تصمیم بگیرد اما طبق ماده 36 و 37 اساسنامه دیوان نخست باید خود را صالح بداند؛ در ثانی از نظر موضوعی و حقوقی ادعای مطروحه باید موجه و مستند باشد.
ورود ثالث
در حالتی که کشور ثالث منافع خود را در خطر ببیند یا برای حفظ اصول کلی حقوقی، وجود ثالث لازم است یا اینکه موضوع، ترکیبی از هر دو مورد است، ثالث در دیوان حاضر میشود.
انصراف از دعوا
ممکن است طرفین تصمیم بگیرند به دلایلی مثل حل مساله از طریق دیپلماتیک یا حل دوستانه موضوع، دعوای خود را مسترد کنند و از رسیدگی دیوان انصراف دهند.
دعوای متقابل
در حالتی که ادعایی جدید از طرف خوانده مطرح شود، میتواند به صورت دعوای متقابل مساله را مطرح کند البته باید به موضوع دعوا ارتباط داشته باشد و در چارچوب صلاحیت دیوان باشد و این دعوا به صورت جداگانه قابل طرح است.
پایان رسیدگی
وقتی نمایندگان طرفین تمام وسایلی را که مفید و سودمند میدانند، تحت نظر دیوان به کار بردند، رییس ختم محاکمه را اعلام میکند و هیات داوران برای مشورت به اتاق مشاوره میروند که این مشاوره محرمانه است.
احکام داوران با اکثریت قضات حاضر صادر میشود که در صورت تساوی آرا، رأی رییس یا جانشین او قاطع خواهد بود. حکم باید موجه باشد و اسامی قضاتی که در صدور حکم شرکت کردهاند باید در حکم قید شود. هرگاه حکم کلا یا جزئا به اتفاق آرای قضات صادر نشده باشد، هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را ضمیمه حکم کند. حکم باید به امضای رییس و دفتردار برسد و در جلسه علنی که نمایندگان طرف به آنجا دعوت شده باشند، خوانده میشود. حکم بین طرفین لازمالاجرا و غیر قابل تجدید نظر است، مگر امری کشف شود که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم موجود بوده و طرف استنادکننده از آن مطلع نبوده است.
منبع : روزنامه حمایت
نظریه مشورتی آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد ؟
پست های مرتبط
![تاملی حقوقی بر روند توقیف دارایی های ایران با تایید دیوان عالی آمریکا تاملی-حقوقی-بر-روند-توقیف-دارایی-های-ایران-با-تایید-دیوان-عالی-آمریکا](/userfiles/Images/NewsPic/132123-تاملی-حقوقی-بر-روند-توقیف-دارایی-های-ایران-با-تایید-دیوان-عالی-آمریکا.webp)
تاملی حقوقی بر روند توقیف دارایی های ایران با تایید دیوان عالی آمریکا
در سال 1382 ( 2003) دادگاه فدرال در نیویورک آمریکا در خصوص پروندهای موسوم به پترسون که مربوط به مطا [...]
![اصول حاکم بر تفسیر قراردادها اصول-حاکم-بر-تفسیر-قراردادها](/userfiles/Images/NewsPic/169876-اصول-حاکم-بر-تفسیر-قراردادها.webp)
اصول حاکم بر تفسیر قراردادها
به نظر میرسد مهمترین بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقی تفسیر و قواعد حاکم بر آن است زیرا هدف اصلی [...]
![بررسی اقاله به عنوان یکی از طرق سقوط دعوا بررسی-اقاله-به-عنوان-یکی-از-طرق-سقوط-دعوا](/userfiles/Images/NewsPic/169969-بررسی-اقاله-به-عنوان-یکی-از-طرق-سقوط-دعوا.webp)
بررسی اقاله به عنوان یکی از طرق سقوط دعوا
اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است اما این تاسیس در اصطلاح [...]
![40 درصد دعاوی خانوادگی کشور مربوط به تهران است 40-درصد-دعاوی-خانوادگی-کشور-مربوط-به-تهران-است](/userfiles/Images/NewsPic/171118-40-درصد-دعاوی-خانوادگی-کشور-مربوط-به-تهران-است.webp)
40 درصد دعاوی خانوادگی کشور مربوط به تهران است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این که حدود 40 درصد از کل دعاوی خانوادگی کشور [...]
![قوه قضاییه برای جلوگیری از تکرار اشتباه در اصلاح تبصره ماده 48 آیین دادرسی ورود کند قوه-قضاییه-برای-جلوگیری-از-تکرار-اشتباه-در-اصلاح-تبصره-ماده-48-آیین-دادرسی-ورود-کند](/userfiles/Images/NewsPic/173803-قوه-قضاییه-برای-جلوگیری-از-تکرار-اشتباه-در-اصلاح-تبصره-ماده-48-آیین-دادرسی-ورود-کند.webp)
قوه قضاییه برای جلوگیری از تکرار اشتباه در اصلاح تبصره ماده 48 آیین دادرسی ورود کند
عیسی امینی با صدور یادداشتی در خصوص اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر تبصره ماده 48 [...]
![اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی اصلاح-ماده-450-قانون-آئین-دادرسی-کیفری-در-کمیسیون-حقوقی](/userfiles/Images/NewsPic/135945-تصویب-کلیات-طرح-ممنوعیت-خرید-و-فروش-سلاح-سرد-در-کمیسیون-قضایی.webp)
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
![رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای-شماره-1961-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/173694-رای-شماره-1961-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.webp)
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]
![پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود](/userfiles/Images/NewsPic/174209-پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود.webp)
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]