نظریه مشورتی
آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید باشد، به فرض احراز تمامی شرایط ماده 137 مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می‌شوند؟
فرض مثال: فردی مرتکب آدم‌ربایی در سال 1390 شده و در سال 1392 مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزار شده است. آیا سابقه سال 1390 که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی‌شود؟
مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز پیش‌بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراین صورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد بر اساس مقررات ماده 137 قانون مذکور تعیین
می‌شود.
اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرایم سابق بر وضع آن اجرا شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 واقع شده و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذکور بلامانع است.
چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشاء داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر می‌تواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟
در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنی‌‌علیه بوده یا عمل نوعا موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیّت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی‌‌دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد. در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است
منبع : روزنامه حمایت
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی مراحل انجام طلاق توافقی
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
در تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه‌ها وجود دارد، بدین شرح که [...]
مجازات شنود غیر مجاز
طبق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات [...]
نظریه مشورتی
مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صلاحیت دادگاه [...]
رای شماره 2004 الی 2008 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ھای ٢٠٠4 الی ٢٠٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ ھای ٢٠٢ ص ٢5٠١٨ مورخ [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
برای دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی ضمانت اجرا پیش بینی نشده است
یک وکیل دادگستری گفت به نظر می‌رسد در دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی ضمانت اجرا به نحوی که ش [...]
محکومیت نجفی به حبس قطعی است
حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت طبق اصول حقوقی، محکومیت به حبس محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران ک [...]
سخنی در باب استقلال کانون وکلا
«وکالت»، نماد رستاخیزی است که عرش را در وصف اسم الهی «یا وکیل» به تکافوی توشه‌ای برای دستگیری از مست [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
