معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران

• 9,228 مشاهده
• زمان مطالعه : 31:45
• مقالات

مجید عارفعلی - وکیل پایه یک دادگستری - مدرس دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی - بخش اول

مقدمه

دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران بنابر مبانی خود،1 دارای هزینه‌ است2 و اصولی نیز بر آن حکومت می‌کند.3 چنانکه گفته‌ایم، «هزینة دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیلة قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانة کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)،4 جهت شروع یا ادامة آن، به مرجع قضایی، پرداخت می‌شود» (عارفعلی، 1394: 17). با این حال، بنا به دلایل و مصالح دیگری، گاهی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون از پرداخت هزینة دادرسی مدنی معاف بوده و به نحو موقت یا دائم در دادرسی مطروحه هزینه‌ای نمی‌پردازند.

در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی سیاست تقنینی در نظام حقوقی ایران و فراز و نشیب‌های همراه آن، چه پیش از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21ر1ر1379 و چه پس از آن، با دلایل، مصالح و مصادیق حاکم بر اینگونه معافیت‌ها آشنا و به نقد و بررسی قوانین خاص مرتبط با موضوع بپردازیم تا گامی در راه حل مناقشات موجود در این زمینه برداشته شده باشد. لازم به ذکر است که معافیت‌های موضوع پژوهش، ناظر به موقعیت و وضعیت «خواهان» بوده و در نتیجه، ارتباطی با نوع و یا مرجع دعوی مطروحه، که بنا به حکم قانون و در موارد مصرح، اساساً جهت رسیدگی به آن هزینه‌ای دریافت نمی‌شود نخواهد داشت. برای نمونه به حکم مادة 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1ر8ر1356 به «شکایت شخص ثالث‌[اجرایی] در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینة دادرسی رسیدگی می‌شود…» اینگونه دعاوی، صرف‌نظر از آنکه خواهان، چه شخصی باشد، به دلیل حکم مقنن، براساس نوع دعوی یا مرجع رسیدگی به آن، اساساً فاقد هزینة دادرسی است، اما آنچه ما در اینجا در صدد بررسی آن هستیم، دعاوی دارای هزینه است که بسته به موقعیت و وضعیت خواهان، وی از پرداخت هزینة دادرسی، موقتاً یا دائماً، معاف می‌باشد.

معسر، دولت و سازمانهای دولتی وابسته، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جملة این اشخاص هستند که با عنایت به سیاستهای تقنینی متفاوت در برهه‌هایی از زمان، چالشهای مهمی را درخصوص معافیت یا عدم معافیت ‌آنها از پرداخت هزینة دادرسی مدنی شاهدیم. نظر به تفاوت جایگاه آنها در این زمینه، ناگزیر از بررسی مجزای هر یک هستیم که ذیلاً در دو مبحث، ابتدا به بررسی معافیت معسر پرداخته و آنگاه در مبحث دوم با مسائل مرتبط با معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی آشنا خواهیم شد.

مبحث نخست. معافیت معسر

هرچند اصل اولیه در نظام دادرسی مدنی ایران، الزام همگان به پرداخت هزینة دادرسی مدنی است اما نمی‌توان، تنها به دلیل عدم توانایی مالی خواهان دعوی، دادرسی به وی را تعطیل نمود و بدین طریق او را محروم از دسترسی به دادگستری و خدمت عمومی و دولتی دادرسی دانست. بر همین مبناست که مقنن ایرانی، هم در قانون اعسار مصوب 20ر9ر1313 از مواد دو الی 19 و بعدها نیز در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در مواد 693 الی 708، همواره به این امر توجه داشته و ضعف اقتصادی خواهان را، به شرط طرح دعوی اعسار و اثبات آن، مانع حق گزاری و دادرسی ندانسته است، تا همگان به آسانی به دادگستری دسترسی یابند (اصل 34 قانون اساسی)؛ هرچند انتقادات فراوانی بر شیوه و آثار طرح دعاوی اعسار از هزینة دادرسی مدنی وارد است، و نقش بی‌بدیل و بی‌همتای آن! در اطالة دادرسی و تأخیر در احقاق حق و نهایتاً تبدیل رأی دادگاه به نوشدارویی پس از مرگ سهراب!! از نگاه اهل فن پوشیده نبوده، اما به نظر، پیش‌بینی و حمایت از بیمه‌های دادخواهی در نظام حقوقی ایران، از جمله راهکارهای جلوگیری از طرح نابجای دعوای اعسار و سوء استفاده از نهاد مزبور است که مجال بررسی آن نیز در این نوشتار نیست.

علی‌ایحال، با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این رویه همچنان ادامه یافت و فصل دوم از باب هشتم تحت عنوان «اعسار از هزینة دادرسی» از مواد 504 لغایت 514 آن، به بیان احکام این امر اختصاص یافت. مادة 504 ق.آ.د.م مقرر داشته است: «معسر از هزینة دادرسی کسی است که به واسطة عدم کفایت دارایی‌ یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیة آن نیست». بدیهی است که امتیاز اعطا شده به معسر، دائمی نبوده و صبغة موقتی خواهد داشت زیرا مادة 513 مقرر نموده است: «پس از اثبات اعسار، معصر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید: 1ـ معافیت موقت از تأدیة تمام یا قسمتی از هزینة دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینة آن ادعای اعسار شده است. 2ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله». چنانکه مادة 514 ق.آ.د.م نیز پیرو آن بیان می‌نماید: «هرگاه معسر به تأدیة تمام یا قسمتی از هزینة دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیة آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینة دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینة دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینة دادرسی را تعیین خواهد کرد.» ضمن آنکه «هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینة دادرسی از او دریافت خواهد شد» (مادة 511 ق.آ.د.م).5 از سوی دیگر مادة پنج قانون حمایت خانواده مصوب 1ر12ر1392 مقرر داشته است: «در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینة دادرسی، حق‌الزحمة کارشناسی، حق‌الزحمة داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیتة امداد امام خمینی(ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینة دادرسی معاف می‌باشند». چنانکه ملاحظه می‌شود معافیت مقرر در این ماده بر دو گونه است. گونة اول، وضعیت مندرج در صدر ماده، که تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و منوط به طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینة دادرسی، و احراز اعسار بوده و واجد صبغه موقتی است؛ 6 و گونه دوم، مندرج در تبصره آن، که بدون رعایت تشریفات طرح دعوی اعسار، تنها ناظر بر احراز تحت پوشش یا مددجو بودن افراد در نهادهای صدرالذکر بوده، صبغه دایمی دارد و تنها در خصوص دعاوی موضوع همین قانون می‌باشد، که البته با تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 505 ق.آ.د.م 1379 مصوب 18ر12ر1394 قانون تفسیری مصوب 3ر8ر1396 عمومیت یافته و شامل همه دعاوی مطروحه از ناحیه اشخاص مزبور، چه در دادگاه‌ها و چه در شوراهای حل اختلاف، گردید. در ماده واحده این طرح آمده است:«تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند». در موضوع استفساریه نیز آمده است:« آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد یا خیر؟ پاسخ: بله. حکم موضوع تبصره ذیل ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد.»

شایان ذکر است که، در هر دو گونه مذکور، معافیت تنها شامل اشخاص حقیقی است و نه نهادهای مندرج در قانون مزبور.

مبحث دوم. معافیت دولت و نهادها7 و موسسات عمومی غیردولتی8

مناقشه وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی مدنی، از جمله مباحث جاری به ویژه در سالهای اخیر است. موافقان و مخالفان وجود چنین معافیتی، هریک با استناد به پاره‌ای اصول کلی و مقررات قانونی مصوب، برعقیده خویش پافشرده و سیاست تقنینی نیز بر ابهامات موجود افزوده است. در این مبحث ابتدا به بررسی دلایل ضرورت وجود یا عدم اینگونه معافیت‌ها پرداخته و آنگاه به بررسی احکام و قوانین مرتبط به موضوع و مصادیق آن در حقوق دادرسی مدنی ایران و تحلیل آنها می‌پردازیم.

گفتار نخست. دلایل ضرورت وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

جهت سهولت تحلیل، مباحث را در دو بند مجزا پی‌گرفته و در بند نخست با ادله ضرورت وجود معافیت مزبور آشنا و در بند دوم، از دلایل عدم ضرورت آن آگاهی می‌یابیم. لازم به ذکر است که معافیت مورد بحث، برخلاف معافیت معسر، صبغه دائمی دارد، هرچند با محکوم‌له واقع شدن این گروه، هزینه دادرسی دعوی مذکور، از طرف دعوا اخذ و به حساب خزانه عمومی کشور واریز می‌شود؛ و یا در صورت محکوم علیه واقع شدن ایشان، محکومیت دولت به پرداخت هزینه دادرسی، از باب خسارت دادرسی، در حق محکوم‌له میسر است.9

بند نخست. ادله ضرورت وجود معافیت

در ذیل با دلایل ضرورت وجود معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، آشنا می‌شویم.

1ـ عدم ترتب فایده

نظر به اینکه تمامی مبالغ وصولی بابت هزینه دادرسی به حساب خزانه عمومی کشور واریز می‌شود، در نتیجه، با دریافت هزینه دادرسی از دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، مبلغی به درآمدهای عمومی کشور افزوده نشده و عملا فایده‌ای بر وصول هزینه دادرسی دعاوی، مترتب نیست زیرا مانند آن است که وجهی از یک جیب خارج و وارد جیب دیگر شود.10 دراین زمینه، صدر ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مقرر نموده‌ است:« قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید…» و نیز بند 23 ماده مزبور که مقرر داشته است:«در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی از معافیت‌ قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم‌علیه در صورتی که مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند…». ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29ر2ر1387 نیز مقرر داشته است:«رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت… هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز…(می شود)».

2ـ رفع دغدغه مالی طرح دعاوی حافظ مصالح عمومی

دلیل دیگردر تایید معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تاکید بر نمایندگی این مراجع از عموم بوده و چون دعاوی مطروحه برای تامین مصالح عمومی است،‌در نتیجه وجود دغدغه‌ پرداخت هزینه دادرسی با آن مصالح ناهمگون به نظر می‌رسد. لذا معافیت پیش بینی شده، ضامن حفظ مصالح عمومی، و رفع دغدغه‌ مالی طرح دعاوی لازم، خواهد بود.

بند دوم، ادله ضرورت عدم معافیت

در این بخش دلایل ضرورت عدم معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی را خواهیم دید.

1ـ نقض اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی

برخورداری اصحاب دعوی ازامکانات حقوقی برابر در دادرسی، ضامن عادلانه بودن آن است، لذا معافیت دولت و سایرنهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه‌ دادرسی، نقض اصل تساوی اصحاب دعوا بوده و اینگونه مراجع را در موضع قدرتمند‌تری نسبت به طرف دیگر قرار می‌دهد که اسباب تبعیض ناروا و موجب تحمیل تنگناهای حقوقی و مالی به طرف دعوا خواهد بود. چنانکه گفته‌اند اینگونه معافیت‌ها موجب محرومیت خزانه‌ از درآمد حقه و خدشه‌دار شدن بی‌جهت توازن موقعیت اصحاب دعوی می‌شود.11

2ـ افزایش طرح دعاوی بلاوجه و واهی

وجود معافیت مزبور موجب افزایش طرح دعاوی واهی و بلاوجه، بدون احساس ضرورت دقت در لزوم آن، توسط نمایندگان حقوقی اینگونه مراجع بوده و موجب اتلاف بیهوده اوقات محاکم و اصحاب دعوی می‌شود و معارض با سیاست رفع اطاله دادرسی است.12 ضمن آنکه عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مزبور را در تقویم خواسته، به هر مبلغ و میزان، آزاد گذاشته، و این امر از جمله، موجب افزایش هزینه دادرسی مراحل بعدی و تحمیل آن به طرف دیگری می‌گردد.

3ـ ذی‌نفع بودن قوه‌قضائیه در هزینه‌های دادرسی

با وجود قوانینی که بخشی از هزینه‌های دادرسی وصولی را متعلق به قوه‌ قضائیه، به عنوان بخشی از دولت به مفهوم عام آن و نه فقط قوه مجریه، می‌داند، لذا چنانکه برخی معتقدند، ایراد به عدم ترتب فایده نیز منتفی است،13 چرا که از جمله مبانی حاکم بر اخذ هزینه‌های دادرسی مدنی را می‌توان کسب درآمد و تامین هزینه‌های اداری دانست. از جمله، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی که در انتهای مادة سه خود مقرر داشته: «…معادل پنجاه‌درصد وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به‌ همین منظور در قانون بودجة هر سال منظور می‌‌شود، در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به‌منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعة تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید…» مادة 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29ر2ر1387 نیز مقرر داشته است: «رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت… هزینة دادرسی است. درآمد حاصل از هزینة دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صد‌درصد آن طبق بودجة سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرف شود».

گفتار دوم. مصادیق قانونی معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

با توجه به اهمیت و تأثیر تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21ر1ر1379 در موضوع، به نظر، می‌توان تحلیل را به دو دورة پیش و پس از تصویب و حکومت این قانون منقسم نمود و هر دورة زمانی را جداگانه مورد بررسی قرارداد.

بند نخست. دورة پیش از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی 1379

پیش از حکومت قانون جدید آیین دادرسی مدنی و با حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318، مادة 690 آن مقرر می‌داشت: «در موارد زیر مدعی از تأدیة هزینة دادرسی معاف است: 1ـ دعاوی که خواستة آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد. 2ـ دعوی اعسار نسبت به هزینة دادرسی. دولت و همچنین دادستان از تأدیة هزینة دادرسی مدنی معاف هستند». موضوع، روشن بود و به جز در موارد نادری و‌ آن نیز اکثراً در تشخیص مصادیق «دولت»14 اختلافاتی بروز می‌نمود. در کنار آن، برخی نهادها و مؤسسات به موجب قوانین خاص از تأدیة هزینة دادرسی، معاف می‌شدند که بر اساس تاریخ تصویب، به شرح زیر می‌توان آنها را فهرست نمود:

الف. صندوق قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت (مادة 4 قانون مزبور مصوب 9ر12ر1349).

ب. وزارت تعاون و امور روستاها (مادة 131 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16ر03ر1350)

ج. سازمان تأمین اجتماعی (مادة 110 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3ر4ر1354).

د. بنیاد مستضعفان و جانبازان15 (ماده واحدة لایحة قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینة دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 17ر11ر1358).

ه. شرکت‌های آب منطقه‌ای (مادة 32 قانون توزیع عادلانة آب مصوب 16ر12ر1361).

و. دعاوی علیه وراث و بستگان شاه سابق (مادة واحدة قانون معافیت از هزینة دادرسی در دعاوی علیه وراث و بستگان شاه معدوم مصوب 15ر1ر1363).

ز٫ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (تبصرة مادة نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب 2ر10ر1363).

ح. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (مادة 10 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 3ر8ر1366).

ط. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (تبصرة ماده 17 قانون اساسنامة بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17ر9ر1366).

ی. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (مادة 20 قانون اساسنامة جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8ر2ر1367 با اصلاحات 28ر2ر1379).

ک. سازمان زمین شهری (مادة 20 اساسنامة سازمان زمین شهری مصوب 15ر4ر1367).

ل. شرکت عمران شهرهای جدید (مادة 19 قانون اساسنامة شرکت عمران شهرهای جدید مصوب 14ر10ر1367).

م. شرکت‌های آب و فاضلاب (مادة 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 10ر11ر1369).

ن. سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مادة 13 قانون اساسنامة سازمان مزبور مصوب 29ر10ر1372).

س٫ بنیاد شهید انقلاب اسلامی (تبصرة ماده واحدة قانون استفادة بعضی از دستگاه‌ها از نمایندة حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیتة امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینة دادرسی مصوب 7ر3ر1374).

ع٫ کمیتة امداد امام خمینی (ره) (ماده واحدة قانون فوق‌الذکر).

بند دوم. دورة از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی 1379

با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال 1379 و بنا به مقررة مادة 529 آن «از تاریخ لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1381 و الحاقات و اصلاحات آن و … سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد». عدم وجود حکم مصرح در مادة 690 قانون سابق و سکوت مقنن ایرانی نسبت به معافیت دولت یا سایر نهادها و مؤسساتی که پیش از این، از معافیت مزبور، بهره‌مند بودند، به‌جز اشخاص معسر، زمینه‌ساز بروز اختلافاتی در دادگاه‌ها، ازجمله درخصوص معافیت دولت از پرداخت هزینة دادرسی گردید و تصویب قوانین دیگر در این ایام، در خصوص معافیت‌ها، بر ابهامات موجود، بیش از پیش، افزود.

جهت تبیین شایسته و آگاهی از تحولات قانونی، ناگزیر در دو بخش، ابتدا به بررسی وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینة دادرسی پرداخته و ادله قائلین به وجود معافیت‌ها یا نسخ آنها را خواهیم شناخت، و سپس، به قوانین معافیت از پرداخت هزینة دادرسی مدنی مصوب پس از قانون آیین دادرسی مدنی 1379 می‌پردازیم.

الف. وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینة دادرسی

——————————

پی نویس:

1ـ این مبانی عبارتند از: کسب درآمد و تأمین هزینه‌های اداری، کنترل فراوانی دعاوی، منع طرح دعاوی واهی و بی‌بنیان یا ایذایی، و توسعة طرق جایگزین دادرسی دولتی یا عمومی همچون داوری یا سازش. (جهت ملاحظه تفصیلی ر.ک: عارفعلی، مجید، هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران، پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، 1394، بابلسر، صص28ـ58).

2ـ مادة 3 قانون نحوة وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی؛ و بند 1 مادة 53 قانون آیین دادرسی مدنی 1379٫

3ـ این اصول عبارتند از: اصل تخصیص عقلایی، اصل انتقال‌پذیری و اصل معقول و متعارف بودن هزینه‌های دادرسی مدنی. (ر.ک عارفعلی، مجید، همان، صص58ـ66).

4ـ این تعبیر، خواهان بدوی، واخواه، تجدید نظرخواه، فرجام‌خواه، وارد ثالث، معترض ثالث و خواهان اعادة دادرسی را در برگرفته‌ و صرف‌نظر از خواهان یا خواندة بدوی یا ثالث بودن متقاضی، وی را مشمول تعریف می‌سازد.

5ـ جهت آشنایی بیشتر با تشریفات و احکام طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینة دادرسی (ر.ک: عرفانی، توفیق، اعسار در رویة قضایی، چاپ دوم، انتشارات جنگل و جاودانه، 1389، صص22ـ107).

6ـ لذا به نظر می‌رسد ماده پنج آیین نامه اجرای قانون مزبور مصوب 27ر11ر1393 که مقرر داشته است:« احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده پنج قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد» و نیز نظریه مشورتی اخیرالصدور اداره حقوقی قوه ‌قضاییه به شماره 1683ر7ر92ـ2ر9ر1392، که مضمونی مشابه دارد(روزنامه رسمی شماره 20077ـ16ر11ر1392)، برداشتی مخالف قواعد عمومی حاکم بر امر، از متن ماده پنج قانون است.

7ـ از کلمه«نهادها» عامداً‌ بهره گرفته شد، زیرا همه اشخاص حقوقی معاف از پرداخت هزینه دادرسی در نظام حقوقی ایران، در زمره موسسات عمومی غیردولتی جای ندارند.

8ـ قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19ر4ر1373٫

9ـ بند 23 از ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28ر12ر1373٫

10ـ مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، چاپ سوم، انتشارات فکرسازان، 1391، ص 360؛ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، چاپ سوم، 1388، ص.38٫

11ـ شمس، عبدا… آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان، 1381، ص.66٫

12ـ واحدی، قدرت ا… آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ چهارم، نشر میزان، 1386، ص.321٫

13ـ فتحعلی، محمدهادی، «بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی در خصوص خسارت دادرسی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره چهل و دوم، 1382،ص.137٫

14٫ در مورد عدم معافیت شرکت برق منطقه‌ای از پرداخت هزینة دادرسی، رأی وحدت رویة شماره 6ـ27ر2ر1361 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر صادر شده است: «نظر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به‌طور کلی مؤظف به پرداخت هزینة دادرسی هستند و معافیت از تأدیة هزینة دادرسی امری است استثنائی، و مخالف با اصل و قاعدة کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مؤدای مواد اکتفا شود و از تفسیر موسع که مستلزم شمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد، بنابراین، قسمت اخیر ماده 690 آئین‌ دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی است که دستگاه‌های دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و شرکت‌های وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا از بودجة عمومی دارند بر طبق قاعدة کلی موظف به پرداخت هزینة دادرسی هستند. علیهذا رأی شعبة سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینة دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.» (قربانی، فرج‌ا… مجموعة آراء وحدت رویة دیوان عالی کشور در امور حقوقی، چاپ پنجم، انتشارات فردوسی، 1377، ص 213٫)

ـ نظریة شمارة 4793ر7ـ20ر10ر60، «مقصود از دولت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هائی هستند که اعمال حاکمیت انجام می‌دهند نه شرکت‌ها و سازمان‌هائی که به امور بازرگانی اشتغال داشته و اعمال تصدی دولت را اداره می‌کنند. بنابراین شرکت دخانیات ایران از شمول مادة فوق‌الاشعاره خارج بوده و در مقام دعوی باید هزینة دادرسی پرداخت نماید» (شهری، غلامرضا، و امیر حسین‌آبادی، مجموعة نظرهای مشورتی ادارة حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد، چاپ دوم، انتشارات روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1370، ص119).

ـ نظریة شمارة 7391ر7ـ17ر12ر1365: «هر چند طبق مادة (109) قانون شهرداری‌ها مصوب 1334، شهرداری‌ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف می‌باشند ولی نظر به اینکه هزینة‌ دادرسی نوعی مالیات مستقیم یا غیرمستقیم نیست بلکه هزینه‌ای است که از برگ‌هایی که به مرجع قضایی و دادگاه‌‌ها داده شده و یا به شکایت و دادخواست رسیدگی می‌شود دریافت می‌گردد، لذا مادام که قانونی در باب معافیت شهرداری‌ها از پرداخت هزینة دادرسی به تصویب نرسد شهرداری‌‌ها باید هزینة دادرسی را پرداخت نمایند» (شهری، غلامرضا، و محمد خرازی، مجموعة‌ نظرهای مشورتی ادارة‌ کل حقوقی و تدوین قوانین قوة‌قضائیه در مسائل مدنی از سال 1363 تا 1380، چاپ اول، انتشارات روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1380، ص.54).

15ـ در مورد عدم معافیت شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینة‌ دادرسی، رأی وحدت رویة شمارة 543ـ11ر10ر1369 به شرح زیر صادر شده است: «شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبة‌ مورخ 17 بهمن‌ماه 1358 شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینة دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینة دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نماید» (قربانی، همان، ص 216).

ادامه دارد

منبع : اطلاعات

مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟     رای شماره 923 الی 927 و 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل

پست های مرتبط