نحوه انجام کارشناسی در امور حقوقی ، پرداخت دستمزد کارشناس با چه کسی است ؟

نحوه انجام کارشناسی در امور حقوقی ، پرداخت دستمزد کارشناس با چه کسی است ؟

• 7,771 مشاهده
• زمان مطالعه : 16:37
• مقالات

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و باید در قرار ارجاع به کارشناسی، موضوعی که نظر کارشناس نسبت بدان لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین شود.
                                                                                                    
 نحوه انجام کارشناسی در امور حقوقی/ پرداخت دستمزد کارشناس با چه کسی است؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، کارشناس شخصی است که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بین افراد مورد وثوق یعنی علی‌القاعده از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می‌شود.

آنچه مشخص است، اینکه با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون، قطع به یقین، قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند در دیگر مسایلی که خارج از حیطه شغلی آن‌ها است اظهارنظر کنند و از این رو باید از کارشناس استفاده کنند.

نکته حائز اهمیت این است که طرفین می‌توانند با توافق و تراضی، شخصی را به عنوان کارشناس مشخص کنند که کارشناس انتخابی می‌تواند غیر از کارشناس رسمی باشد.

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و باید در قرار ارجاع به کارشناسی، موضوعی که نظر کارشناس نسبت بدان لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین شود.

به گزارش حمایت امکان حضور کارشناس در تمامی دعاوی مدنی میسر است؛ به‌نحوی که حتی قانونگذار در ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری به این موضوع تصریح و مقرر کرده است که دیوان عدالت اداری نیز می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی را از رشته‌های مختلف با شرایطی، به عنوان مشاور دیوان عدالت اداری داشته باشد.

به طور کلی در تمام امور حقوقی می‌توان از نظر کارشناس استفاده کرد و دادگاه باید پس از ارجاع موضوع به کارشناسی و تعیین کارشناس که الزاماً تعداد آن‌ها باید فرد باشد، دستمزد کارشناس را نیز تعیین کند.به طور معمول و در وهله نخست کارشناس یک نفر تعیین می‌شود و در صورت لزوم موضوع به هیات کارشناسی ارجاع خواهد شد «هیات کارشناسی نیز به ترتیب 3 کارشناس، 5 کارشناس، 7 کارشناس، 9 کارشناس و... می‌تواند باشد.»

 هزینه کارشناسی

پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی کارشناسی بوده و وی مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی در فرجه و مهلت قانونی یک هفته از تاریخ ابلاغ هزینه کارشناسی است و در صورت عدم واریز هزینه کارشناسی در مهلت تعیین‌شده، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج شده و حتی در مرحله تجدیدنظر نیز بدان ترتیب اثر داده نمی‌شود و عدم پیروزی را برای متقاضی کارشناسی که هزینه کارشناسی را فراهم نکرده است، ممکن خواهد کرد.

حال چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی باید خواهان دستمزد کارشناس را پرداخت کند و عدم پرداخت هزینه کارشناسی می‌تواند موجب ابطال دادخواست شود و چنانچه در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواه مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی است و عدم پرداخت هزینه کارشناسی موجب توقف تجدیدنظرخواهی است، اما مانع اجرای حکم نخواهد بود.حال چنانچه بعد از اظهارنظر کارشناس، طرفین نظریه کارشناس را نپذیرند، موضوع می‌تواند به هیات کارشناسی ارجاع شود که در بدو امر متشکل از 3 کارشناس سپس 5 کارشناس، 7 کارشناس و... است که در اینجا شخص معترض باید هزینه کارشناسی را نسبت به تعداد کارشناسان واریز کند.

 میزان هزینه کارشناسی

مطابق ماده 2 قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1392 که مقرر کرده است «مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و... در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل کنند.» و تبصره یک آن، «در مواردی که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص کردن واقعیت، اقدام به تعیین کارشناس می‌کند، تعیین دستمزد با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع است.» همچنین مستند به ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه میزان حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت، ارزش کار و کیفیت تعین خواهد کرد و هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس مشخص شود حق‌الزحمه کارشناسی متناسب نیست، میزان دقیق حق‌الزحمه کارشناسی را مشخص و دستور وصول آن را می‌دهد.

با عنایت به ماده مورد اشاره، میزان هزینه کارشناسی با دادگاه است که معمولاً به صورت علی‌الحساب مبلغی را مشخص کرده و سپس پس از انجام کارشناسی، کارشناس افزایش مبلغ را تقاضا می‌کند و در صورت قبول دادگاه، باید این هزینه به کارشناس پرداخت شود.نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که هزینه کارشناسی در هر صورت نباید بیش از تعرفه تعیین‌شده باشد.

اعتراض به نظر کارشناسی

مستند به ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند.

وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار کنند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌کند.»

آنچه از ماده مورد اشاره مشخص می‌شود، این است که موضوعی تحت عنوان اعتراض به نظر کارشناس وجود ندارد؛ هرچند در رویه محاکم، این موضوع جایگاه یافته و در محاکم، طرفین به نظر کارشناسی اعتراض می‌کنند، اما پس از اعتراض به نظر کارشناس، موضوع به هیات کارشناسی ارجاع می‌شود و متقاضی کارشناسی «اعتراض‌کننده به نظر کارشناس» باید دستمزد کارشناسان را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، نظر کارشناس ملاک عمل خواهد بود و مسلماً اگر حکم بر مبنای کارشناسی صادر شود، به ضرر وی خواهد بود و در مرحله تجدیدنظر نیز امکان اعتراض از این جهت را نخواهد داشت.

 اعتبار نظر کارشناس

اعتبار نظر کارشناس با دادگاه است و در صورتی که نظر کارشناس با احوال معلوم و محقق یا اوضاع مطابقت نداشته باشد، دادگاه به نظر کارشناسی ترتیب اثر نخواهد داد و نظریه شماره 7/932 مورخ 16 خرداد سال 1378 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین موضوع است. بدین شرح که مقرر کرده است «نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد.»

تخلف کارشناس

هرگاه طرفین دعوا از تخلف کارشناس متضرر شوند و تخلف کارشناس سبب اصلی ایجاد خسارت باشد، می‌توانند ضرر و زیان را از کارشناس مطالبه و حتی موضوع را از طریق کانون کارشناسان نیز پیگیری کنند.نکته مهم اینکه هزینه کارشناس باید از طریق حساب سپرده کانون کارشناسان که توسط مرجع قضایی مشخص می‌شود، پرداخت و فیش آن در پرونده پیوست شود تا قابلیت مطالبه از طرف دعوا را داشته باشد و در صورت پرداخت وجهی مازاد به صورت نقد، قابلیت مطالبه نخواهد داشت.

منبع : خبرگزاری میزان

رای شماره 923 الی 927 و 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل     ودیعه مسکن توقیف شدنی نیست

پست های مرتبط