دکتر فتح‌الله احمدی در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو با موضوع اجرای قانون محکومیت مالی درباره اینکه آیا خودرو و وسیله نقلیه شخصی نیز جز مستثنیات دین محسوب می‌شود، افزود: در قانون جدید اتومبیل جز مستثنیات دین نیست اما ماده 24 نحوه محکومیت‌های مالی دریکی از بندها خودرو را وسیله کار و امرارمعاش افراد دانسته و بر طبق آن اگر در دادگاه ثابت شود که خوانده از طریق مسافرکشی و.. با خودرو امرارمعاش می‌کند رأی به عدم توقیف صادر می‌شود.
وی گفت: در همین زمینه اختلاف تعبیر زیادی وجود دارد، اگر به دادگاه ثابت شود که فرد هیچ وسیله امرارمعاش جز خودرو ندارد همین مورد را میتوان جز استثنائات قرار داد.
وی درباره اینکه آیا وسایل و اثاثیه منزل و کتب و ابزار علمی توقیف شدنی است گفت: منزل مسکونی که درشان محکوم‌علیه باشد جز استثنائات است. اثاثیه موردنیاز که بر اساس عرف جز لوازم ضروری است هم جز مستثنیات است. کتب علمی و ابزاری مانند میکروسکوپ که ابزار کار اهل علم است و ابزار کشاورزی نیز ازنظر قانون‌گذار مستثنی شده است.
احمدی درباره اینکه ودیعه‌ای نزد صاحب‌خانه گذاشتم و حالا محکوم‌له (خواهان) از دادگاه توقیف این مبلغ را درخواست نموده است. با توجه به اینکه این مبلغ دارایی من برای سکونت و جزو مستثنیات است امکان توقیف دارد افزود: اگر خوانده به‌جز ودیعه مسکن مال دیگری نداشته باشد و خانه‌ای که اجاره کرده است در حدشان و عرفش باشد قابلیت توقیف ندارد.
به گزارش صدا و سیما، وی درباره اینکه برای محکوم‌علیه که برای فرار از پرداخت دین اموال خود را به فروش رسانده است چه مجازاتی در نظر گرفته‌شده است گفت: نکات قابل‌توجه ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این است که این ماده فروش مال به‌قصد فرار از ادای دین را جزایی تلقی کرده و برای این عنوان مجرمانه جزای نقدی یا حبس در نظر گرفته و همچنین مستثنیات دین موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را اصلاح و امکان دسترسی به اموال محکوم‌علیه را تسهیل کرده است.
در ماده 19 این قانون مقررشده که اجرای احکام دادگاه‌ها مکلف هستند به تقاضای ذی‌نفع از بانک مرکزی بخواهند که کلیه حساب‌های محکوم‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را معرفی کند. همچنین از ادارات ثبت، شهرداری‌ها و امثال آن استعلام کند که املاک و مستغلات متعلق به محکوم‌علیه را به مرجع قضایی اعلام کنند. این اقدام بسیار مفید و برای اجرای احکام معطل‌مانده ضروری است اما باید مراقبت شود از این ماده به نحو صحیح و مشروط بهره‌برداری شود.
معاون مجتمع قضایی شهید بهشتی درباره اینکه دادگاه تا چه میزان به محکوم‌علیه برای ارائه لیست اموال فرصت می‌دهد و مجازات حبس محکوم‌علیه چگونه لغو می‌شود افزود: اگر محکوم‌علیه مستنکف ظرف یک ماه لیست اموال خود را ارائه بدهد و ادعای اعسار و دادخواست اعسار را مطرح کند، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به‌موجب حکم قطعی رد شود.
چنانچه خارج از مهلت 30 روزه نیز دعوای اعسار را مطرح کند دادگاه می‌تواند به تشخیص خود با اخذ کفیل یا وثیقه او را آزاد گذارد و در صورت رد دعوای اعسار به‌موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند؛ تا این جای کار حداقل 50 روز ممکن است اجرای حکم به تعویق افتد، تازه پس‌ازآن نیز دادستان یا رئیس دادگاه می‌توانند محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله تأمین کنند. در این مورد هم دستور دادگاه یا دادستان ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
منبع : روزنامه حمایت
پست های مرتبط
آیا میتوان به جای فیش حقوقی سند خودرو را به دادگاه ارائه داد؟
یک وکیل دادگستری درباره چگونگی ارائه فیش به دادگاه از سوی متهم توضیحاتی داد [...]