قانون مالکیت فکری تا حدود زیادی می تواند پاسخگوی مشکلات باشد

906 مشاهده
زمان مطالعه : 0:30
اخبار

یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون مالکیت های فکری مصوب 1386 گفت: با توجه به اینکه این قانون بیشتر برگرفته از قوانین خارجی و ترجمه شده است در بعضی موارد نیازمند تغییر است، ولی در حالت کلی قانون بدی نیست و تا حدود زیادی می‌تواند مشکلات پیش‌بینی شده در این زمینه را پاسخگو باشد.

کریم کشاورز در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه مالکیت فکری و مالکیت معنوی دو تعبیر مترادف یکدیگر هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از افراد صاحب نظر از تعبیر مالکیت معنوی استفاده می کنند اما درست و بهتر آن است که از تعبیر مالکیت فکری استفاده شود.

وی ادامه داد: علت آن هم این است که در واقع مالکیت فکری یکسری دستاوردهای علمی است مانند اختراع، نشر کتب، آثار هنری، علائم تجاری که زایده فکر بشر است و شخصی با توسل به فکر و اندیشه اثری را خلق کرده که شاید عینی، ملموس و فیزیکی نباشد؛ بنابراین شاخه‌ای جدید از حقوق و مالکیت را تشکیل داده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به برخی اختلاف نظرها در زمینه موضوع مالکیت معنوی و فکری، تصریح کرد: قوانین ما سابق بر این مشکل داشت و با توجه به قانون مالکیت که قانونی است که مال را در قالب قانون مدنی می شناسد تعارضاتی را با قانون مالکیت فکری دارد، ولی در عمل تفاوتی میان مالکیت معنوی و مالکیت فکری وجود ندارد و می توان گفت این دو واژه با هم مترادف هستند، البته عنوان صحیح‌تر، مالکیت فکری است. مالکیت معنوی صرفا به این دلیل استفاده می شود که مالی ناملموس مورد تاکید و توجه قرار گیرد.

وی اختراعات، علائم تجاری، آثار ادبی و هنری و آثار موسیقایی را از مصادیق مالکیت فکری دانست و عنوان کرد: قانون مالکیت های فکری مصوب 1386 قانون مربوط به این مصادیق است و طبیعتا با توجه به اینکه این قانون بیشتر برگرفته از قوانین خارجی و ترجمه شده است در بعضی موارد نیازمند تغییر است، ولی در حالت کلی قانون بدی نیست و تا حدود زیادی می تواند مشکلات پیش بینی شده را پاسخگو باشد.

کشاورز با اشاره به افرادی که اخیرا در فضای مجازی با انتشار ویدئوهایی مدعی ابداع ویژه یک اثر هنری مانند نگارش نوع ویژه ای از خط هستند، خاطرنشان کرد: این افراد تنها در صورتی می توانند مدعی مالکیت باشند که اثر خلق شده را در یکی از قالب هایی که در قانون گنجانده شده در قانون به ثبت برسانند.

این وکیل دادگستری در پایان دادگاه حقوقی تهران را تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به مالکیت فکری معرفی کرد و افزود: برای اثبات نقض حقوق مالکیت فکری ابتدا باید موضوع در قالب یک مال فکری به ثبت رسیده شده باشد و پس از آن درصورتی که کسی به این حق متعرض شد با مراجعه به دادگاه، امکان تقاضای محکومیت شخص متعرض وجود داشته باشد.

منبع : ایسنا