مسئولیت مدنی ، قهری یا قراردادی
مسئولیت مدنی به‌معنای ملزم بودن شخص به جبران خسارتی است که به دیگری وارد کرده و زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی بدون مجوز قانونی به حقوق فرد دیگری لطمه وارد کند و به همین دلیل، موظف به جبران باشد.
در چنین مواردی شخص مسئولیت مدنی دارد و ضامن است. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی» و «فاطمه منتظری وکیل پایه‌یک دادگستری» با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» انواع مسئولیت را مورد بررسی قرار دادند.
مسئولیت انواع مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به مسئولیت اخلاقی، کیفری و مدنی اشاره کرد. مسئولیت اخلاقی، در واقع در وجدان شخص نمود پیدا می‌کند و در حقیقت، مسئولیتی است که شخص نسبت به خود، خانواده یا جامعه خود احساس می‌کند و هیچ‌گونه موضع‌گیری قانونی برای آن وجود ندارد.
مسئولیت کیفری نیز زمانی به وجود می‌آید که شخص مرتکب جرمی شود که مخالف با نظم عمومی و قوانین کشور باشد.
اما در مورد مسئولیت حقوقی یا مدنی باید گفت در عصر حاضر در تمامی فعالیت‌های اجتماعی و زمینه‌های کاری، این موضوع مطرح شده است و نقش بسزایی دارد.
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است و زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی بدون مجوز قانونی به حق و حقوق فرد دیگری لطمه وارد کند و به جهت زیانی که به آن شخص وارد کرده، موظف به جبران باشد. به عبارتی، در چنین مواردی گفته می‌شود شخص مسئولیت مدنی دارد و ضامن است. لازم به ذکر است که مسئولیت مدنی شامل سه رکن اصلی و اساسی می‌شود:
موضوع محوری در مسئولیت مدنی، جبران ضرر است
نخستین رکن، مرتبط با وجود ضرر است. به عبارتی موضوع محوری در مسئولیت مدنی، جبران ضرر است و در نتیجه باید زیانی به بار آمده باشد تا در پی آن مسئولیتی شکل بگیرد.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی، وجود ضرر را با این عبارت بیان می‌کند «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به‌‌موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
ماده 2 این قانون نیز می‌گوید «در موردی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌کند و چناچه عمل واردکننده زیان، موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد کرده است، محکوم خواهد کرد.»
با توجه به موارد فوق، در صورتی خسارت وارده قابل مطالبه است که مسلم، مستقیم، مشروع، شخصی، جبران‌نشده و قابل پیش‌بینی بوده و ناشی از فعل خود شخص زیان‌دیده نباشد.
فعل یا عمل زیانبار
رکن دوم این مسئولیت در رابطه با فعل یا عمل زیانبار است. طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی که در فوق ذکر کردیم، ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد تا قابل جبران باشد.
به عبارتی در صورتی که فعل مشروع باشد، مانند دفاع مشروع، آن شخص، مسئول جبران خسارات نخواهد بود.
قانونگذار در ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز به این مساله اشاره کرده است «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»
رابطه سببیت
در رکن سوم رابطه سببیت مورد بحث است. در اصطلاح، سبب و مسبب به اموری اطلاق می‌شود که رابطه وجودی و عدمی بین آنها وجود داشته باشد.
به صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع، مساله جبران خسارت به وجود نمی‌آید و باید برای تحقق این مسئولیت، احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار، رابطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
مسئولیت قراردادی و قهری
مسئولیت مدنی را می‌توان به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم کرد. در صورتی که بین اشخاصی در قالب فرد یا گروه، قراردادی منعقد شود و در آن فرد یا افرادی به طرف دوم قرارداد، خسارتی وارد کند یا در اجرای قرارداد وقفه بیندازند، در صورتی که تحقق این زیان وارده اثبات شود، مسئولیت قراردادی به وجود می‌آید اما در شرایط عکس این حالت و در صورت عدم احراز موارد فوق‌الذکر و تردید، اصل بر مسئولیت قهری است.
در واقع مسئولیت قهری، تکلیف به جبران خسارتی است که بدون رابطه‌ای قراردادی ایجاد شده است.
در مورد اهداف هر کدام از این دو مسئولیت باید گفت هدف مسئولیت قراردادی تضمین شرایط الزام‌آور قراردادها و هدف مسئولیت قهری تضمین تکالیف عمومی است.
در صورتی که برای هر کدام از این دو مورد نیاز به اقامه دعوی باشد، مرجع صالح رسیدگی برای مسئولیت قراردادی، دادگاه حوزه‌ای است که قرارداد در آنجا منعقد شده یا دادگاه محل اقامت خوانده (فردی که مسبب وقوع خسارت شده است) که نیازی به اثبات ندارد.
در واقع به صرف عدم انجام تعهدات قرادادی، قصور محرز می‌شود و برای دعاوی مسئولیت قهری، دادگاه محل اقامت خوانده دارای صلاحیت است و شخص زیان‌دیده باید ادله‌ای مبنی بر وقوع خسارت ارایه داده و آن را اثبات کند.
با توجه به اینکه تفکیک این دو مسئولیت کمی دشواری است، تخمین و تعیین خسارت واردشده مشکل است همچنین به دلیل دوگانگی احکام مرتبط با این دو موضوع ممکن است اشتباهات و نتایج نامعقولی به بار آید؛ بدین شکل که اگر نوع مسئولیت در دعوی اشتباه فرض شود و ادله اثبات بنا بر آن اشتباه تهیه شوند، ممکن است دعوی رد شده و به همین دلیل، باید دوباره و از نو، مراحل طرح دعوی انجام شود.
همچنین خسارت به‌بارآمده ممکن است از دید برخی مسئولیت قهری و از دید برخی دیگر مسئولیت قراردادی انگاشته شود که این موضوع به دلیل زاویه بررسی موضوع است.
مسئولیت قراردادی با توجه به توافق طرفین که ناشی از اراده آنهاست، شکل می‌گیرد، این در حالی است که اراده قانونگذار در مسئولیت قهری شرط است. چیزی که مساله تشخیص قهری یا قراردادی بودن را در دنیای امروز برای ما سخت کرده، این است که بسیاری از دولتها در حوزه قراردادها هم وارد شده‌اند تا برخی شروط قراردادها شکل قانونی پیدا کند.
در نهایت شباهت مرزهای این دو مسئولیت دلیلی بر گنگ بودن تشخیص نخواهد بود و قانونگذار با جداسازی نظری این دو مسئولیت، راه را برای مطالبه خسارت هموار ساخته است؛ در واقع قوانین به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند.
منبع : روزنامه حمایت
چکی که برای ضمانت صادر شده،چه وقت قابل وصول یا برگشت است؟ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
