نظریه مشورتی
چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی (موضوع ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا ماده 598 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) باشد
با توجه به اینکه برابر بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده 36 قانون موصوف، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم است؛ با وجود این، تصریح فرمایید، آیا جرایم موضوع ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 598 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است؟
برابر بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی، جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مذکور از جمله جرایم تعدیات مأموران نسبت به دولت با لحاظ حدنصاب مقرر جرم اقتصادی هستند. مجازات جرایم اقتصادی با حد نصاب یکصد میلیون ریال برابر صراحت بند «ج» ماده 47 قانون مذکور قابل تعلیق نیست بنابراین در فرض سؤال، با عنایت به اینکه جرایم موضوع ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 598 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، زیرمجموعه جرایم فصل سیزدهم این قانون تحت عنوان «تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت» هستند، با رعایت حد نصاب یکصد میلیون ریال، مجازات آن قابل تعلیق نیست.
اعمال کیفیات مشدده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرایم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) و همچنین اعمال کیفیات مخفّفه که در متن کیفرخواست مورد تقاضای دادستان قرار گرفتهاند، موجب تغییر درجات جرایم ارتکابی بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی و به تبع آن تغییر در مرجع رسیدگیکننده صالح میشود یا خیر؟ به عنوان مثال، شخصی متهم به ارتکاب سرقت سلاح و مهمات (ماده 88 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 که مجازات آن دو تا 10 سال حبس است) و ارتکاب سه جرم دیگر از درجات 5 و 6 است که در کیفرخواست صادرشده به ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز استناد شده است؛ در چنین مواردی جرم سرقت سلاح و مهمات درجه سه محسوب می شود یا درجه چهار؟ به عبارت دیگر، تقسیمبندی مجازات تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بر اساس مجازات مقرر قانونی است یا باید در تعیین درجات مجازات در صورت تعدد جرایم، مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز لحاظ شود؟
با توجه به اینکه ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگیکننده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است و منظور از مجازات قانونی نیز همان مجازات یا مجازاتهایی است که قانونگذار برای یک رفتار مجرمانه پیشبینی کرده و اعمال تخفیف یا تشدید آنها نیز در درجه مجازات قانونی مذکور بیتأثیر است، کاستن یا تبدیل آن مجازاتها در مقام اعمال تخفیف یا لزوم افزایش میزان آنها پس از احراز شرایط تشدید یا تخفیف، تأثیری در صلاحیت دادگاه نداشته و تغییری در آن ایجاد نمیکند.
منبع : روزنامه حمایت
مجازات شهادت کذب در قانون مجازات اسلامی آزمایشی بودن قانون بعد از 40 سال ،نشانگر یک تزلزل فکری بزرگ است
پست های مرتبط
شرایط تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
نظریه مشورتی
منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد 532 و533 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چه اشخاص [...]
نظریه مشورتی
در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش [...]
نظریه مشورتی
شاکی در شکواییه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکیعنه طرح شکایت کرده است و [...]
نظریه مشورتی
نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتورسیکلت از درجه 6 و رانند [...]
پاسخنامه تشریحی جزا آزمون وکالت 98
پاسخنامه تشریحی جزا آزمون وکالت 98 [...]
مجازات حمل سلاح غیر مجاز
یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه گرم و س [...]