آزمایشی بودن قانون بعد از 40 سال ،نشانگر یک تزلزل فکری بزرگ است
یک حقوقدان گفت که آزمایشی بودن قانون مجازات بعد از حدود 40 سال نشانگر یک تزلزل فکری بسیار بزرگ است.
علیاکبر گرجی اَزَندَریانی در گفتوگو با ایسنا در رابطه با نزدیک بودن به پایان دوره اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: قانون مجازات یکی از بنیادیترین قوانین هر کشوری است و قانونی است که مستقیما با نظم و منافع عمومی و با آزادیهای شهروندان در ارتباط است. قانون مجازات را در همه کشورهای دنیا یک قانون ارگانیک میدانند که نقش اساسی در تامین ثبات و امنیت حقوقی و کیفری دارد؛ لذا به گمانم ثابت نبودن این قانون در ایران و جنبه آزمایشی بودن آن، به نظر می رسد نشانگر یک تزلزل فکری بسیار بزرگ است.
وی یادآور شد: اکنون حدود 40 سال از انقلاب اسلامی میگذرد و نداشتن یک قانون مجازات ثابت به معنای آن است که هنوز نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در زمینه کیفری به پختگی لازم نرسیده است. چرا؟ برای آنکه اساسا قوانین آزمایشی مربوط به دورههای گذار و استثنایی و دارای جنبه موقت هستند.
این حقوقدان ادامه داد: قانون اساسی هم به مساله ضرورت اشاره کرده است و ضرورت، امری گذرا و موقت است که در شرایط استثنایی میتوان به آن توسل جست اما این تصویب قانون آزمایشی قوانینی همچون مجازات و ... در طول چهل سال نشانگر یک وضعیت ضرورت بنیاد دایمی در ایران است و این یک نشانه نگران کننده و بسیار قابل تاملی است.
گرجی اَزَندَریانی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستقیما تضمین کننده نظم عمومی است و اساسا قوانین آیینی تدوین و تصویب میشوند تا نظم عمومی را برقرار کنند و این به نظرم عمل قبیحی است که ما در آیینها به یک ثبات سیاستگذاری و تصمیم گیری نرسیده باشیم.
وی گفت: تصورم این است که مجلس شورای اسلامی بهتر است این دسته از این قوانین را به صورت کاملا دایمی تصویب کند و اگر نقصی و ایرادی در عمل ملاحظه کرد مانند دیگر قوانین میتوانند آنها را برطرف کند اما اینکه این قوانین را درچارچوب قوانین آزمایشی و به تعبیری موقت بخواهد تصویب کند منطقی نیست.
این مدرس دانشگاه در پایان افزود: به نظر می رسد که وقتش رسیده که مجلس شورای اسلامی این دسته از موارد را از وضعیت اصل هشتاد و پنجی بیرون بیاورد و به صورت دایم تصویب کند.
منبع : ایسنا
نظریه مشورتی نقش داوری در حل و فصل منازعات خانوادگی
پست های مرتبط
کاهش عناوین مجرمانه گام بزرگی برای کاهش جمعیت کیفری کشور است
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه کاهش عناوین مجرمانه گام بزرگی برای کاهش جمعیت کیفری کشور است، گفت هر [...]
ایراد شورای نگهبان به لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که قبلاً تصویب شده بود در دو [...]
اصلاح ماده مربوط به وکلای مورد تایید قوه قضاییه در کمیسیون حقوقی
این اصلاح در هفته گذشته قطعیت پیدا نکرده بود و رای آن استمزاجی بود [...]
الزام به اخذ رضایت سایر ماکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شرکت ملی گاز اعلام کرد که الزام به اخذ رضایت سایر مالکین [...]
آعاز بررسی امکان حذف رسیدگی دو مرحله ای به برخی پرونده ها
اصلاح برخی مواد قانون آئین دادرسی کیفری در دستور کار است [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
کاهش 10درصدی تلفات حوادث راننندگی در فروردین ماه سال جاری
قادی پاشا از جان باختن 91 نفر در حوادث رانندگی استان تهران در یکماهه نخست امسال خبر داد [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمانشکنی، نقض عهد و بیوفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]