نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,459 مشاهده
زمان مطالعه : 2:0
نظریات مشورتی

مسجدی چند سال قبل وقف شده و یکی از اولاد واقف، متولی آن بوده که فوت شده است و اولادی ندارد ولی یکی از نوه‌های واقف می‌خواهد متولی همان مسجد شود، آیا شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه با توجه به ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صلاحیت رسیدگی به درخواست متقاضی را دارند یا دادگاه مدنی خاص؟

در صورتی که واقف ترتیبی برای اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود حال اگر متولی فوت کند و در وقف‌نامه بعد از فوت متولی اولاد او نسلاً بعد نسل به عنوان متولی معرفی شده باشند نوه متولی قبلی که پدرش فوت شده حق دارد به عنوان متولی معرفی شود هر چند با توجه به مفاد ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و بند «الف» از ماده 7 آیین‌نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضای خود را از طریق شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعب رسیدگی‌کننده مورد اعتراض متقاضی باشد حق دارد نسبت به تصمیم به دادگاه مدنی خاص اعتراض کند اما این امر بدان معنی نیست که دادگاه مدنی خاص ابتدا به درخواست مذکور نباید رسیدگی کند زیرا دادگاه‌ها مکلفند به دعاوی که در صلاحیت آنها است طبق قانون رسیدگی کنند و اختیارات شعب تحقیق، سالب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست.

فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دایمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ کرده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولاً و عملاً به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می‌شود. حال بعد از چندین سال پدر مشکوک می‌شود که آیا فرزند از صلب وی است یا خیر و اقدام به انجام آزمایش DNA می‌کند. نتیجه آزمایش حاکی از آن است که این فرزند نمی‌تواند از صلب این پدر باشد. اکنون پدر با استناد به نتیجه آزمایش، دعوای نفی ولد را مطرح می‌کند. آیا دعوای نفی او مسموع است؟

در فرض مطروحه، با توجه به مواد 1158، 1161 و 1162 قانون مدنی، نظر به اینکه طفل مورد بحث در زمان زوجیت متولد شده و قبلاً هم زوج به ابوت خود و فرزندی طفل اقرار کرده و برای او شناسنامه گرفته و از تاریخ تولد او مطلع بوده است، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و کلیه تکالیف شرعی و قانونی را در مورد طفل به عهده دارد.

آیا املاکی که قسمتی از آن موقوفه و قسمت دیگر غیرموقوفه است و به صورت مشاعی است، مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه است یا خیر؟

با توجه به ماده 58 قانون مدنی و التفات به اینکه ملک مشاع نیز قابل وقف شدن است، فقط آن قسمت از ملک مشاع که وقف شد می‌تواند مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه باشد و قسمت دیگر ملک مشاع که وقف نشده در ملک مالک آن باقی است و ارتباطی به ماده واحده ندارد.

منبع : روزنامه حمایت