در پرونده ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر شده است ،محرز می شود که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له
نظریه مشورتی
در پرونده‌ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر شده است، محرز می‌شود که احدی از محکوم‌علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم‌له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی کرده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجراییه را تجزیه و حکم را اجرا کرد یا اینکه باید گفت اجراییه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجراییه، هزینه‌های اجرایی را (با توجه به حذف یکی از محکوم‌علیهم) به چه نحو باید از دیگر محکوم‌علیهم وصول کرد؟ بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم‌علیهم وصول شود یا خیر؟
اولاً صرف نظر از آنکه طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن برخلاف قانون است، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده 302 قانون مارالذکر، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد بنابـراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخـواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کنند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض می‌شود اما اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نکنند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.
ثانیاً در فرض سؤال که اجراییه علیه چند محکوم‌علیه صادر شده است، به نظر مـی‌رسد با توجه به موضوع محکوم‌به (انتقال پلاک ثبتی) که قابل تجزیه است، اجرای حکم نسبت به غیر محکوم‌علیه متوفی بلا اشکال باشد. ثالثاً اصولاً پرداخت هزینه‌های اجرایی بر اساس میزان محکوم‌به و با توجه به سهم هریک از محکوم‌علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکوم‌علیهم در پرداخت آن، مسئولیت تضامنی ندارند.
نظر به اینکه در رابطه با وقف خاص که سابقاً به اشخاص واگذار شده و احیاناً اسناد قطعی صادر شده و در قانون اوقاف مطلبی عنوان نشده و فقط در مورد وقف عام تصمیم‌گیری شده است آیا قانون ابطال و فروش رقبات آب و اراضی مصوب سال 1371 شامل وقف خاص نیز می‌شود؟
چنانچه منظور شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 بر وقف خاص نیز باشد، هرچند قانون ابطال اسناد فروش مصوب سال 1363 علاوه بر وقف عام شامل وقف خاص نیز است اما قانون سال 1371 منحصر به وقف عام بوده و شامل وقف خاص نمی‌شود لذا در این مورد قانون سال 1363 را نسخ کرده است. با این حال چنانچه قبل از تصویب قانون سال 1371 به استناد قانون سال 1363 سندی ابطال و رقبه آن به وقفیت برگشته باشد همچنان بر وقفیت باقی خواهد ماند.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه تعیین وکیل معاضدتی اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
پست های مرتبط
آگاهی های حقوقی درباره پلاک ثبتی و تفکیکی
اگر شما در کار ساخت‌وساز وارد شده یا به نوعی با خرید و فروش ملک و آپارتمان سروکار داشته باشید، حتما [...]
مصادیق خشونت علیه زنان به اصلاحات نیاز دارد
معاون حقوقی رئیس قوه‌قضائیه گفت که برخی مواد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در شورای عالی مسئ [...]
جزنیات شماره گذاری خودرو های گذر موقت
رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا شرایط شماره گذاری خودرو‌های گذر موقت را اعلام کرد [...]
صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟
در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابر [...]
دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می کند؟
شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحل [...]
نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات , آزادی مشروط , قرار تعویق صدور حکم , نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های
آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آز [...]
انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست
منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به ق [...]
اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی
دیوان عدالت اداری نخستین اطلاعیه معرفی‌شدگان مرحله اول ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی را [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
