نظریه مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح
در حال حاضر برابر دستورات ابلاغی در سازمانهای قضایی نیروهای مسلح فقط برای مأموران دژبان و قضایی و بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح کلاس آموزش ضابطان برگزار شده است
در صورتیکه به هر دلیل نیاز به ارجاع موضوع به یکی از افسران یا درجهداران نیروی انتظامی از سوی همکاران قضایی دادسرای نظامی باشد مانند رؤسای آگاهی، پاسگاهها و پلیسهای تخصصی، در حالی که آموزش ضابطان از سوی سازمان قضایی برای آنان برگزار نشده است و کارت ضابط بودن از سوی سازمان قضایی را ندارند، آیا ارجاع موضوع فوق با تبصره ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمیشوند موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است، منافات ندارد؟
برابر ماده 606 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ضروری قاضی رسیدگیکننده میتواند انجام تحقیقات مقدماتی، جمعآوری دلایل، بررسی صحنه جرم و... را به ضابطان خارج از یگان محول کند همچنین برابر ماده 605 این قانون، در غیاب ضابط نظامی وظایف آنان به ضابطان دادگستری محول شده و مقرر شده است پس از حضور ضابطان نظامی ادامه تحقیقات به ایشان واگذار میشود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ کند.
در پروندهای متهمان به اتهام ارفاق غیرقانونی به حاملان کالای قاچاق سوخت، به حبس و ردّ مال مورد ارفاق و جزای نقدی به میزان مال مورد ارفاق محکوم شدهاند. رأی بدوی در سال 92 صادر و از سوی دیوان عالی کشور ابرام شده است و به علت اشتباه در محاسبه قیمت هر لیتر گازوئیل تقاضای اعاده دادرسی شده که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد را در خصوص جزای نقدی و ردّ مال تجویز کرده است؛ در سال 95 متهمان بر مبنای قیمت هر لیتر گازوئیل کمتر از رأی اولیه مجدداً به جزای نقدی و ردّ مال محکوم شدهاند. نظر به اینکه میزان جزای نقدی محکومان چهارصد میلیون تومان است و محکومان از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز کردهاند، میزان بازداشت بدل از جزای نقدی با توجه به قانون مجازات اسلامی (ماده 29) و قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز مصوب 92 (ماده 60) و اینکه در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 حداکثر میزان بازداشت بدل از جزای نقدی تعیین نشده است محکومان را حداکثر تا چه مدتی میتوان طبق قانون به علت عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت کرد؟
برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، درخصوص جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است. در فرض سؤال نیز با در نظر گرفتن زمان ارتکاب جرم و رعایت ماده 10، قانون قابل اجرا درخصوص تبدیل جزای نقدی به بازداشت، ماده 29 آن قانون است که مساعدتر به حال محکومعلیه است و حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را سه سال مقرر کرده است.
منبع : روزنامه حمایت
نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری غیر نافذ است صدور رای جایگزین حبس برای کمک به کودکان سرطانی
پست های مرتبط
برخورد با جرائم در فضای مجازی
در دهههای اخیر، رشد شتابان فناوری اطلاعات و به دنبال آن توسعه شبکههای سریع ارتباطی، افقهای تازها [...]
فعالیت در مجموعه قضایی و نیروهای مسلح مستلزم از خود گذشتگی است
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، گفت فعالیت در مجموعه قضایی و نیروهای مسلح مستلزم از خود گذشتگی است [...]
اطلاعیه نیروی انتظامی در آستانه حلول ماه رمضان
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آستانه حلول ماه مبارک رمضان اطلاعیهای صادر کرد [...]
رئیس جدید سازمان پزشکی قانونی منصوب شد
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه طی حکمی «عباس مسجدی آرانی» را به ریاست سازما [...]
نظریه مشورتی شماره 7 - 97 - 1171 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با موضوع اعتبار اقدامات دفاتر خدمات قضایی در خارج از ساعت کاری [...]
تاکید رئیس قوه قضائیه بر تنظیم سریع تر لایحه جامع حقوق شهروندی
ریاست قوه قضائیه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا بعد از طی مراحل قان [...]
اعمال جهات مخخفه در جرایم نیروهای مسلح
ارتکاب جرایم ممکن است مجازاتهای گوناگونی برای مرتکب به همراه داشته باشد اما این مجازات نسبت به هر ج [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]