نظریه مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح

1,749 مشاهده
زمان مطالعه : 2:22
نظریات مشورتی

در حال حاضر برابر دستورات ابلاغی در سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح فقط برای مأموران دژبان و قضایی و بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح کلاس آموزش ضابطان برگزار شده است

در صورتی‌که به هر دلیل نیاز به ارجاع موضوع به یکی از افسران یا درجه‌داران نیروی انتظامی از سوی همکاران قضایی دادسرای نظامی باشد مانند رؤسای آگاهی، پاسگاه‌ها و پلیس‌های تخصصی، در حالی که آموزش ضابطان از سوی سازمان قضایی برای آنان برگزار نشده است و کارت ضابط ‌بودن از سوی سازمان قضایی را ندارند، آیا ارجاع موضوع فوق با تبصره ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی‌شوند موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است، منافات ندارد؟

برابر ماده 606 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ضروری قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم و... را به ضابطان خارج از یگان محول کند همچنین برابر ماده 605 این قانون، در غیاب ضابط نظامی وظایف آنان به ضابطان دادگستری محول شده و مقرر شده است پس از حضور ضابطان نظامی ادامه تحقیقات به ایشان واگذار می‌شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ کند.

در پرونده‌ای متهمان به اتهام ارفاق غیرقانونی به حاملان کالای قاچاق سوخت، به حبس و ردّ مال مورد ارفاق و جزای نقدی به میزان مال مورد ارفاق محکوم شده‌اند. رأی بدوی در سال 92 صادر و از سوی دیوان عالی کشور ابرام ‌شده ‌است و به علت اشتباه در محاسبه قیمت هر لیتر گازوئیل تقاضای اعاده دادرسی شده که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد را در خصوص جزای نقدی و ردّ مال تجویز کرده است؛ در سال 95 متهمان بر مبنای قیمت هر لیتر گازوئیل کمتر از رأی اولیه مجدداً به جزای نقدی و ردّ مال محکوم شده‌اند. نظر به اینکه میزان جزای نقدی محکومان چهارصد میلیون تومان است و محکومان از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز کرده‌اند، میزان بازداشت بدل از جزای نقدی با توجه به قانون مجازات اسلامی (ماده 29) و قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز مصوب 92 (ماده 60) و اینکه در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 حداکثر میزان بازداشت بدل از جزای نقدی تعیین نشده است محکومان را حداکثر تا چه مدتی می‌توان طبق قانون به علت عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت کرد؟

برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، درخصوص جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است. در فرض سؤال نیز با در نظر گرفتن زمان ارتکاب جرم و رعایت ماده 10، قانون قابل اجرا درخصوص تبدیل جزای نقدی به بازداشت، ماده 29 آن قانون است که مساعدتر به حال محکوم‌علیه است و حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را سه سال مقرر کرده است.

منبع : روزنامه حمایت