تفاوت حکم و قرار در قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟
تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ میکند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم میشود.
بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.» واژه حکم در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژهای دارد، اما برای بررسی آن لازم است واژه دیگری به نام «قرار» را نیز موردبررسی قرار داد. تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ میکند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم میشود.
بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.»
الف- حکم:
بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.»با توجه به این مادهقانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده میشود:
1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. بهعنوانمثال، شخص الف. در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی میشود که شخص ب. به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب. در مقابل میگوید که شخص الف. اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفتههای شخص ب. میگیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمیشود، زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.
2- آن تصمیم، دعوای مطرحشده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛ برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، بههیچوجه نباید گفت که قاضی در مورددعوا حکم صادر کرده است.
ب- قرار:
طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده میشود.
مفهوم رأی
در اصطلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هم بهحکم و هم بهقرار، رأی نیز گفته میشود؛ درواقع رأی بر دو نوع است: حکم و قرار. توجه به این نکته ازاینجهت دارای اهمیت است که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقررات مربوط به تصحیح «احکام» مدنی را با عنوان تصحیح «رأی» ذکر کرده است. بهاینترتیب، این مقررات، در مورد تصحیح حکم و نیز در مورد تصحیح قرار، رعایت میشود.
منبع : روزنامه حمایت
جرایم مرتبط با مواد مخدر و مجازات آن تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری باید حذف شود
پست های مرتبط
تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران
وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق [...]
نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات , آزادی مشروط , قرار تعویق صدور حکم , نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های
آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آز [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه
جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی است که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و ج [...]
مفهوم قانونی عدم سوء پیشینه
داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی ندا [...]
راننده ای که خودرویش به پارکینگ منتقل چه حقوقی دارد ؟
اگر خودروی شخصی به پارکینگ راهنمایی و رانندگی منتقل شود برای او حق و حقوقی در نظر گرفته میشود [...]
زندانی درچه شرایطی می تواند از پابند الکترونیکی استفاده کند؟
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهادهای جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس، پیشبینی و ر [...]
قانون برای مطالبه مهریه چه حمایت هایی را در نظر گرفته است
مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه میتواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطال [...]