نظریه مشورتی
با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم‌علیه است یا صرف درخواست کفایت می‌کند؟
به نظر می‌رسد صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. لازم به ذکر است که تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آن که کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
در ماده 57 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تکلیف ضابطان مبنی بر حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی در مواردی که در هنگام بازرسی از محلی، ادله، اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این شده است که جرم مکشوفه، تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی هستند، مشخص نیست. به این دلیل که از یک طرف در مفهوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه است و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم، زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند؛ مانند جعل و ارتشا. حال منظور قانونگذار کدام یک از مفاهیم است؟
منظور مقنن از وضع ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می‌تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی شود؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان‌گردان یا کشف جسد مقتول.
منبع : روزنامه حمایت
روش های حل و فصل خودمانی اختلاف کارگر و کارفرما دعاوی ممانعت از حق و رفع آن
پست های مرتبط
قتل جوان مهابادی کار شیطان پرست هاست ؟
چند روز پس از کشف جسد سوخته جوان ١٩ ساله مهابادی حالا احتمالات جدیدی درباره انگیزه‌های این جنایت تکا [...]
نظریه مشورتی
اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده 315 قانون تجارت یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند آیا جهت صدور قرا [...]
صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟
در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابر [...]
اصلاح ماده مربوط به وکلای مورد تایید قوه قضاییه در کمیسیون حقوقی
این اصلاح در هفته گذشته قطعیت پیدا نکرده بود و رای آن استمزاجی بود [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
آرای غیابی در دادرسی‌های کیفری و حقوقی
یکی از اصول مهمی که دادگاه‌های حقوقی و کیفری باید در رسیدگی به پرونده‌ها رعایت کنند، حضوری بودن رسی [...]
ماهیت حقوقی قراردادهای اداری
قراردادهای دولتی، اعم از اداری یا غیر اداری، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است [...]
