نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,905 مشاهده
زمان مطالعه : 3:15
نظریات مشورتی

جرم فرار از خدمت از جرایم مستمر است و دادگاه محل انقطاع جرم مستمر از نظر قانون، دادگاه صالح رسیدگی به این بزه است و این امرمورد قبول تمامی حقوقدانان و اساتید حقوق و مراجع قضایی است. بنابراین دادگاه‌های محل دستگیری سرباز فراری قانوناً حق رسیدگی و تعیین تکلیف را دارند و رویه معمول در سازمان‌های قضایی کشور که فقط دادگاه‌هایی که در محل یگان خدمتی متهم قرار دارند را صالح به رسیدگی می‌دانند، نمی‌تواند نافی صلاحیت قانونی دادسراها و دادگاه‌های محل دستگیری متهم به فرار از خدمت باشد.

تبصره ذیل ماده 611 قانون آیین دادرسی کیفری هم مؤید این موضوع است که به ضابطان قضایی اجازه دستگیری متهم و معرفی آن به دادسرای محل دستگیری را داده است.

در غیر این صورت، اگر دادستان صالح به رسیدگی نبود ضابطان هم صلاحیت رسیدگی نداشتند و دادستان هم با نیابت می‌توانست دستور دستگیری و رسیدگی را صادر کند.

با التفات به اینکه انتقال سربازان فراری از خدمت پس از دستگیری به دادسرای محل یگان خدمتی متهم بسیار پرهزینه و زمان‌بر است، مشکلات عدیده‌ای برای سازمان‌ها و دادسراهای نظامی به ‌وجود آورده است که خلاف عدالت و حقوق شهروندی است و موجب می‌شود ماه‌ها سربازان فراری در زندان بمانند تا امکان انتقال آنان فراهم شود و چون نیروی انتظامی برای انتقال متهمان با کمبود بودجه روبه‌رو است مأموران برای انتقال سربازان از متهمان وجوهی دریافت می‌کنند که اغلب غیرمتناسب است. فی‌المثل از شیراز تا سیرجان که از نزدیکترین دادسراها به شیراز محسوب می‌شود مبالغی از پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان مطالبه می‌کنند که چند پرونده نیز در سیرجان در این خصوص تشکیل شده ‌است. راه‌حل موضوع این است که بنا بر تجویز قانون، دادسراها و دادگاه‌های محل دستگیری متهم به بزه فرار از خدمت رسیدگی کرده و تعیین تکلیف کنند. چنانچه در خصوص تکمیل پرونده هم مشکلی وجود داشته باشد با توجه به امکانات الکترونیکی و اتوماسیون اداری به فوریت و به سهولت امکان تکمیل پرونده‌ها و رسیدگی به آن ممکن است.

برابر ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 620 و 630 قانون آیین دادرسی کیفری، جرم فرار از خدمت کارکنان نیروهای مسلح مستمر محسوب شده است؛ رکن مادی بزه مذکور عدم معرفی به یگان خدمتی است که به‌صورت ترک فعل واقع می‌شود بنابراین تا زمانی که مرتکب خود را به منظور خدمت، به یگان مربوط معرفی نکند جرم مذکور استمرار دارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی محل استقرار یگان خدمتی است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1992/96/7 مورخ 27 آبان سال 1396 اداره حقوقی قضاییه نیز مؤید مراتب مذکور است.

منبع : روزنامه حمایت