![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/169591-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
جرم فرار از خدمت از جرایم مستمر است و دادگاه محل انقطاع جرم مستمر از نظر قانون، دادگاه صالح رسیدگی به این بزه است و این امرمورد قبول تمامی حقوقدانان و اساتید حقوق و مراجع قضایی است. بنابراین دادگاههای محل دستگیری سرباز فراری قانوناً حق رسیدگی و تعیین تکلیف را دارند و رویه معمول در سازمانهای قضایی کشور که فقط دادگاههایی که در محل یگان خدمتی متهم قرار دارند را صالح به رسیدگی میدانند، نمیتواند نافی صلاحیت قانونی دادسراها و دادگاههای محل دستگیری متهم به فرار از خدمت باشد.
تبصره ذیل ماده 611 قانون آیین دادرسی کیفری هم مؤید این موضوع است که به ضابطان قضایی اجازه دستگیری متهم و معرفی آن به دادسرای محل دستگیری را داده است.
در غیر این صورت، اگر دادستان صالح به رسیدگی نبود ضابطان هم صلاحیت رسیدگی نداشتند و دادستان هم با نیابت میتوانست دستور دستگیری و رسیدگی را صادر کند.
با التفات به اینکه انتقال سربازان فراری از خدمت پس از دستگیری به دادسرای محل یگان خدمتی متهم بسیار پرهزینه و زمانبر است، مشکلات عدیدهای برای سازمانها و دادسراهای نظامی به وجود آورده است که خلاف عدالت و حقوق شهروندی است و موجب میشود ماهها سربازان فراری در زندان بمانند تا امکان انتقال آنان فراهم شود و چون نیروی انتظامی برای انتقال متهمان با کمبود بودجه روبهرو است مأموران برای انتقال سربازان از متهمان وجوهی دریافت میکنند که اغلب غیرمتناسب است. فیالمثل از شیراز تا سیرجان که از نزدیکترین دادسراها به شیراز محسوب میشود مبالغی از پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان مطالبه میکنند که چند پرونده نیز در سیرجان در این خصوص تشکیل شده است. راهحل موضوع این است که بنا بر تجویز قانون، دادسراها و دادگاههای محل دستگیری متهم به بزه فرار از خدمت رسیدگی کرده و تعیین تکلیف کنند. چنانچه در خصوص تکمیل پرونده هم مشکلی وجود داشته باشد با توجه به امکانات الکترونیکی و اتوماسیون اداری به فوریت و به سهولت امکان تکمیل پروندهها و رسیدگی به آن ممکن است.
برابر ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 620 و 630 قانون آیین دادرسی کیفری، جرم فرار از خدمت کارکنان نیروهای مسلح مستمر محسوب شده است؛ رکن مادی بزه مذکور عدم معرفی به یگان خدمتی است که بهصورت ترک فعل واقع میشود بنابراین تا زمانی که مرتکب خود را به منظور خدمت، به یگان مربوط معرفی نکند جرم مذکور استمرار دارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی محل استقرار یگان خدمتی است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1992/96/7 مورخ 27 آبان سال 1396 اداره حقوقی قضاییه نیز مؤید مراتب مذکور است.
منبع : روزنامه حمایت
آثار تحصیل تابعیت ایران اعتبار قولنامه محضری از قولنامه بنگاهی بیشتر است
پست های مرتبط
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/169591-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمانهای مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 می [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/169605-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
در صورتی که در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدید [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/172709-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صلاحیت دادگاه [...]
![استخدام مشمولان غائب و سربازان فراری ممنوع است استخدام-مشمولان-غائب-و-سربازان-فراری-ممنوع-است](/userfiles/Images/NewsPic/173004-استخدام-مشمولان-غائب-و-سربازان-فراری-ممنوع-است.webp)
استخدام مشمولان غائب و سربازان فراری ممنوع است
دادستان نظامی استان مازندران از برخورد قانونی با مؤسسات و افرادی که مشمولان غائب و سربازان فراری را [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/169869-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگا [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/169605-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
![قرار جلب به دادرسی در پرونده های کیفری قرار-جلب-به-دادرسی-در-پرونده-های-کیفری](/userfiles/Images/NewsPic/155719-اگر-مستاجری-ملک-را-تخلیه-نکرد-،-تکلیف-چیست؟.webp)
قرار جلب به دادرسی در پرونده های کیفری
یکی از مهمترین اقداماتی که باید پس از ارتکاب هر جرم صورت بگیرد، انجام تحقیقات است در این مرحله، مرجع [...]
![مجازات قانونی ترک انفاق مجازات-قانونی-ترک-انفاق](/userfiles/Images/NewsPic/156844-تعدد-جرم-چیست-و-چه-مجازاتی-دارد؟.webp)
مجازات قانونی ترک انفاق
مطابق اصول اسلام و قانون ایران، نفقه زن بر عهده شوهر است ماده 1107 قانون مدنی نفقه را اینگونه توصیف [...]