اعتراض به آرای صادره از محاکم نظامی
سازماندهی محاکم نظامی اغلب بر پایه این تفکر است که رسیدگی به جرایم نظامی یا نظامیان ایجاب می‌کند که قضات محاکم در این خصوص، دارای اطلاعات لازم باشند و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه‌‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاه‌های نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم خاصی را عهده‌دار هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر رسیدگی می‌کنند که شامل کلیه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به آن؛ کلیه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ کلیه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آن؛-کلیه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان؛ کلیه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369؛ محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند، می‌شود.
سازمان قضایی نیروهای مسلح
یکی از مراجع دادگستری و منفک از نیروهای مسلح، مراجع خاص قضایی به‌نام سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می‌کند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بخشی از قوه‌قضاییه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در مرکز استان‌های کشور تشکیل می‌شود.
براساس اصل 172 قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی (نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌شوند اما به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
در حال حاضر صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجازه خاص از حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، در موارد جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح؛ جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف می‌شوند؛ جرایم اسرای ایرانی و اسرای بیگانه در کشور و جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات است.
رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح دو مرحله‌ای است و به همین جهت پس از ارسال گزارش یا طرح شکایت از سوی مقامات ذی‌ربط یا مردم ابتدا پرونده در دادسرای نظامی تشکیل و تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار زیر نظر دادستان نظامی استان انجام می‌شود. در صورتی که دلایل کافی برای احراز وقوع بزه وجود داشته باشد پرونده پس از صدور کیفرخواست (که توسط دادستان تنظیم می‌شود) به دادگاه نظامی ارسال شده و پس از ارجاع به شعب دادگاه، دادگاه مرجوع‌الیه پس از انجام محاکمه، حکم مقتضی را صادر می‌کند.
آرای دادگاه‌های نظامی برابر قانون تجدیدنظر آرای دادگاه مصوب سال 1372 با توجه به اهمیت جرم قابل تجدیدنظر در مرجع بالاتر قضایی و دیوان‌عالی کشور است.
نحوه شکایت و رسیدگی
شاکی لازم است به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه و با تقدیم شکواییه و ابطال تمبر، شکایت خود را مطرح کند. در صورتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به شکایت را داشته باشد، پس از تعیین شعبه، پرونده در شعبه دادیاری یا بازپرسی ثبت می‌شود و قاضی دستورات لازم را برای پیگیری صادر می‌کند.
پس از ثبت شکایت شاکی، دادیار یا بازپرس پرونده در صورت لزوم اقداماتی از قبیل تحقیق از شاکی، شاهدان و گواهان، بررسی دلایل و مستندات شاکی، ارجاع به ضابطین جهت انجام تحقیقات و رفع نواقص پرونده، دعوت از متهم برای بازجویی و تحقیق و... را به مرحله اجرا درمی‌آورد.
پس از تکمیل تحقیقات، دادیار یا بازپرسِ پرونده، تصمیم نهایی را در خصوص پرونده می‌گیرد که به آن «قرار نهایی» می‌گویند.
اگر اتهام متهم یا متهمان پرونده اثبات نشد، قاضی «قرار منع تعقیب» صادر می‌کند که این قرار به طرفین دعوی از جمله شاکی ابلاغ شده و شاکی می‌تواند به این قرار اعتراض کند که این اعتراض برای رسیدگی، به یکی از شعب دادگاه نظامی ارسال می‌شود. در صورت گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب درباره پرونده صادر می‌شود.
در صورتی که دادیار یا بازپرس پرونده، شکایت شاکی را وارد دانسته و متهم یا متهمان را مجرم بشناسد، پرونده پس از تأیید دادیاران اظهارنظر و با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
پس از ثبت پرونده در دفتر کل دادگاه‌ها و تعیین شعبه، قاضی دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را به شعبه صادر و در صورت لزوم از شاکی و متهم یا وکلای آنان دعوت کرده و پس از تکمیل بررسی‌ها، حکم صادر می‌کند. حکم صادره به طرفین ابلاغ و در صورت اعتراض شاکی یا متهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر نظامی ارسال می‌شود.
در صورت عدم اعتراض طرفین دعوی یا پس از تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر، در صورتی که دادگاه متهم را مجرم دانسته و برای وی مجازاتی در نظر گرفته باشد، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌شود.
چگونه می‌توان به حکم اعتراض کرد؟
یکی از راهکارهای فوق‌العاده شکایت از احکام، اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی در واقع موجب می‌شود حکمی که قطعیت یافته، به درخواست محکوم‌علیه نزد مرجعی که حکم را صادر کرده است، از سر گرفته شود.
طبق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری؛ اعاده دادرسی در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
کسی به اتهام قتل شخصی محکوم و سپس زنده بودن وی محرز شود؛ چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم بهگونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد؛ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به‌طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز شود؛ درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود؛ در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است؛ پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد همچنین عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
اما باید گفت تنها افراد خاصی می‌توانند اعاده دادرسی کنند که شامل کسی که محکوم شده یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت شخص محکوم‌شده، همسر و وراث قانونی و وصی او؛ دادستان کل کشور؛ دادستان مجری حکم و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح (در مواقع حکم قطعی دادگاه‌های نظامی) است.
فرجام‌خواهی
یکی دیگر از طرق شکایت نسبت به حکم فرجام‌خواهی است. رسیدگی فرجامی از نظر قانون عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است. فرجام‌خواهی در امور کیفری، نوعی تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه بدوی محسوب می‌شود. غیر از جهاتی که متهم می‌تواند اعاده دادرسی را از دیوان عالی کشور تقاضا کند، در بعضی از محکومیت‌ها، براساس قانون آیین دادرسی کیفری، امکان اعتراض به حکم محکومیت یا برائت، قابل طرح در دیوان عالی کشور است.
احکام قابل فرجام‌خواهی
احکامی که قابل فرجام‌خواهی هستند، به شرح ذیل است:
1- محکومیت یا برائت درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات اعم از اعدام یا سنگسار باشد.
2- حکومیت یا برائت درباره جرایمی که مجازات قانونی آن، قصاص نفس، قصاص یا قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر از درجه 3 به بالا باشد.
3- محکومیت یا برائت درباره جرایمی که مجازات قانونی آن جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد باشد و میزان دیه مقررشده، نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد.
4- تمامی احکام صادرشده درباره جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نیز، قابل فرجام‌خواهی یا تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور هستند.
5- در مواردی که طرفین دعوای کیفری با توافق کتبی حق فرجام‌خواهی یا تجدیدنظرخواهی را از خود گرفته باشند، حکم دادگاه قابل فرجام‌خواهی نیست مگر اینکه دلیل فرجام‌خواهی در امور کیفری، اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای باشد.
شخص محکوم، وکیل محکوم و نماینده قانونی محکوم؛ شاکی، مدعی خصوصی، وکیل شاکی یا نماینده قانونی وی، دادستان و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح حق فرجام‌خواهی دارند
ادعای رعایت نکردن قانون مربوط به تقصیر متهم و رعایت نکردن مجازات قانونی وی؛ ادعای رعایت نکردن اصول اولیه دادرسی عادلانه، به شرط مهم بودن آن تا حدی که موجب ضایع شدن حقی شده باشد؛ ادعای عدم انطباق مدارک و دلایل موجود در پرونده با رای دادگاه و ادعای نداشتن صلاحیت ذاتی دادگاه یا صلاحیت محلی در صورتی که در خلال رسیدگی به دادگاه اعلام شده باشد، دلایل درخواست فرجام خواهی هستند.
چند نکته مهم
درخواست اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از روشن شدن انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌کند.
در صورتی که رییس قوه‌قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص یافته است، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور، رأی قطعی قبلی را نقض کرده و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.
منبع : روزنامه حمایت
آیا قید عبارت اعلام کفایت و ختم تحقیقات می تواند در صدر قرار نهایی قرار گیرد؟ نظریه مشورتی
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
