نظریه مشورتی
در بعضی از شهرستانها قبل از اصلاحات ارضی، متولی موقوفه از درآمد موقوفات یا وجوه نقدی حاصل از نذورات مردم ملکی را خریداری کرده بود.
در زمان اصلاحات ارضی ملک مذکور به زارعین واگذار شده و برای آنها سند اصلاحات ارضی صادر شده و کلیه اقساط زمین توسط زارع پرداخت شده و زمین در تصرف زارع است. با وضع موجود آیا قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 شامل املاکی میشود که ابتدا وقف نبوده بلکه از پول موقوفه و نذورات خریداری شده است؟
با توجه به ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف، حسب مورد نماینده موقوفه خواهد بود. این نماینده با رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور میتواند از وجوه زاید بر احتیاج موقوفه و نذوراتی که از طرف مردم داده شده و جهت معینی برای آن در نظر گرفته نشده است، برای موقوفه ملک (اعم از منقول یا غیرمنقول) خریداری کند. اموال منقول و غیرمنقول که با این شرایط خریداری شده، خارج از شمول وقف بوده اما ملک موقوفه است و بالنتیجه از شمول مقررات سال 1363 و 1371 ابطال اسناد موقوفه خارج خواهد بود.
در صورتی که دادگاه به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده هر یک از اصحاب دعوی را از پرداخت هزینه دادرسی و حقالزحمه کارشناس و داوری معاف کند، پرداخت حقالزحمه کارشناس و داور برعهده کیست؟
با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حقالزحمه داوری و سایر هزینهها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضا و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین میکند. با توجه به قسمت اخیر ماده فوق به نظر میرسد پرداخت هزینههای فوقالذکر برعهده دولت است. در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نیز به این موضوع تأکید شده است.
آیا ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مختص احکام قضایی است یا شامل نقض دستور موقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم میشود؟ در این ماده «حکم» بهکار رفته است. آیا معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت میشود یا خیر؟
ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مختص «حکم» است و به دستور موقت که در قالب « قرار» صادر میشود، تسری ندارد همچنین «بازداشت» قیدشده در این ماده بهصورت «دستورقضایی» است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر میشود و غایت زمانی آن، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.
منبع : روزنامه حمایت
اعتراض به آرای صادره از محاکم نظامی رای شماره 309 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،ابطال ماده 13 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396
پست های مرتبط
گام بلند سازمان ثبت در جلوگیری از موقوفه خواری
سعیده جلادتی -سه سالی میشود که مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت رسمی اسناد موقوفی را در دس [...]
تاریخ تمدن و قنات در حقوق کاربردی آب و اراضی
تقسیم سنتی آب روان و ارزان روستاها را آباد کرد گاهی برای دسترسی به مسیر آب حتی روستاها 7 تا 10 کیلوم [...]
نظریه مشورتی
به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه دادرسی برای همه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غ [...]
آزادی 9 نوجوان کانون اصلاح و تربیت تهران توسط قهرمانان ورزش کشور
همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر و ایام معنوی فاطمیه زمینه آزادی 9 تن از مددجویان کانون اصلاح و ترب [...]
نظریه مشورتی
با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا ب [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
آیا علیه کانون وکلا و سردفتران به دلیل عدم اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام جرم می شود ؟
5 ماه از تصویب و ابلاغ شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میگذرد اما کانون سردفتران و کانون [...]
نظریه مشورتی
با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 10 قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموا [...]