نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,529 مشاهده
زمان مطالعه : 1:45
نظریات مشورتی

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه دادرسی برای همه خواهان‌ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر شده و ماده 529 از قانون آیین دادرسی مدنی تمامی قوانین مغایر مقدم‌التصویب اعم از عام و خاص را ملغی کرده و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده، ملغی شده است.

با وجود این بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (س) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار شده و مجلس شورای اسلامی در مقام استفسار تصویب کرد که بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 هستند. حال با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس در زمان بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مجددا قانون منسوخ قبلی ذیل ماده 9 قانون یادشده را احیا کرده است یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده 9 قانون یادشده، موضوع استفساریه هم منتفی است یا اینکه آنچه به‌موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته‌‌، همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (س) و موقوفات آنها است که این قسمت احیا شده و قابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده 9 قانون یادشده که قبلاً منسوخ شد، نیست؟

با توجه به اینکه تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص است، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا (ع) و حضرت معصومه (س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق‌الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم شده و در دادنامه صادره و اجراییه محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط کرده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است که باید خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود. آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار است؟

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مـصوب سال 1379، درصـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ‌علیه) و تقسیط محکومٌ‌به، ‌چون وی ممتنع از پرداخت یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

منبع : روزنامه حمایت