نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,477 مشاهده
زمان مطالعه : 1:22
نظریات مشورتی

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و نظر به مواد 1، 2، 4، 6، 7 و 16 آن قانون و صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 و نیز کسب نظر قاضی مشاور زن و نیز فعالیت مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه‌های خانواده و اهتمام ویژه مقنن در چگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها، نظر آن اداره‌کل در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی در حد نصاب نظیر استرداد طلاجات و استرداد جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه زوجه با فرض اینکه تمکین و نشوز آن باید در دادگاه اثبات شود و مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت با فرض اینکه برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدور حکم تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه و اطفال و اجرت‌المثل را معین کند مورد استدعا است.

رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 از جمله دعاوی استرداد طلاجات و جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد حتی اگراز حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد اما شورا می‌تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال کند.

با توجه به قانون حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچ‌گونه شرط و مقرره‌ای قرار نداده، آیا می‌توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ صریح نشده است، استناد کرد؟

به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1253 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام نکرده و با قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به قوت خود باقی است.

مطابق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر است. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟

اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.

منبع : روزنامه حمایت