قسمت اخیر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند» و ماده 493 قانون مذکور مقرر میدارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف یا منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌کند و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین مواد مذکور تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده است، مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور، اجرای رأی داور را متوقف می‌کند؟
ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند. در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور، رأی صادر نکرده است؛ اما ذیل ماده 490 ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود مبنی بر بطلان رأی داور را صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد.
بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 دعاوی مالی تا سقف 20 میلیون تومان را در خصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است. آیا دعاوی مطالبه اجرت‌المثل، مال‌الاجاره، خسارات وارده و… نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا است یا خیر؟
با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارایه‌شده در رأی وحدت‌رویه شماره 31 مورخ 5 مرداد سال 1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور بوده و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یادشده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.
آیا کلمه «شهرک‌ها» مذکور در ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1385 شامل شهرک‌های صنعتی می‌شود؟
طبق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 که مقرر میدارد «به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌برداری از آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغ‌های واقع در خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 4 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب سال 1384 نیز که شهرک‌های صنعتی را از جمله مصادیق شهرک‌ها در تعاریف قانونی آورده، مؤید این نظر است.
منبع : روزنامه حمایت
پست های مرتبط
قانون حفاظت از خاک
قانون حفاظت از خاک [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]