نظریه مشورتی
آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه میشود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه [مجنون] یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده 470 قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح کرده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.
به تصریح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص است و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون، جنایت مجنون، خطایی محسوب میشود که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد بر عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده 150 قانون یادشده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم بوده و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرایم قصاص و دیه نخواهد بود.
آیا با توجه به مفاد مواد 61 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا نخستین جلسه با توجه به عدم تأثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است؟
شورای حل اختلاف مرجعی استثنایی و خارج از دادگستری است بنابراین صرف نظر از آنکه دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاهها مطرح است، در شوراهای موصوف قابل انطباق نیست، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حدنصابهای مقرر صالح نیست لذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیـست، قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمیتواند به موضوع رسیدگی کند.
اگر محکومٌعلیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحهای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب اثر است؟
با توجه به ماده 339 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب اثر نیست.
منبع : روزنامه حمایت
وظایف عابران پیاده مطابق قوانین و آیین نامه ها مراجعه 545 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلمالصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا [...]
نظریه مشورتی
آیا در مواردی که مجنون، مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه میشود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مج [...]
عوامل موجه جرم کدام است ؟
خبرگزاری میزان- امر قانونی بودن مقام ذی صلاح، حکم قانون، اجازه قانون و دفاع مشروع برخی عوامل موجه جر [...]
نظریه مشورتی
نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان [...]
نظریه مشورتی
مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صلاحیت دادگاه [...]
نظریه مشورتی
با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا ب [...]
رای وحدت رویه شماره 773 - 20-9-1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور
گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 5٧ ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظ [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمانشکنی، نقض عهد و بیوفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]