نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم‌الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می‌‌توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم‌الصدور اخطار کرد؟ اگر خوانده حضور نیافت یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارایه کند، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردا نکار یا تردید است یا خیر؟

با توجه به اینکه بار اثبات و ارایه دلیل به عهده مدعی است، وی باید نمونه امضائات مسلم‌الصدور خوانده را جهت رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارائه کند اما دادگاه مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند جهت کشـف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دهد؛ از جمله اینکه در صورت عدم دسترسی به امضائات مسلم‌الصدور خوانده به وی اخطار کند که نمونه امضائات مذکور را ارایه کند. اما اگر وی از ارایه آن خودداری کند، صرف خودداری، قرینه بر صحت ادعای خواهان نیست. اما اگر به رغم اقرار به اینکه اسناد مسلم‌الصدور را در اختیار دارد، از ارایه آن خودداری می‌کند، با توجه به ملاک ماده 209 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی کند.

آیا با توجه به مفاد مواد 61 و 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا نخستین جلسه با توجه به عدم تأثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است؟

شورای حل اختلاف مرجعی استثنایی و خارج از دادگستری است بنابراین صرف نظر از آنکه دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاه‌ها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نیست، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حدنصاب‌های مقرر صالح نیست. لذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیـست، در این صورت قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی‌تواند به موضوع رسیدگی کند.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان [...]

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صلاحیت دادگاه [...]

رای-وحدت-رویه-شماره-773---20-9-1397-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

رای وحدت رویه شماره 773 - 20-9-1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 5٧ ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظ [...]

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]

اعاده-دادرسی-در-امور-مدنی

اعاده دادرسی در امور مدنی

اعاده دادرسی، یکی از شیوه‌های فوق‌العاده اعتراض به ردادرسی أی است که در کنار طرقی همچون فرجام‎خواهی [...]

نظریه-های-مشورتی

نظریه های مشورتی

ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی از حیث محاسبه هزینه دادرسی و قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه [...]

رای-شماره-های-2358-و-2359-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره های 2358 و 2359 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ھای ٢٣5٨ و ٢٣5٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش چھارم دفترچھ راھنمای ثبت ن [...]

اقدامات-قانونی-برای-اثبات-نسب

اقدامات قانونی برای اثبات نسب

برای اثبات رابطه نسب و خویشاوندی میان دو نفر، باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به ا [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.