اعمال تحریم بر خلاف عهدنامه مودت و بیانیه الجزایر است
یک حقوقدان گفت: با دقت در عهدنامه مودت به‌وضوح شاهدیم که هر یک از طرفین را از اعمال تحریم به‌خصوص تحریم‌هایی که در حال حاضر آمریکا انجام داده است، منع می‌کند.
غلام‌نبی فیضی چکاب با اشاره به تعیین وقت رسیدگی به دعوای ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، اظهار کرد: یکی از صلاحیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، رسیدگی به چنین مواردی است. ادعای ایران نیز دارای مبنا بوده و دیوان نیز مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به این امر است.
وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: مبنای ادعای ایران را به راحتی می‌توانیم با تمسک به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال 1955 که دولت ایران به آن استناد کرده جست‌وجو کنیم.
این حقوقدان ادامه داد: با دقت در عهدنامه مودت به‌وضوح شاهدیم که هریک از طرفین را از اعمال تحریم به‌خصوص تحریم‌هایی که در حال حاضر آمریکا انجام داده است، منع می‌کند. با نگاه به تحریم‌های آمریکایی می‌بینیم که در مرحله نخست، به مسایل مربوط به تحریم ارز، بانک و حساب‌های ارزی- ریالی ایران در خارج و همینطور فلزات گرانبها مروبط می‌شود اما در عهدنامه مودت آمده است که درباره این موارد باید تسهیل صورت گیرد نه اینکه از آن ممانعت شود.
وی بیان کرد: در مرحله بعد در تحریم‌های بخش حمل‌ونقل قید شده اما در عهدنامه مودت آمده است که دولت‌ها باید در این رابطه با یکدیگر همکاری و تسهیل کرده و آن را توسعه دهند همچنین در تحریم‌های مرحله دوم شاهدیم که آمریکایی‌ها مجدداً تحریم‌های قبلی مربوط به حمل و نقل خصوصاً هواپیمایی، کشتیرانی و... را اعمال می‌کنند.
فیضی‌چکاب تصریح کرد: غیر از عهدنامه مودت که مورد استناد دولت بوده، مبنای مهم دیگری نیز وجود دارد که بیانیه الجزایر است و بعد از انقلاب و ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌ها توسط ایران رخ داد. در آن مورد دو بیانیه تدوین شد که یکی مربوط به آزادی گروگان‌ها و دیگری مربوط به حل و فصل اختلافات و دعاوی بود که صریحاً در آن قید شده است آمریکا نباید در امور داخلی ایران دخالت کند. در حالی که تصمیماتی که در حال حاضر این کشور می‌گیرد و سفرهایی که ریاست جمهوری و مقامات آمریکایی انجام می دهند به نوعی مداخله در امور ایران بوده و موضوع مذاکراتشان تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران است.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: بیانیه الجزایر لغو مجازات‌های تجاری و اقتصادی را تصریح کرده که آمریکا باید این مجازات‌ها را لغو کند و آزادسازی دارایی‌هایی که تا آن زمان مسدود شده بود هم در این بیانیه آمده است. با توجه به اینکه هچنان تتمه کار این بیانیه در حال اجرا و معتبر است بنابراین مبنای ادعای ایران کاملاً قانونی و مستند به مقررات بین‌المللی و بالاخص قرارداد فیمابین طرفین دولتین متعاهدین است که از این حیث نیز دعوای ایران قابل قبول بوده و دیوان داوری لاهه اگر بخواهد رسیدگی منصفانه‌ای در این رابطه انجام دهد به احتمال بسیار زیاد رأی به نفع ایران صادر خواهد کرد.
منبع : روزنامه حمایت
فروش اموال دیگران،حکم کلاهبرداری را دارد! نظریه مشورتی
پست های مرتبط
تاملی حقوقی بر روند توقیف دارایی های ایران با تایید دیوان عالی آمریکا
در سال 1382 ( 2003) دادگاه فدرال در نیویورک آمریکا در خصوص پرونده‌ای موسوم به پترسون که مربوط به مطا [...]
آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه
تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می‌دهد نظر به اصل احتر [...]
تجارت کالا و خدمات بدون انتقال پول
رئیس‌جمهوری دستور تأسیس شرکت‌های تهاتری کالا و خدمات را برای دورزدن تحریم‌ها صادر کرد [...]
معاملات غیررسمی محرک ساخت و ساز های غیرمجاز در حریم رودخانه
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در نامه به رئیس قوه قضاییه گفت بی‌اعتبار نمودن معاملات غی [...]
رای دیوان عدالت اداری به معافیت کانون وکلا از پرداخت مالیات
آراى بدوى دیوان عدالت ادارى مبنى بر معافیت کانون وکلاى مرکز از پرداخت مالیات در مرحله تجدیدنظر تأیید [...]
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، مصوبه جلسه مورخ 97-0 [...]
باید برای اجرای اصل 27 قانون اساسی و تشکیل اجتماعات چاره ای اندیشید
یک حقوقدان تاکید کرد که باید برای اجرای اصل 27 قانون اساسی و تشکیل اجتماعات چاره‌ای اندیشید [...]
بی اعتنایی آمریکا به کنوانسیون های حقوق کودک
حقوقدان حوزه بین الملل با بیان اینکه حمایت از کودکان، در حقوق بین الملل پذیرفته شده است، گفت اگر کود [...]
