طولانی شدن زمان دادرسی یکی از مشکلاتی است که استفاده‌کنندگان از خدمات قضایی در مواردی با آن روبه‌رو هستند. طول کشیدن رسیدگی به پرونده‌ها عوامل مختلفی دارد و البته قابل‌حل نیز هست. در این خصوص بر آن شدیم تا در خصوص علل مختلف اطاله دادرسی و راه‌های پیشگیری از آن با دکتر «محمدمهدی توکلی»، حقوقدان و مؤلف کتب حقوقی به گفت‌وگو بنشینیم.
چه میزان رعایت اصول تدوین و نگارش شکایت، اعلام‌جرم و دادخواست در مرحله تشکیل پرونده در اطاله دادرسی مؤثر است؟
از مواردی که می‌تواند در اطاله دادرسی یا تسریع فرایند دادرسی مؤثر باشد شیوه تقدیم دادخواست از لحاظ شکلی است. بسیاری از اشخاص وقتی دادخواستی را تقدیم می‌کنند این دادخواست از حیث هزینه دادرسی، از حیث عدم الصاق تمبر کافی به وکالت‌نامه وکیل، از حیث مبهم بودن خواسته، از حیث عدم درج مستندات و ادله دارای ایرادات شکلی است. بعضی از این موارد باعث می‌شود مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر کند و این اخطار رفع نقص و فرایند رفع نقص خود باعث اطاله دادرسی است و در بعضی موارد نیز مثل مبهم یا مردد بودن خواسته یا ذی‌نفع نبودن خواهان یا عدم احراز سمت برای دادخواست دهنده یا عدم وجود امضاهای کافی در وکالت‌نامه وکیل باعث می‌شود که آن دعوا با قراری مثل قرار رد دعوا مواجه شود و درنتیجه شخص خواهان مجبور شود که مجدداً برای احقاق حق طرح دعوا کند؛ بنابراین نقص دادخواست و یا ایراداتی که ممکن است یک دعوا با آن مواجه شود -که عمدتاً ناشی از کم‌دقتی از تنظیم آن دادخواست و جمع‌آوری ادله در طرح دعوا است- می‌تواند باعث اطاله دادرسی و گاها با صدور قرار رد دعوا مواجه شود. البته در حال حاضر با تشکیل دفاتر خدمات قضایی الکترونیک این فرایند تا حد قابل‌توجهی اصلاح‌شده است. دفاتر خدمات قضایی الکترونیک دادخواست‌ها را از حیث شرایط شکلی و هزینه دادرسی کنترل می‌کنند به‌این‌ترتیب ما می‌بینیم در مناطقی که دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تأسیس‌شده دعاوی از حیث هزینه دادرسی، از حیث ادله و ملزمات دادخواست، از حیث شیوه درج بهای خواسته با اشکالات و ایرادات کمتری مواجه هستند و این امر تا حدودی باعث از بین رفتن اطاله دادرسی می‌شود. نتیجه می‌گیریم که برای حل مشکل بایستی دادگستری را به سمت سیستماتیک شدن و به‌روز شدن و هوشمند و دیجیتالی شدن پیش ببریم به‌این‌ترتیب یک شخص معمولی حتی اگر اطلاعات حقوقی هم نداشته باشد می‌تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک دادخواستی ارائه دهد که ازلحاظ شکلی با مشکلی مواجه نباشند و حداقل ازلحاظ شکلی این دادخواست با رد و یا مانع و ایجاد اطاله دادرسی مواجه نشود. این فرایند هم به نفع بسط عدالت در جامعه است و هم باعث اجرای قانون و گسترش عدالت در جامعه می‌شود.
نقش دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با دادگستری در این زمینه تا چه میزان است؟
دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با دادگستری در این زمینه مثل دفاتر خدمات قضایی و وکلا می‌توانند نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی از حیث شیوه تدوین و نگارش شکایت و دادخواست داشته باشند. وقتی دادخواستی به‌صورت هوشمند و سیستماتیک توسط دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تنظیم شود و یا دادخواستی توسط وکیلی تنظیم شود و دقت حقوقی لازم روی آن دادخواست صورت بگیرد طبیعتاً باعث می‌شود که ایرادات و نواقص دادخواست به حداقل رسیده و این دادخواست به علت ایرادات و نواقص با رد مواجه نشود از همین رو پیشنهاد این است که تا جایی که می‌توانیم دعاوی و شکایات بیشتری را در حوزه جغرافیایی به سمت دفاتر خدمات قضایی الکترونیک سوق دهیم. در خصوص درخواست‌هایی که در فرایند دادرسی ممکن است از دادگاه صورت بگیرد نیز با ترویج واحدهای لایحه نویسی و عریضه‌نویسی در دادگستری‌ها هم مردم و هم دادگستری را تقویت کنیم.
ادارات دولتی تا چه میزان در جریان رسیدگی پرونده‌های دادگستر مؤثر هستند؟
ادارات دولتی در موارد مهمی در رسیدگی‌های دادگستری مؤثر هستند مثل استعلاماتی که دادگستری در جریان رسیدگی به یک پرونده از ادارات دولتی انجام می‌دهد.
همین‌طور در خصوص استعلاماتی که بعضاً توسط بانک‌ها انجام می‌شود. آن‌ها هم در پاسخ به استعلامات بعضاً خیلی سریع عمل نمی‌کنند به خاطر همین باید راجع به استعلامات سازوکاری قرار بدهیم تا وقتی دادگاه برای رسیدگی به یک دعوا از یک اداره دولتی استعلام می‌کند، آن اداره دولتی مکلف باشد در یک مقطع و بازه زمانی خاصی پاسخ آن استعلام را بدهد در غیر این صورت این امر را تخلف اداری تلقی کنیم. پیشنهاد من این است که در حال حاضر محاکم در استعلام از ادارات دولتی و یا استعلام حساب از بانک‌ها یک موعد قضایی برای پاسخ به این استعلام مقرر کنند. چراکه در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی که قانونگذار از بحث استعلام از ادارات دولتی و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها سخن گفته هیچ بازه زمانی مقرر نکرده با توجه به اینکه قانون گذرا در خصوص پاسخ استعلام بازه زمانی مشخص نکرده بنابراین می‌توانیم قائل به این شویم که تعیین بازه زمانی را بر عهده قاضی گذاشته و قاضی می‌تواند برای آن اداره دولتی موعد قضایی برای پاسخ به استعلام مقرر کند.
در مرحله رسیدگی و صدور حکم چه موانعی وجود دارد؟
در مرحله رسیدگی و صدور حکم با قوانینی مواجه هستیم که این قوانین باعث ایجاد اطاله دادرسی می‌شوند سازوکار قوانین ما به ترتیبی است که منجر به اطاله دادرسی می‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر دادخواستی از جانب یک شرکت توسط وکیل آن شرکت تقدیم شود و آن دادخواست دارای امضای کافی از مدیران نباشد مثلاً به‌جای امضای دو مدیر یک مدیر ان را امضا کرده باشد به خاطر ایراد عدم احراز سمت طبق مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی این دعوا رد می‌شود وکیل بایستی بعد از جمع‌آوری امضاهای لازم از مدیران مجدداً طرح دعوا کند که این امر موجب ایجاد اطاله دادرسی است. آیا نمی‌شد در قوانین ما این‌طور پیش‌بینی شود که اگر دادخواستی فاقد امضاهای کافی باشد و یا اگر وکالت‌نامه وکیلی فاقد امضاهای کافی باشد مهلتی به وکیل داده شود تا امضاهای را از مدیران اخذ کند اگر این اتفاق می‌افتاد و این موارد در قوانین ما پیش‌بینی شده بود قطعاً ما با اطاله دادرسی کمتری مواجه بودیم.
البته حقیقت این است که امروزه با الکترونیک شدن بعضی از فرایندها در دستگاه قضایی مثل الکترونیکی شدن ابلاغ و پیش‌بینی سامانه ابلاغ الکترونیک یا ثنا درواقع تأثیر حجم قابل‌توجهی از قوانین و مقرراتی که باعث ایجاد اطاله دادرسی می‌شد کمتر شده است. فرایندهای الکترونیک پیش‌بینی شده تا به خاطر اموری مثل ابلاغ با اطاله دادرسی مواجه نشویم اما واقعیت این است که این امر کافی نیست و موارد متعددی در قوانین ما وجود دارد که باعث اطاله دادرسی است.
قوانین آیین دادرسی ما خلأیی در این زمینه دارد؟ در صورت این نقص چه پیشنهاد و راهکاری برای مرتفع شدن آن دارید؟
قوانین آیین دادرسی ما با خلأها و نواقصی در این خصوص مواجه است که متأسفانه تاکنون برطرف نشده مانند مواردی که ذکر شد ولی با توجه به الکترونیک شدن بعضی از فرایندها شرایط بهتر شده ولی همچنان ما بعضی از مشکلات را در بحث اطاله دادرسی داریم. یکی از مشکلاتی که در بحث اطاله دادرسی وجود دارد این است که ما با کمبود قضات مواجه هستیم . این امر موجب شده تا اولاً حجم پرونده‌های فعلی در دستگاه قضایی بسیار زیاد باشد و درنتیجه اگر یک قاضی بخواهد به‌صورت دقیق یک پرونده را بررسی کند عملاً با اطاله رسیدگی مواجه شویم و رسیدگی پرونده‌ها در آن شعبه بسیار کند انجام شود اگر هم بخواهند رسیدگی سرعت پیدا کند در این صورت دقت کاهش پیدا می‌کند .البته تنها راه‌حل حجم بالای پرونده در دستگاه قضایی افزایش تعداد قضات نیست بلکه باید سازوکاری ایجاد کنیم که پرونده‌های کمتری ایجادشود.
شعب و دادگاه‌ها با تراکم کار مواجه هستند دلیل این امر این است که سازوکارهایی که ایجاد دعوا نکند و سازوکارهایی که قبل از طرح دعوا جلوی طرح دعوا را بگیرد در حقوقمان کمتر پیش‌بینی کرده ایم.
در حال حاضر داوری در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد بعضاً در برخی از قراردادهای داوری اشخاصی که به‌عنوان داور انتخاب می‌شوند نه با مفهوم داوری و نه با قواعد فنی موضوع داوری آشنا هستند که همین امر موجب اطاله دادرسی می‌شود. به نظر می‌آید اگر داوری در حوزه‌های تخصصی را به‌خوبی برای مردم تبیین و ترویج کنیم می‌توانیم حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های پیچیده را از دستگاه قضایی خارج کنیم. اگر دستگاه‌های دولتی و حقوقی در مواردی که حقی را برای مردم تشخیص می‌دهند آن حق را با بررسی‌های کارشناسانه به مردم بپردازند حجم قابل‌توجهی پرونده‌های دستگاه قضایی کاهش پیدا می‌کند. شاهد آن هستیم که دستگاه‌های دولتی و عمومی علی‌رغم اینکه می‌دانند در برابر شخصی بدهکار هستند بااین‌وجود از دادن حق استنکاف می‌کنند تا آن شخص مجبور به مراجعه به دادگاه و طرح دعوا شود. که این امر خود موجب افزایش حجم پرونده و اطاله رسیدگی می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
پست های مرتبط
صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟
در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابر [...]
نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
برخی از زوجین به دلیل پاره‌ای از مشکلات پزشکی از نعمت فرزندآوری محروم هستند با این حال، خوشبختانه پی [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]