نظریه مشورتی
نظر به اینکه ماده‌واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذر سال 1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (قانون عام) بوده، خواهشمند است اعلام کنید که آیا با وجود ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده‌واحده مصوب 27 آبان سال 1358 لازم‌الاجرا است یا خیر؟
ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب 27 آذر سال 1358 مربوط به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک است که اعمال این ماده‌واحده ناظر بر جایی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می‌شود و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می‌‌دارد. اما ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1375 ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده‌واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم‌الاجرا است.
آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأموران انتظامی در خصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه‌ها است یا خیر؟ به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق یا مقید به موارد مصرح در قانون است؟
ماده 100 قانون شهرداری‌ها «ماموران شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز دانسته است. حضور مأموران انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال است اما این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأموران شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را صادر کند. چنانچه مأموران انتظامی به همراه مأموران شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمّرد نسبت به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مأموران محسوب خواهد شد.
دو نفر مالک مشاعی ملکی هستند. اگر آنان دادخواست تخلیه علیه یک نفر تقدیم کرده و در حین رسیدگی یک نفر از آنان دعوای تخلیه را مسترد کند، با توجه به اینکه ملک مورد مرافعه، تجاری بوده و علت تخلیه، انتقال به غیر است، اعلام کنید ادامه رسیدگی با کیفیت مطررحه امکان‌پذیر است یا خیر و در صورتی که ادامه رسیدگی میسور نباشد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
هرچند یکی از مالکان مشاعی در دعوای تخلیه، به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر، دعوای خود را مسترد دارد، رسیدگی به درخواست مالک یا مالکان مشاعی دیگر، منع قانونی نداشته و باید نسبت به سهم آنان رسیدگی شود و در صورت صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم به نسبت سهم محکوم‌له یا محکوم‌لهم به صورت تسلیط ید، انجام می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
انحلال قرارداد از طریق تفاسخ برخی موارد نامه رییس قوه قضاییه به رهبری نیازمند قانون گذاری است
پست های مرتبط
نحوه اخذ خسارت قانونی در تخریب عمدی
چنان که میدانیم هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قا [...]
برخی مقررات حاکم بر عقد اجاره
از آنجایی که تأمین مسکن بیشترین هزینه را در سبد کالای هر خانوار به خود اختصاص داده است، لذا اکثر مرد [...]
نظریه مشورتی
با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگا [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
نظریه مشورتی
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 می [...]
نظریه مشورتی
چنانچه مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 را [...]
مجازات تصرف عدوانی در قانون
تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی شده و قابل مجازات بوده و قاضی موظف است پس از طرح ش [...]
بهادری جهرمی بحث درباره مرکز وکلا به اولویت برخی مدیران کانون های وکلا تبدیل شده است
رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه با انتقاد از رویه برخی مدیران کانون‌های وکلای دادگستری گفت بحث پیرامون مر [...]
