آیا مالکان آپارتمان مجازند برای تعیین قدرالسهم توافق کنند ؟
قانون تملک آپارتمانها در مواردی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی نظر دارد، از قانون مدنی به ویژه مبحث احکام شرکت تاثیر پذیرفته است.
قانون تملک آپارتمانها تلفیقی از برخی قوانین مانند قانون مدنی و قانون ثبت است و در موادی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی نظر دارد، از قانون مدنی به ویژه مبحث احکام شرکت (مواد 571 الی 606) تاثیر پذیرفته است.
هر چند در ماده 10 قانون تملک آپارتمانها، قدرالسهم مالکان مشاعی بر مبنای مساحت قسمت‌های اختصاصی، به رسمیت شناخته شده است اما در همان قانون مالکان مشاعی ملزم نشده‌اند که نمی‌توانند خلاف قدرالسهم به‌رسمیت‌شناخته‌شده خود، با هم توافق و تراضی کنند.
در واقع حکم ماده 10 قانون تملک آپارتمانها جنبه ارشادی و آن هم برای هزینه‌های مشترک دارد و آمرانه نیست.
در غیر این صورت، قانونگذار تصریح می‌کرد که مالکان حق تصمیم‌گیری مغایر قدرالسهم اختصاصی را ندارند.
در مواردی که قانونگذار به هر دلیلی حقوقی را از ذی‌حق سلب می‌کند، صریحا در متن قانون به آن تصریح می‌کند.
به عنوان مثال، در ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 درج شده است که کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ کنند، پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد.
با توجه به عمومات قواعد قراردادها و مبحث احکام شرکت در قانون مدنی و در قالب قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی، شرکا (مالکان مشاعی در عرصه مجتمع ساختمانی) حق و اختیار دارند که هر گونه قراردادی را که مورد توافق و تراضی مالکان مجموعه یا حتی اشخاص خارج از مجموعه نظیر بانک باشد، جهت ساخت و ساز در احداث مجموعه جدید منعقد کنند.
از جمله در نسبت‌های مساحت اختصاصی تغییر دهند و در قرارداد تنظیمی (قرارداد مشارکت مدنی سرمایه از بانک و زمین از مالکان) در خصوص شرایط قرارداد توافق و تراضی کنند. (باید به این نکته نیز توجه کنیم که بحت توافق و تراضی در حقوق خصوصی مطرح است و تداخلی با حقوق عمومی ندارد.)
مانند اینکه برای تقسیم واحدهای احداثی در مجموعه با هم تراصی کنند و در قرارداد تنطیمی بدون الزام به رعایت مساحت تثبیت‌شده اختصاصی خود با هم توافق و قراردادی تنطیم کنند و ضمن قرارداد، کارشناسی ارزیابی واحدها و تعیین قدرالسهم اختصاصی شرکا (مالکان و بانک) را به کارشناس مورد نظر خود یا کارشناس رسمی دادگستری محول کنند و کارشناس در قالب مفاد مندرجات قرارداد تنظیمی که در واقع قانون اختصاصی مالکان مجموعه است، اظهار نظر کند.
ماده 575 قانون مدنی تصریح می‌کند: هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستند «مگر اینکه» برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.
سال‌ها است که تنظیم این‌گونه عقود اسلامی در قالب قراردادهای خصوصی مشارکت مدنی موضوع ماده 10 قانون مدنی در دفاتر اسناد رسمی معمول است.
منبع : روزنامه حمایت
دعاوی مربوط به تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق وقتی دست و پای شوهر مهریه می شود
پست های مرتبط
طبق قانون تملک آپارتمانها آیا مالکان می توانند برای تعیین قدرالسهم توافق کنند؟
هر چند در ماده 10 قانون تملک آپارتمانها، قدرالسهم مالکان مشاعی بر مبنای مساحت قسمت‌های اختصاصی، به [...]
نگاهی به روابط حقوقی زوجین در قانون مدنی
در ماده 1102 قانون مدنی آمده است همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق [...]
نگاهی به شرایط حقوقی تجمیع چند پلاک ثبتی
آمارها نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیو [...]
آشنایی با برخی قوانین آپارتمان نشینی
زندگی در مجتمعهای مسکونی، بدون آموزش و مدارا و مراعات تقریبا غیرممکن است؛ حتی قضیه آنقدر مهم و جدی [...]
آیا هزینه تعمیر آسانسور شامل طبقه همکف می شود؟
خبرگزاری میزان- قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمانها می‌گوید پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه م [...]
صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه صادره از سوی سازمان امور اراضی کشور، مقرر کرد صدور سند [...]
رای دیوان عدالت اداری به معافیت کانون وکلا از پرداخت مالیات
آراى بدوى دیوان عدالت ادارى مبنى بر معافیت کانون وکلاى مرکز از پرداخت مالیات در مرحله تجدیدنظر تأیید [...]
شرط ضمانت در عقد اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
