نظریه مشورتی
چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند، آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت کرد یا خیر؟
مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز شود لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ‌علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، به دلیل اینکه بر وی «ممتنع» صدق نمی‌کند نمی‌توان مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا مـاده 696 بخش تعزیرت قانون مجـازات اسلامی مصوب سال 1375 را در مورد وی اعمال کرد.
به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 به جز بند «ب» تبصره 6 آن نسخ شده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین میشود، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده است، در چه صورتی برای زوجه نحله تعیین میشود؟
بقای بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره به جز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد.
آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟
محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
اعتبار اسناد مالکیت معارض ادامه اقامت مستاجر در ملک مسکونی پس از پایان مدت قرارداد اجاره مسئولیت دارد
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند سال 1391، آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج ب [...]
شرایط قانونی تعلق نحله به زوجه
نحله در لغت «بخشش» معنا میشود و در اصطلاح حقوقی، به مبلغی گفته میشود که دادگاه بر اساس شرایطی به‌خ [...]
نظریه مشورتی
مالک ملک تجاری به طرفیت مستاجر و منتقل‌الیه (مستاجر دوم) دادخواست تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ تخ [...]
رشد 110 درصدی محکومیت مالی متخلفان از سوی سازمان تعزیرات
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت در 11 ماهه نخست سال 97 متخلفان 82 هزار میلیارد جریمه شدند که این رقم بیانگ [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
نظریه مشورتی
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد و سپس حکم ورشکستگی وی صادر شود، آیا صدو [...]
