نظریه مشورتی
با توجه به ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که شوهر فوت کند و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج کند، در این صورت آیا می‌توان مـطابق ماده 1170 قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار کرد یا خیر؟ در صورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟
طبق ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج کند و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.
پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌کند. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد. در این اثنا و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌کند و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد. تکلیف دادسرا چیست؟ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت) طرح کند، تکلیف چیست؟
فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذی‌ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر کند.
منظور از عبارت «یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6» که در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است یا مجازاتی که مورد حکم واقع می‌شود که در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه 6 باشد و دادگاه با اعمال تخفیف، مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند در صورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا 6، آیا مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟
آنچه در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص تکرار جرم آمده، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم؛ و عبارت «به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود…» که در این ماده به کار رفته است دلالت بر این مطلب دارد.
منبع : روزنامه حمایت
مقررات مرتبط با تعیین بهای خواسته در دعاوی چگونه معامله کنیم تا از حمایت قانون برخوردار شویم ؟
پست های مرتبط
نکات ریزو درشت در مساله حضانت فرزند
فرزانه دیانتی حضانت واژه عربی است که در اصل به معنای زیر پروبال گرفتن جوجه‌ها توسط مرغ مادر هست که م [...]
نظریه مشورتی
با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در [...]
مجازات شنود غیر مجاز
طبق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات [...]
نظریه مشورتی
در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری بدسرپرست تلقی شوند و بر [...]
نظریه مشورتی
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با تو [...]
نظریه مشورتی
چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماد [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
دانستنی های حقوقی
برخی تکالیف و الزامات خواهان در دادرسی دعوای خواهان باید منشا قانونی داشته باشد تا بتواند آن را مطرح [...]
